تأهيل 18 مشروعا ذكيا بدمياط للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن تأهيل ١٨ مشروع بالفئات الستة التى تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، تمهيدًا للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، حيث جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة التى استمرت أعمالها خلال الفترة من ١٠ إلى ٢٠ سبتمبر الجارى، لاختيار ٣ مشروعات عن كل فئة ، والتى ضمت ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المجلس القومى للمرأة.
فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست اهتمام الدولة المصرية بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية ، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة تُعد من المبادرات الرائدة التى تستهدف وضع حلول لتلك القضية، كما حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى و قدمت محافظة دمياط خلالها مشروعات ناجحة وفعالة.
فيما وقد ثمنت " محافظ دمياط " جهود اللجنة لإجراء مقابلات مع المتقدمين وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة والتى تتضمن ٦ فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إتصالات وتكنولوجيا المعلومات استقبال العام الدراسي الإتصالإت وتكنولوجيا التغيرات المناخي الدراسي الجديد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها