معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تعزز «السلامة» عبر بطولة الجوجيتسو بقيادة عبدالله بن زايد .. وفد الإمارات يواصل لقاءاته خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تترقب الأوساط الرياضية في الإمارات، صدور «اللائحة التنفيذية» للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وفي طور إبداء الملاحظات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تليها فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للاتحادات الرياضية، حسب مدد زمنية محددة.


وتنطوي «اللائحة التنفيذية» على أهمية خاصة بشأن آلية انفاذ القانون الجديد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وفند قانون الرياضة في أحد أهم بنوده الـ 62، موضوع «الهواية والاحتراف»، حيث نصت مواد القانون، على أن تكون ممارسة الرياضة بالهواية والاحتراف وفق النظم الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية. 
ونصت «المادة 50» في «قانون الرياضة»، على أن «يصدر الاتحاد الرياضي بناءً على قرار من الجمعية العمومية الأنظمة الخاصة باحتراف كل من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام، بما في ذلك القواعد والضوابط المتعلقة بالاحتراف بالتنسيق مع الهيئة».
واعتبر قانون الرياضة بنص المادة ذاتها «الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واشتراطات تسجيل الفئات المعنية في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد».
وبموجب القانون، يحظر على الفئات الأربع التي تشمل «اللاعب، الإداري، المدرب، الحكم»، الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند وشروطه. 
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة، «32 مهنة» ذات علاقة بقانون الرياضة، لن تستطيع مزاولة مهامهما إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون «الهيئة»، وضمن بنود اللائحة التنفيذية تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص المزاولة.
ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية حيث يشجع القانون فئات المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة فردية أو جماعية تحت عنوان «الرياضة للجميع»، حتى تصل نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%، وفقاً لمستهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قانون الرياضة الإمارات القانون الرياضي الهيئة العامة للرياضة اللائحة التنفیذیة قانون الریاضة على أن

إقرأ أيضاً:

نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.

المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.

وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.

كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.

كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والاتحاد السعودي للطب الرياضي بوزارة الرياضة يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • موعد صرف مرتبات مارس.. حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
  • الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • وزير الرياضة يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتى أولمبياد 2028
  • منتدى الاستثمار الرياضي SIF ينظم “سحور الرياضيين” بحضور معالي نائب وزير الرياضة ونخبة من قادة القطاع
  • مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون