«تنافسية الكوادر الإماراتية» يحتفل بتأسيسه وإطلاق «نافس»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمناسبة مرور عامين على إنشائه وإطلاق برنامج «نافس»، ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع حجم الإنجازات التي تحققت، والتي يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإحداث تغيير إيجابي في ملف التوطين، إذ وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي إلى أكثر 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف شركة.
ومن أصل أكثر من 82 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، انضم قرابة 52 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي بعد إطلاق «نافس»، ويتجاوز عدد الشركات الخاصة التي توظف المواطنين حالياً 17 ألفاً.
وأشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، والتي جاءت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات، مؤكداً أن ما قدمه مجلس إدارة المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الإدارة، في هذا الملف كان له أكبر الأثر، فيما تحقق من نجاح وإنجاز، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والحثيثة، وتوفير سبل النجاح وتسخير كل الإمكانات وتذليل أية صعوبات.
كما أعرب عن شكره للشركاء الاستراتيجيين كافة للمجلس، من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وأسرة المجلس من موظفين وموظفات على ما تحقق من نجاح مشهود.
وأضاف المزروعي: «إن ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج (نافس) لا يقتصر على الأرقام والإحصاءات فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج (نافس) لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتي، وذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين، كذلك تم إطلاق (جائزة نافس) السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة (مجلس نافس للشباب)، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى (برنامج قيادات نافس) الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص».
وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي في التنمية، مشيراً إلى توجه المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة جهود التعاون مع هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات.
وأضاف: «إن الإنجاز الحقيقي يتمثل في التغيير الذي حصل من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في الاستمرار والتميز فيه، مشيراً إلى أن «هذا الإقبال من شبابنا على اغتنام فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، هو مؤشر واضح على النظرة الإيجابية لمميزات التوظيف في القطاع الخاص، وما تحقق فيه من قصص نجاح متميزة».
ودعا الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن فرص العمل إلى زيارة منصة «نافس» والتسجيل في البرنامج، حيث يتم دائماً نشر المعلومات كافة، وإتاحة التقدم والترشيح للبرنامج أمام الشباب المواطنين على المنصة.
من جانبها، قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل: «نهنّئ أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق (نافس) لما لهذه المناسبة من أثر كبير على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، فقد ساهم البرنامج في زيادة عدد المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين في تحقيق نسبة نمو تبلغ 1% على أساس نصف سنوي، بما يصل إلى نسبة 2% في نهاية العام، الأمر الذي ساهم في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية، ويعكس أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين في تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية».
وأشارت بالحرفية إلى أنّ «نافس» ساهم في تغيير حياة أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر 17 ألف شركة في القطاع الخاص، محوّلاً طموحاتهم إلى واقع، ودعت الشباب المقبلين على سوق العمل إلى التسجيل في منصة «نافس»، لاستكشاف الفرص المهنية وبرامج التدريب المتاحة، لكي ينطلقوا في رحلة تغيير حقيقية في حياتهم المهنية.
وعلى مدار عامين، شهد «نافس» العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا.
بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة.
مهارات
كما أطلق «نافس» مؤخراً برنامجاً لتحسين المهارات القيادية «برنامج قيادات نافس»، وأصبح «نافس» اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه.
فرص
وفرت منصة «نافس» الإلكترونية خلال العامين الأخيرين أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وذلك بوجود نحو 11 ألف شريك من القطاع الخاص، ويستفيد من دعم «نافس» حالياً أكثر من 61 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية القطاع الخاص الإمارات منصور بن زايد عبدالله بن زايد تنافسیة الکوادر الإماراتیة العاملین فی القطاع الخاص المواطنین العاملین یعملون فی أکثر من ما تحقق
إقرأ أيضاً:
سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موعد سن التقاعد بالقطاع الخاص وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك ضمن المواد التي أقرها مجلس النواب، حيث يبدا تطبيقها بعد إقرار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه وصدور لائحته التنفيذية.
وفي ضوء تحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، فقد نظم مشروع قانون العمل الجديد، انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في حالات التقاعد والعجز والوفاة، مع تحديد الحقوق المالية المترتبة على هذه الحالات، خاصة مكافأة نهاية الخدمة.
سن التقاعد بالقطاع الخاصحدد مشروع قانون العمل الجديد سن التقاعد للعاملين للعاملين بالقطاع الخاص، وينظم حقوقهم بعد بلوغ هذه السن، بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. كما حدد حالات إنهاء العقد بسبب العجز أو المرض، والالتزامات المالية التي تترتب على صاحب العمل في هذه الحالات.
وبموجب مشروع قانون العمل لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من ستين سنة. وفي الوقت نسفه، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وينتهي عقد العمل بوفاة العامل، سواء كانت وفاة حقيقية أو وفقًا للقواعد القانونية المقررة. كما لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان العقد مرتبطًا بشخصه أو بنشاط ينتهي بوفاته.
مكافأة نهاية الخدمةوحدد مشروع قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث نص على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته بعد سن الستين، إذا لم يكن له حقوق تأمينية عن هذه الفترة، ويتم احتسابها على النحو التالي:
أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
تصرف المكافأة في حالة وفاة العامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل في حالة وفاته أثناء الخدمة، حيث نص على أنه يصرف صاحب العمل للأسرة مبلغًا يعادل أجر شهرين وفقًا لآخر راتب تقاضاه العامل، لمواجهة نفقات الجنازة، على ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه.
يتم صرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى أجره عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى الجهة التي تم استقدام العامل منها أو التي تطلب أسرته نقله إليها.
وبموجب مشروع قانون العمل، ينتهي العقد إذا أصيب العامل بعجز كلي يمنعه من أداء عمله، بغض النظر عن سبب العجز. وإذا كان العجز جزئيًا، فلا ينتهي العقد إلا إذا لم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يستطيع العامل القيام به.إذا توفر عمل آخر، يحق للعامل المطالبة بنقله إلى هذا العمل
إنهاء العقد بسبب المرضيحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتبقي من إجازاته السنوية المستحقة، مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل إخطار العامل برغبته في إنهاء العقد قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاد الإجازات.
إذا شفي العامل قبل إتمام الإخطار، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب المرض.