التخصص الجامعي.. القرار الصعب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
تضع التخصصات الأكاديمية المتنوعة التي تحفل بها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، الطلاب الناجحين في «الثاني عشر» أمام قرار مصيري قد يكون الأصعب في مسيرتهم الدراسية، لما له من أهمية في تحديد مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي لاحقاً.
فالأحلام كبيرة، والتخصصات كثيرة، غير أن رسم مسار المستقبل يحتاج لقرار، والقرار يعتمد على إجابة واضحة لتساؤل أساسي، مفاده: كيف تختار تخصصك الأكاديمي؟
بالمقابل، تسعى مؤسسات التعليم على مستوى الدولة لتوضيح الخطط المستقبلية التي تسهم في تمكين الطلبة للالتحاق بالجامعات الرائدة محلياً وعالمياً، وفتح خيارات تنويع دول الابتعاث، وتسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي من خلال إرشاد الطلبة أكاديمياً، بما يتناسب مع ميولهم وإمكاناتهم التعليمية وتحصيلهم الدراسي.
في موازاة ذلك، تهتم مدارس الدولة بتشجيع طلابها على تحديد رؤيتهم بالتخصص الذي يتوافق مع تحصيلهم الدراسي، سواء كانوا ضمن مسار النخبة أو مسار المتقدم أو العام أو مسار العلوم التطبيقية، فيما تنظم مدارس فعاليات وبرامج توعية حول التخصص الجامعي المطلوب، ومتطلبات سوق العمل، حتى يتمكن الطالب من تحديد خياراته المستقبلية.
«الاتحاد» تفتح هذا الملف، في محاولة لتقديم «وصفة جاهزة» تعين على القرار الأهم والأصعب للطلاب.
بداية، الطالبة مريم شهاب الشميلي، خريجة إحدى مدارس رأس الخيمة التعليمية- فرع متقدم، قالت إنها كغيرها من خريجات الثانوية واجهت حالة من الحيرة حول التخصص الذي ستدرسه، غير أنّ المنتديات الإرشادية والتثقيفية التي نظمتها إدارة المدرسة أسهمت وبشكل كبير في تحديد تطلعات الطلبة والتخصصات والجامعات التي تتوافق مع نتائجهم وتحصيلهم الدراسي، ناهيك عن الرحلات المدرسية للشركات والجهات ومؤسسات التعليم العالي.
في السياق ذاته، قالت مزون ياسر نهيل العرياني، خريجة القسم المتقدم: إن إدارات المدارس تعمل جاهدة منذ بداية العام الدراسي على تطوير تطلعات الطلبة لمساعدتهم على إدراك شغفهم واستكشاف المسارات المهنية المستقبلية التي تتناسب مع تحصيلهم الدراسي، فيما تساعد المنتديات الإرشادية الطالب وبشكل كبير في تحديد التخصص الجامعي الذي يرغب في الالتحاق به، فيما تلهم هذه المنتديات الطلبة وتشجعهم على اتخاذ خطوات عملية نحو التخصص المناسب.
وأكدت الطالبة موزة أحمد دهمش الطنيجي، قسم التطبيقي، أن إدارة المدرسة التي كانت تدرس بها تقوم وبشكل دوري بعمل زيارات ميدانية للجامعات وسوق العمل لإعطاء الطلبة رؤية وفكرة عن التخصصات المطروحة بعد المرحلة المدرسية، موضحة أن تلك الزيارات كان لها دور إيجابي في تحديد خطط الطلبة.
إلى ذلك، أوضح علي خالد، مشرف أكاديمي، أن مسألة توجيه الطلاب للتخصص الجامعي المناسب أمر ضروري، محذراً من التسرع الذي يؤدي إلى الاختيار الخطأ، مشيراً إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية وتعريفية لتهيئتهم للالتحاق بأفضل الجامعات محلياً وعالمياً في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في مستقبل يليق بهم كخريجين جامعيين.
وقدم خالد للطلاب نصائح منها: عدم التسرع في اختيار التخصص الجامعي، حيث تتأكد هنا أهمية التعرف على كافة التخصصات عن قرب، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي: إصغاء الطالب لشغفه واهتماماته، ومصارحة نفسه بقدراته، ومحاولة التأكد من نقاط القوة والضعف لديه، ثم تجديد العزم على مواصلة النجاح، ثم الانتقال إلى مرحلة لاحقة وهي: التحاور بإيجابية مع الأسرة، ثم اختيار التخصص.
وعلى نحو مماثل، أشارت رشا محسن، مدير مكتب المنح الدراسية في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، إلى المساعي الحثيثة للمؤسسة لدعم خطط تنمية المواهب للطلبة، خاصة أنها تقدم فرصاً لمنح دراسية لمتابعة الدراسات الجامعية أو الدراسات العليا في جامعات محلية مختارة وجامعات خارج الدولة.
ولفتت إلى أهمية تقديم الإرشادات اللازمة التي تفيد الطلبة في مشوارهم الجامعي وتوجيههم لتحقيق أقصى استفادة من هذه المرحلة في مشوارهم بالتعليم العالي، بما يساهم في دراستهم لتخصصات تواكب سوق العمل، بل والذهاب أبعد من ذلك، بمشاركتهم في ورش عمل مهنية ودورات تدريبية تركز على صياغة سيرهم الذاتية باحترافية، وإتقانهم مهارات المقابلات الوظيفية، وكيفية التقديم لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التخصص الجامعی فی تحدید
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حالات التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرةتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".