بالوثائق .. مصدر مسؤول في وحدة حماية الأراضي يوضح ما أثير حول استهداف منزل سند الرهوة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أوضح مصدر مسؤول في وحدة حماية الأراضي ما أثير حول محاصرة منزل القائد سند الرهوة أو استهدافه يوم أمس بمنطقة الحسوة بمديرية البريقة.
وقال المصدر " أنه ليس هناك استهداف لأي شخص بعينه سواء قائد عسكري أو مواطن ، وانما هي إجراءات رسمية صادرة من أشغال مديرية البريقة وبلاغ عملياتي للمحافظة وإدارة الأمن استنادا إلى قرار رئاسية مجلس الوزراء بما يخص العشوائيات.
وبين المصدر" أن وحدة حماية الأراضي ترافقها قوة من طوارئ أمن عدن تلقت بلاغ عمليات من عمليات المجلس المحلي البريقة إلى عمليات المحافظة وعمليات المشتركة بحماية فرق العوائق لإزالة العشوائيات بحسب التوجيهات من المجلس المحلي بمديرية البريقة .
وأكد " تم النزول وإزالة الأحواش العشوائية في إطار التوجيهات الرسمية والذي يقع حوش القائد سند الرهوة ضمن أوامر الإزالة كونه عشوائي.
وتابع" وحينما أقدم قسم العوائق بإزالة حوش القائد سند الرهوة ، انتشر عدد من المسلحين لمنع العوائق من تنفيد مهامهم ، دون معرفة العوائق أو وحدة حماية الأراضي أن هذا الحوش العشوائي يتبع سند الرهوة.
وأكمل " خرج القائد سند الرهوة مانعا تنفيذ المهام الموكلة لقسم العوائق ، طالبا منهم بأن يتم تأجيل أمر الإزالة حتى يتمكن من التواصل مع المحافظ وحل الأمر.
ونوه " بأن قائد الحملة الأمنية التي رافقت كحماية لقسم عوائق المديرية تواصل بقيادة وحدة حماية الأراضي التي بدورها أمرت بالانسحاب فورا من الموقع.
وبين المصدر" أن كل ما أشيع عن استهداف ومناطقية غير صحيح ، وان ماقامت به وحدة حماية الأراضي وقوات طوارئ أمن عدن هي تنفيذ لتوجيهات رسمية لإزالة العشوائيات الذي حوش القائد سند الرهوة أحدها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مشاريع استثمارية وخدمية تحولت الى مصدر تمويل للأحزاب: القوات الامنية عجزت عن حماية المستثمرين - عاجل
بغداد اليوم-بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على تحويل المشاريع الاستثمارية والخدمية كمصدر لتمويل الأحزاب السياسية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هذا الموضوع ربما متفق عليه وهو ان اغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة وأن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية".
وبين انه "لذلك تصر الأحزاب على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، وكذلك في الاحداث بالعراق بعد استهداف المطاعم التي تحمل ماركات أمريكية".
وأشار الى ان "الظروف في العراق بيئة غير امنة للاستثمار بعد عجز القوات الامنية بحماية المستثمرين لذلك فان الشركات الاستثمارية ما لم تكن لها قوة حزبية او جماعات مسلحة حامية لها".
وأضاف ان "المعلومات تشير ان الأحزاب في العراق لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى (لوبيات) الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة، وأن محاسبة هذه اللجان ستكون (ضربا من الخيال) لعدم إمكانية إثبات أي دليل عليها، إضافة الى قوة نفوذهم".
وبشأن أرباح تلك الشركات، بين الباحث في الشأن السياسي انه "لا توجد أرقام دقيقة فالعراق يصنف ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد ، وفي أيلول 2021، كشف رئيس الجمهورية السابق برهم صالح أن أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار".
وكان باحثون ونواب مستقلون، قد اكدوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان مايسمى بـ"عقود التشغيل"، التي تحصل عليها الاحزاب السياسية في المشاريع الحكومية، تدر اموالا طائلة على هذه الاحزاب، معتبرين ان اموالها قادرة على "اعادة بناء العراق من جديد"