بالقانون.. «4 مهن رياضية» تحظر الجمع بين الاحتراف والوظيفة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
أخبار ذات صلةتترقب الأوساط الرياضية في الإمارات، صدور «اللائحة التنفيذية» للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، التي وصلت إلى مراحلها النهائية، وفي طور إبداء الملاحظات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تليها فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للاتحادات الرياضية، حسب مدد زمنية محددة.
وتنطوي «اللائحة التنفيذية» على أهمية خاصة بشأن آلية انفاذ القانون الجديد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة جديدة ورائدة من شأنها المساهمة في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي تماشياً مع ممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وفند قانون الرياضة في أحد أهم بنوده الـ 62، موضوع «الهواية والاحتراف»، حيث نصت مواد القانون، على أن تكون ممارسة الرياضة بالهواية والاحتراف وفق النظم الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية.
ونصت «المادة 50» في «قانون الرياضة»، على أن «يصدر الاتحاد الرياضي بناءً على قرار من الجمعية العمومية الأنظمة الخاصة باحتراف كل من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام، بما في ذلك القواعد والضوابط المتعلقة بالاحتراف بالتنسيق مع الهيئة».
واعتبر قانون الرياضة بنص المادة ذاتها «الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم مهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط واشتراطات تسجيل الفئات المعنية في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد».
وبموجب القانون، يحظر على الفئات الأربع التي تشمل «اللاعب، الإداري، المدرب، الحكم»، الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند وشروطه.
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة، «32 مهنة» ذات علاقة بقانون الرياضة، لن تستطيع مزاولة مهامهما إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني وترخيص المزاولة من الهيئة، بعدما منح القانون «الهيئة»، وضمن بنود اللائحة التنفيذية تحديد المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص المزاولة.
ويستهدف قانون الرياضة 3 شرائح رياضية أساسية، تشمل الشريحة الأولى ممارسي الرياضة المجتمعية حيث يشجع القانون فئات المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بصفة فردية أو جماعية تحت عنوان «الرياضة للجميع»، حتى تصل نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71%، وفقاً لمستهدف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، فيما تضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضية في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً وتعزيز المنافسة واكتشاف المواهب، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم، حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية، وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الإمارات القانون الرياضي الهيئة العامة للرياضة اللائحة التنفیذیة قانون الریاضة على أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالبدء في جلسات التشاور بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.. مشيداً بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد مع محمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض جبران رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وقال جبران، إن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح جبران، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل، أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل، إلى مشروع مهني 2030 وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًنيابة عن الرئيس.. «مدبولي» يصل أوغندا للمشاركة في قمة الدول المساهمة بقوات بعثة الاتحاد الأفريقي
غدًا.. «مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
مدبولي يناقش مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية