السجن عامين وغرامة 20 ألف ريال لمندوب يصنّع ويغش مستحضرات بيطرية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أصدرت المحكمة المختصة بالدمام حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال لمقيم يقوم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة وصناعة وطباعة أغلفة لعبوات مستحضرات بيطرية بقصد الغش، وصدر الحكم بعد إحالة المندوب إلى المحكمة المختصة بالدمام من قبل النيابة العامة بالمنطقة الشرقية بعد أن تم ضبطه من قبل مأموري الضبط الجنائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء خلال جولات الرصد والتقصي في مدينة الدمام، أثناء نقله مستحضرات بيطرية في سيارة غير مبردة وبدرجة حرارة مرتفعة وعدم وجود خرائط حرارية ومقاييس لدرجة الحرارة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه تبين بعد استكمال إجراءات الاستدلال، حيازة المندوب لمستحضرات دوائية بيطرية غير مسجلة، واستخدامه مواد أولية لتصنيع مستحضرات بيطرية كبخاخ لعلاج الطفيليات وبخاخ آخر لعلاج أمراض العيون، وأظهرت نتائج التحليل عدم مطابقتها للوائح الفنية، إضافة إلى شرائه عبوات فارغة بكميات تجارية بغرض تعبئة تلك المستحضرات دون الحصول على التراخيص النظامية.
وأكدت أن حيازة وتصنيع وتركيب وتسويق أي مستحضر بيطري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، يعد مخالفًا لأحكام قانون نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، استناداً لما نصت عليه المادة (27) من النظام، بأن “كل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، أو باع أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضرًا بيطريًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبيانات المستحضر، أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش يعد من الأفعال المخالفة”.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.