معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تعزز «السلامة» عبر بطولة الجوجيتسو بقيادة عبدالله بن زايد .. وفد الإمارات يواصل لقاءاته خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

تترقب الأوساط الرياضية في الإمارات، صدور «اللائحة التنفيذية» للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وفي طور إبداء الملاحظات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تليها فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للاتحادات الرياضية، حسب مدد زمنية محددة.


وتنطوي «اللائحة التنفيذية» على أهمية خاصة بشأن آلية انفاذ القانون الجديد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وفند قانون الرياضة في أحد أهم بنوده الـ 62، موضوع «الهواية والاحتراف»، حيث نصت مواد القانون، على أن تكون ممارسة الرياضة بالهواية والاحتراف وفق النظم الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية. 
ونصت «المادة 50» في «قانون الرياضة»، على أن «يصدر الاتحاد الرياضي بناءً على قرار من الجمعية العمومية الأنظمة الخاصة باحتراف كل من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام، بما في ذلك القواعد والضوابط المتعلقة بالاحتراف بالتنسيق مع الهيئة».
واعتبر قانون الرياضة بنص المادة ذاتها «الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واشتراطات تسجيل الفئات المعنية في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد».
وبموجب القانون، يحظر على الفئات الأربع التي تشمل «اللاعب، الإداري، المدرب، الحكم»، الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند وشروطه. 
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة، «32 مهنة» ذات علاقة بقانون الرياضة، لن تستطيع مزاولة مهامهما إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون «الهيئة»، وضمن بنود اللائحة التنفيذية تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص المزاولة.
ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية حيث يشجع القانون فئات المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة فردية أو جماعية تحت عنوان «الرياضة للجميع»، حتى تصل نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%، وفقاً لمستهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: قانون الرياضة الإمارات القانون الرياضي الهيئة العامة للرياضة اللائحة التنفیذیة قانون الریاضة على أن

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • الدولة لا تستهدف أشخاصا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن قانون الرياضة الجديد.. فيديو
  •  غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض
  • الهيئة اللبنانية للعقارات: للمباشرة بتطبيق قانون الأماكن غير السكنية
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
  • متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون