«تنافسية الكوادر الإماراتية» يحتفل بتأسيسه وإطلاق «نافس»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمناسبة مرور عامين على إنشائه وإطلاق برنامج «نافس»، ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع حجم الإنجازات التي تحققت، والتي يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وإحداث تغيير إيجابي في ملف التوطين، إذ وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي إلى أكثر 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 17 ألف شركة.
ومن أصل أكثر من 82 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، انضم قرابة 52 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي بعد إطلاق «نافس»، ويتجاوز عدد الشركات الخاصة التي توظف المواطنين حالياً 17 ألفاً.
وأشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحجم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة القليلة الماضية، والتي جاءت بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي أولت ملف التوطين عناية خاصة، ووفرت كل سبل الدعم لتوفير النجاح وتحقيق ما نراه من إنجازات، مؤكداً أن ما قدمه مجلس إدارة المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الإدارة، في هذا الملف كان له أكبر الأثر، فيما تحقق من نجاح وإنجاز، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والحثيثة، وتوفير سبل النجاح وتسخير كل الإمكانات وتذليل أية صعوبات.
كما أعرب عن شكره للشركاء الاستراتيجيين كافة للمجلس، من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وأسرة المجلس من موظفين وموظفات على ما تحقق من نجاح مشهود.
وأضاف المزروعي: «إن ما حققه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج (نافس) لا يقتصر على الأرقام والإحصاءات فحسب، بل يمتد إلى العديد من الإنجازات الاستراتيجية الداعمة لأهداف المجلس، مثل إجراء عدد من التعديلات منذ بداية برنامج (نافس) لزيادة المرونة ومواكبة تطور سوق العمل الإماراتي، وذلك بمراجعة السياسات وشروط الأهلية ونطاق التغطية، وإصدار القرارات والتعديلات لخدمة المواطنين في القطاع الخاص بهدف توسعة منفعة البرنامج ليشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين، كذلك تم إطلاق (جائزة نافس) السنوية لتحفيز وتكريم المتميزين من الأفراد والشركات، وإطلاق مبادرة (مجلس نافس للشباب)، ليكون جسراً للتواصل المباشر والفعال مع المجتمع والشباب المواطنين، بالإضافة إلى (برنامج قيادات نافس) الداعم للكوادر المؤهلة لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم بالقطاع الخاص».
وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي في التنمية، مشيراً إلى توجه المجلس خلال الفترة المقبلة لزيادة جهود التعاون مع هذا القطاع الحيوي في دفع عجلة التنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة، لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني وما يحققه من نجاحات.
وأضاف: «إن الإنجاز الحقيقي يتمثل في التغيير الذي حصل من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ورغبتهم في الاستمرار والتميز فيه، مشيراً إلى أن «هذا الإقبال من شبابنا على اغتنام فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، هو مؤشر واضح على النظرة الإيجابية لمميزات التوظيف في القطاع الخاص، وما تحقق فيه من قصص نجاح متميزة».
ودعا الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن فرص العمل إلى زيارة منصة «نافس» والتسجيل في البرنامج، حيث يتم دائماً نشر المعلومات كافة، وإتاحة التقدم والترشيح للبرنامج أمام الشباب المواطنين على المنصة.
من جانبها، قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون العمل: «نهنّئ أبناء الوطن بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق (نافس) لما لهذه المناسبة من أثر كبير على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، فقد ساهم البرنامج في زيادة عدد المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين في تحقيق نسبة نمو تبلغ 1% على أساس نصف سنوي، بما يصل إلى نسبة 2% في نهاية العام، الأمر الذي ساهم في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية، ويعكس أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين في تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية».
وأشارت بالحرفية إلى أنّ «نافس» ساهم في تغيير حياة أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر 17 ألف شركة في القطاع الخاص، محوّلاً طموحاتهم إلى واقع، ودعت الشباب المقبلين على سوق العمل إلى التسجيل في منصة «نافس»، لاستكشاف الفرص المهنية وبرامج التدريب المتاحة، لكي ينطلقوا في رحلة تغيير حقيقية في حياتهم المهنية.
وعلى مدار عامين، شهد «نافس» العديد من التحديثات والتحسين في إطار الحرص على تقديم أفضل المزايا والفوائد للمستفيدين، فقدّم حزمتين من البرامج الداعمة للمواطنين، تخصّصت الأولى ببرامج الدعم المالي التي شملت برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج الدعم المؤقت وعلاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج اشتراك والبرامج التدريبية أثناء العمل، والدعم المالي لبرنامج خبرة ومزايا.
بينما تضمّنت الحزمة الثانية التي أطلقت في مارس 2022، مجموعة من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج كفاءات وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، إلى جانب برنامج الإرشاد المهني، وغيرها من البرامج التي تنفّذ بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية رائدة ومجموعة من الجامعات الرائدة في مختلف أنحاء الدولة.
مهارات
كما أطلق «نافس» مؤخراً برنامجاً لتحسين المهارات القيادية «برنامج قيادات نافس»، وأصبح «نافس» اليوم جسراً يربط بين الطموحات والواقع، ورمزاً للإنجاز الوطني الرائد الذي يضع المواطن في صميم جهوده، ويحرص على منحه الحياة الكريمة والمستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه.
فرص
وفرت منصة «نافس» الإلكترونية خلال العامين الأخيرين أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وذلك بوجود نحو 11 ألف شريك من القطاع الخاص، ويستفيد من دعم «نافس» حالياً أكثر من 61 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية القطاع الخاص الإمارات منصور بن زايد عبدالله بن زايد تنافسیة الکوادر الإماراتیة العاملین فی القطاع الخاص المواطنین العاملین یعملون فی أکثر من ما تحقق
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الإسلامية تعزز الأمن الغذائي وتوفر السلع الاستراتيجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
وأوضحت المشاط خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع مصر ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
وأوضحت أن المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت إن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.