المملكة تدعو الأطراف السودانية للتفاوض
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
البلاد – وكالات
مع ارتفاع ضجيج المعارك وخفوت صوت السلام، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على دعوة بلاده لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنساني في السودان، مؤكداً أن المملكة دعت الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة، بينما بدأت دول جوار السودان تحركات حثيثة، في محاولة لتضميد جراح البلد الأفريقي، وإعادته مجدداً على مسار الديمقراطية الذي ضل طريق الوصول إليه.
وأشار وزير الخارجية في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الأربعاء) في نيويورك، إلى ضرورة إنشاء ممرات آمنة لتوفير الخدمات للسودانيين، داعياً المانحين الدوليين للمشاركة بدعم السودان وتقليل المعاناة. بينما أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على أن الصراع في السودان يتفاقم بسبب تدفق الأسلحة من الخارج. وتابع أن الوضع يتدهور ويهدد استقرار المنطقة برمتها، داعياً بدوره أيضاً جميع الأطراف بالسودان للعودة إلى محادثات جدة.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة بلورت خطة عمل لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة في السودان. وكشف عن أن بلاده استقبلت أكثر من 300 ألف سوداني منذ بدء الحرب، مؤكداً أنها ستواصل التزاماتها تجاه السودانيين عبر دعم كل الجهود لإنهاء المأساة، مشدداً على أنه لا ينبغي أن تتحمل دول جوار السودان وحدها تبعات الأزمة.
تحركات جاءت ضمن آلية دول جوار السودان، التي تهدف إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.
وعلى هذا المسار، واستنادًا على نتائج الاجتماع الأول الذي التأم في ندجامينا في 7 أغسطس الماضي، عقد وزراء خارجية مسار دول جوار السودان، الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان (مصر، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وإريتريا، وليبيا، وجنوب السودان) بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بالتنسيق بين مصر وتشاد.
وكان الاجتماع الأول، أعلن عن خطة عمل تتكون من 3 نقاط لحل الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل الماضي، حين اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي: “التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وإجراء حوار شامل بين الأطراف السودانية، وإدارة القضايا الإنسانية”. وفي ضوء تلك الخطة، أكد الاجتماع الثاني الذي شارك فيه -كذلك- ممثلاً جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى المنظمة الدولية، على اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع ندجامينا، والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات مُحددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضمان استقرار واحترام سيادة السودان.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السودان دول جوار السودان
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: تضارب مصالح الغرب وراء عرقلة انتهاء الأزمة في السودان
قال أستاذ العلاقات الدولية، حامد عارف، إنه بغض النظر عن تعقيدات المشهد السياسي السوداني وارتباطها بالأوضاع الميدانية وتوزع مناطق النفوذ، فإن كثيرا من المراقبين يعتقدون بأن ما تشهده البلاد منذ عدّة أعوام هو نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية وتعدد الأطراف الدولية المتداخلة في الصراع وارتهان بعض القوى السياسية في السودان للخارج.
وأضاف، أن تشكيل التحالف السياسي الجديد برئاسة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، ألقى بظلاله على الأوساط السياسية والمدنية في السودان في فبراير الماضي، فـ بعد إعلان قوى سياسية وشخصيات سودانية عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود، بعد إعلان تنسيقية تقدم حل نفسها توجهت الأنظار نحو تحالف السودان التأسيسي الجديد، وبدأت التساؤلات والانتقادات تتوالى من ممثلي الأحزاب والمراقبين والكتاب حول أسباب تشكيل هذا التحالف والداعمين له وأهداف تشكله.
وتابع أنه ما بين "صمود" و"التأسيسي" ومخرجاتهم يأتي مؤتمر لندن ليثبت بأن هناك قوى خارجية تتحكم بالوضع السياسي السوداني، وأن صمود والتأسيسي وغيرها ما هي إلا ممثل لتلك القوى الغربية وبعيدة عن مصالح الشعب السوداني.
وأوضح عارف أنه كان قد عقد مؤتمر دولي في العاصمة البريطانية لندن حول السودان في 16 أبريل الماضي، بدعوة من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحادين الأفريقي والأوروبي، إذ شارك في المؤتمر وزراء من 14 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية والأمم المتحدة وسط غياب الحكومة السودانية عن المؤتمر ما طرح إشارات استفهام كبيرة حول سبب عدم دعوتها.
واستطرد : "يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الثانية للحرب الدائرة في السودان، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 14 مليوناً"، موضحا أنه نشبت خلافات بين عدة دول عربية وقوى سياسية سودانية خلال الاجتماع بشأن قضايا تتعلق بحكم السودان، في الوقت الذي عول كل من الجيش السوداني والدعم السريع شبه العسكرية على دعم دول المنطقة، لإنهاء الصراع.
وأكد أن الدبلوماسية الإماراتية، لانا نسيبة، أوضحت أن بلادها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر لندن حول إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وهي تلقي باللوم على خلافات الدول المشاركة، مشيرا إلى أن الواقع يُؤكد أنه ليس من مصلحة الغرب التوصل لحل سياسي في السودان، لذا فإن مؤتمر لندن ما هو إلا مسرحية ضمن سلسلة من المسرحيات التي تنفذها القوى الغربية إعلامياً للتظاهر بدعم السودان والرغبة في إنهاء الصراع.
وأكد عارف أنه في الوقت الذي تغذي فيه الدول الغربية الصراع من تحت الطاولة ومن وراء الكواليس، إذ يجري ذلك بالتواطؤ مع قوى سياسية سودانية محلية وعلى رأسها حمدوك في الحقل السياسي، ومحمد حمدان دقلو حميدتي في الحقل العسكري عبر دعم الغرب لقوات الدعم السريع بالسلاح والتكنولوجيا الغربية والمرتزقة الأوكران والأجانب، حيث تم تأكيد ذلك باعتراف مسؤولين رسميين أوكرانيين بمشاركة قوات أوكرانية في القتال بالسودان، إلى عشرات التقارير الإعلامية التي تؤكد الدعم الغربي لقوات حميدتي.
ونوه إلى أن حمدوك وتحالفه صمود بوصفه ممثل لمصالح القوى الغربية لعب دوراً أساسياً في فشل مؤتمر لندن وزيادة الانقسام بين القوى السياسية في السودان، مضيفا أن المعطيات الميدانية من ناحية تقدم الجيش عسكرياً في عدّة مناطق، وتراجع قوات الدعم السريع المدعومة من بعض الدول العربية والدول الغربية، بالإضافة للاتهامات الدولية التي تلاحق قوات "الدعم السريع" بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية، لعبت دوراً كبيراً بالانقسام السياسي الحاصل في السودان وظهور تحالف صمود الذي يترأسه حمدوك.
وأشار إلى أنه لا تزال رغبة بعض القوى السياسية في تقدم بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع- وهو السبب الأساسي وراء انقسام تقدم، الأمر الذي يعتبر دليلا واضحا على التحالف السري بين تنسيقية "تقدم" وقوات "الدعم السريع" بإشراف بعض البلدان العربية والدول الغربية، مضيفا أن التحالف المستقبل السياسي لـ "تقدم" وسمعتها أصبح في مهب الريح، إذ يضاف إلى ذلك الخسائر العسكرية المتتالية التي تلقتها قوات "الدعم السريع" في الميدان، كل ذلك جعل من "تقدم" ورقة خاسرة حتماً بالنسبة لفرنسا وبريطانيا بالرهان السياسي، وهذا ما دفعهم للبحث عن بديل جديد "نظيف السمعة سياسياً"، ومن هنا ظهرت فكرة تحالف "صمود" التي عززت الانقسام السياسي.
ولفت إلى أنه قد أتت الأوامر من قوى غربية لحمدوك المعروف بارتباطاته بالدول الغربية لتشكيل التحالف الجديد، مضيفاً بأن الوضع السياسي في السودان ليس على ما يرام، كما أن التحالف الجديد وتوقيت تشكيله ومكوناته، تعزز الشكوك بالولاء الوطني للقوى والمكونات السياسية المنضوية تحت مظلته، وانتمائها الوطني، لأن "صمود" لم تأت بأي شيء جديد، حيث نشأ التحالف من غالبية قوى تنسيقية تقدم السياسية، مضيفا ان الوجوه ذاتها ومجموعات مهنية ونقابية دون برنامج واضح لإنهاء الحرب، كما أن مواقف التحالف، حسب بيانه، لا يعترف بالجيش وشرعية مؤسسات الدولة ويتعامل مع المؤسسة العسكرية كفصيل سياسي، وهذا ما يدفع باتجاه زيادة الفجوة والانقسام بين أبناء البلد بدلاً من تقريب وجهات النظر.
كما لفت إلى أن قوى سياسية وشخصيات سودانية أعلنت في فبراير الماضي، عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود، برئاسة حمدوك، وذلك بعد أن أعلنت تنسيقية تقدم حل نفسها، نتيجة خلافات بين أعضائها إثر تبني فصائل الجبهة الثورية، مقترحا بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع هدفه انتزاع الشرعية عن الحكومة السودانية في بورتسودان.
واختتم بأن هذا الخلاف أتى لوجود موقفين استعصى الجمع بينهما، إذ تم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين الموقفين وتم الإعلان في بيان رسمي عن تشكيل تحالف صمود، حيث في المقابل، اختارت القوى التي تؤيد تشكيل حكومة موازية، إطلاق اسم تحالف السودان التأسيسي على تنظيمها الذي يشكل الحكومة المرتقبة المعنية بوحدة السودان وإثبات عدم شرعية حكومة البرهان في بورتسودان، حسب ميثاق التحالف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية