قال الدكتور كمال دسوقي، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات، إنه تم توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات استثمار مشترك سينتج ٧ مليون إطار في المراحل النهائية.

وأضاف "دسوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن رئيس الوزراء شهد توقيع هذا العقد بالمنطقة الإقتصادية بقناة السويس، مشيراً إلى أن استثمارات هذا المصنع تبلغ مليار يورو.

وتابع الدكتور كمال دسوقي، أن الدولة المصرية دخلت عصر الإنتاج، موضحاً أن هذا المصنع ليس الأول من نوعه في مصر ولكن هناك مصانع أخري تعمل.
 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الصناعات مصنع إطارات إدارة إتحاد الصناعات المنطقة الاقتصادية قناة السويس استثمارات المصنع الإنتاج

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج

قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصريالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.

واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!

وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي. 

وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.

مقالات مشابهة

  • بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
  • مرت عبر قناة السويس.. ظهور سمكة الضفدع السامة في البحر المتوسط
  • "اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
  • رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
  • باستثمارات 20 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تضع حجر أساس مصنع الملابس الرياضية
  • أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر.. رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر أساس مصنع هاي تك
  • زراعة قناة السويس تطلق مؤتمرا حول دور التكنولوجيا في استدامة الإنتاج
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر أساس أول مصنع تايلاندي للملابس الرياضية بالقنطرة غرب
  • ما تأثير تعريفات ترامب الجمركية على مصر وقناة السويس؟
  • الصناعات الثقافية الإبداعية في الأردن .. خطوات متسارعة نحو تحقيق تنمية اقتصادية بمنظور اجتماعي