هل يقضي دفع "مبلغ شهري صغير" على المتبقي من قاعدة مستخدمي منصة "إكس؟"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يهدف الاقتراح الجديد لمالك "إكس" ("تويتر" سابقاً) إيلون ماسك بِتَقاضي "مبلغ شهري صغير" نظير استخدام الشبكة الاجتماعية، إلى الحدّ من عدد الحسابات الآلية (الـ"بوتات") عليها. ومع أنها خطوة منطقية اقتصادياً، يمكن كذلك أن "تقضي" على قاعدة مستخدمي الشبكة، وفقاً لخبراء.
فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار خلال لقاء مع إيلون ماسك الاثنين مسألة المنشورات المعادية للسامية على الإنترنت والطريقة التي تستطيع "إكس" اعتمادها "لمنع جيوش الحسابات الآلية من تكرارها وتضخيمها"
.لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية"
وردّ ماسك بأن الشركة "تتجه نحو فرض دفع مبلغ شهري صغير في مقابل استخدام نظام +إكس+".
وأوضح أنها في رأيه "الطريقة الوحيدة ..لمحاربة جيوش هائلة من الحسابات الآلية". وشرح أن "الحساب الآلي يكلّف جزءاً صغيراً من السنت - ولنقل إنه عُشر سنت - ولكن إذا توجّبَ على شخص ما أن يدفع ولو بضعة دولارات، وهو مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات (ستصبح) مرتفعة جداً".
وأثار هذا الطرح سخط مستخدمي الشبكة الاجتماعية الذين بات عددهم "550 مليوناً شهرياً"، وفقاً لماسك. واعتباراً من ايار/مايو 2022، أفادت "تويتر" بأن عدد مستخدميها النشطين يومياً يبلغ نحو 230 مليوناً.
وقال الكاتب في موقع "بيزنس إنسايدر" إد زيترون، وهو أيضاً رئيس شركة علاقات إعلامية، إن من شأن هذه الخطوة، "إذا أقدم عليها (ماسك) فعلاً، أن تقتل الموقع". وأضاف "بغضّ النظر عن التكلفة. معظم الناس لن يدفعوا... سيقتل ذلك الموقع وعائدات الإعلانات بضربة واحدة. إنه أمر لا يُصدَّق." –
استمرار التغيرات وتدمير قاعدة مستخدمي المنصةوأجرى ماسك عدداً كبيراً من التغييرات في "تويتر" منذ استحواذه على الشبكة في مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ومن هذه التغييرات صرفه آلاف الموظفين، وتوفير الشبكة خياراً بين صيغة لقاء رسم وأخرى من دون مقابل، وإلغاء الإشراف على المحتوى، وإعادة الحسابات التي حُظرت سابقاً، ومنها حسابات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي تموز/يوليو، أفاد ماسك بأن المنصة فقدت نحو نصف إيراداتها الإعلانية.
أقل من 5 في المئة من مشتركي "تويتر بلو"ولم يتحقق النجاح المرجوّ من اعتماد خدمة "تويتر بلو" Twitter Blue، وهو اشتراك لقاء رسم يراوح بين ثمانية دولارات و11 دولاراً شهرياً يوفر عدداً من الامتيازات، من بينها الحصول على العلامة الزرقاء على الملف الشخصي للمستخدم، والإفادة تالياً من انتشار أوسع بفضل خوارزميات المنصة، وإمكان نشر تغريدات ومقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.
وأظهرت بيانات مبتكر البرمجيات المتخصص في الشبكات الاجتماعية ترافيس براون أن الاشتراك في الخدمة اقتصر على أقل من 5 في المئة من الحسابات البالغ عددها 407 آلاف التي كانت تحمل الشارة الزرقاء المجانية القديمة.
ورأى مدير "بيزنس آبس" جيمس كوبر لوكالة فرانس برس أن فرض تويتر رسوماً على مستخدميها "خيار جيد لها من زاوية النموذج الاقتصادي"، لأن الشركة "لم تتمكن إطلاقاً من إنشاء نظام إعلان ذي فاعلية بالمقارنة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى" مثل مجموعة "ميتا".
لكنه لاحظ أن "قيمة تويتر تكمن في تأثير الشبكة، المتمثل في وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين، ومن شأن فرض رسوم شاملة على الخدمة أن يؤدي إلى تدمير قاعدة مستخدمي المنصة وبالتالي تدمير القيمة التي تمثلها الشبكة".
وإذ ذكّر مدير وكالة "آبتوبيا" آدم بلاكر بأن "الموقع كان مجانياً منذ إطلاقه عام 2006"، قال "ثمة بدائل مجانية أصبحت متوافرة، والمنتج أصلاً في تراجع منذ عام تقريباً، فبالتالي لماذا الدفع؟".
وأضاف "أعتقد أن فرض أي نوع من الرسوم - حتى لو كان 99 سنتاً شهرياً- سيؤدي فوراً تقريباً إلى ملايين الاشتراكات الجديدة في +ثريدز+ التابعة لشركة +ميتا+"، في إشارة إلى الشبكة الاجتماعية الجديدة التي أطلقلتها مجموعة مارك زاكربرغ في تموز/يوليو.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خلال لقائه مع نتنياهو.. ماسك يقترح فرض رسوم اشتراك على مستخدمي إكس حجب العلامة الزرقاء من حسابات إكس أصبح ممكناً أزمة مصطلحات وتسميات.. كيف سيتعامل إيلون ماسك مع هوية تويتر بعد استبدالها بمنصة إكس؟ الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي تويتر إيلون ماسك فرنسا أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة إسرائيل الشرق الأوسط فلاديمير بوتين ألمانيا ليبيا كارثة طبيعية إيمانويل ماكرون فرنسا أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة إسرائيل الشرق الأوسط فلاديمير بوتين یعرض الآن Next إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية تطرح خريطة طريق مفصلة للعدالة الانتقالية في سوريا
في ضوء التغيير السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد اتخاذ حكومة الرئيس أحمد الشرع خطوات عدة في إطار ترتيبات المرحلة الجديدة يبرز ملف العدالة الانتقالية كأحد أكثر الملفات حيوية، والتي ينبغي على الحكومة التعامل معها، بهدف معالجة الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة، وترسيخ العدالة والسلم الأهلي، وفق ما دعت له الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة في تقرير لها استعرضت خلاله بالتفصيل رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا إن العدالة الانتقالية تعد المنهج الأمثل لتحقيق تعافٍ شامل من آثار النزاع، وبناء أسس راسخة لدولة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة الوطنية، مما يضمن استقرارا دائما.
وتضمنت رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان عرضا للإطار القانوني لإنشاء وإدارة هيئة وطنية متخصصة لتولي مهمة تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة أركان العدالة الانتقالية، والتي تضمن إنشاء محاكم مختصة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وفيما يلي استعراض لأبرز ما جاء في الرؤية.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
الإطار القانونيوبحسب رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يقوم المجلس التشريعي -الذي سيشكل عقب الإعلان الدستوري- بإعداد قانون تأسيسي لتشكيل الهيئة المختصة يحدد مسار عملها ومسار العدالة الانتقالية عموما.
إعلانويستند القانون التأسيسي إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز مصداقية الهيئة ويكسبها شرعية وطنية ودولية.
وأكد التقرير على أهمية استقلالية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية استقلالا كاملا عن السلطة التنفيذية، مع ضرورة عملها في ظل نظام قضائي مستقل ومحايد، وأن تتولى مهام الكشف عن الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وتعويض الضحايا، وأن تساهم مع السلطة القضائية في تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الجسيمة.
وتكون المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى على رأس النظام القضائي الذي يتولى بدوره إنشاء المحكمة الخاصة بقضايا العدالة الانتقالية وصياغة القانون الجنائي الذي يختص بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي ضوء ذلك حدد التقرير 4 أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وهي:
المحاسبة الجنائية. كشف الحقيقة والمصالحة. جبر الضرر والتعويض وتخليد الذكرى. إصلاح المؤسسات، تحديدا القضاء والأمن والجيش.
المحاسبة الجنائية
وعلى مدار 14 عاما تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من جمع قائمة موسعة لمرتكبي الجرائم تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 متورط، بينهم 6724 فردا من القوات الرسمية التي تشمل الجيش وأجهزة الأمن و9476 فردا من القوات الرديفة التي تضم مليشيات ومجموعات مساندة قاتلت إلى جانب القوات الرسمية.
ونظرا للتحديات الكبيرة التي تواجه جهود المساءلة والمحاسبة أكد التقرير على ضرورة التركيز على محاسبة القيادات العليا من الصفين الأول والثاني في الجيش وأجهزة الأمن التابعة للنظام السابق، والذين تورطوا مباشرة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من مارس/آذار 2011 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومن المهم إنشاء إطار قانوني واضح ومحدد للمحاسبة الجنائية تضعه لجان قانونية مختصة تضم خبراء محليين ودوليين تشكلها هيئة العدالة الانتقالية.
إعلانوتقوم هذه اللجان بمهمة مراجعة وإصلاح القوانين المحلية الحالية وصياغة قوانين وتشريعات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتكامل مع مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وبحسب التقرير، ينبغي الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو قبول اختصاصها بشكل واضح في الإطار القانوني.
ولضمان فاعلية المحاسبة الجنائية أشار التقرير إلى أهمية الاعتماد على لجان تقصي الحقائق التي تؤدي دورا محوريا في جمع الأدلة الجنائية والوثائق اللازمة وتقديمها إلى المحاكم المختصة بقضايا العدالة الانتقالية، مع التركيز على استرداد الأدلة والوثائق المخزنة في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية.
وأوضح التقرير أن المحاكم المختلطة تمثل خيارا عمليا وفعالا في الحالة السورية، بالنظر إلى التحديات التي يعاني منها النظام القضائي الوطني، كضعف الموارد وإرث الفساد المترسخ من العهد السابق، فهي تضمن الحفاظ على سيادة الدولة والملكية الوطنية لعملية المحاسبة، مع التزام كامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أيضا على أهمية الاستفادة من الآليات الدولية المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الذين فروا خارج البلاد، بما في ذلك استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتسليم المطلوبين إلى الجهات القضائية المختصة.
الحقيقة والمصالحةأكد التقرير أهمية إنشاء لجان متخصصة لكشف الحقيقة تتولى مهام توثيق الانتهاكات وتحديد مرتكبيها ودعم جهود العدالة والمساءلة بهدف ترسيخ أسس المصالحة الوطنية.
ويتم ذلك عبر اعتماد منهج يركز على الضحايا عبر توثيق شهاداتهم ورواياتهم، مما يسهم في صياغة ذاكرة وطنية مشتركة بشأن الانتهاكات وجمع شهادات المتورطين بالانتهاكات بهدف فهم البنية التنظيمية لهذه الجرائم، وتحديد مصير المفقودين كخطوة جوهرية في عملية كشف الحقيقة، وإعادة الكرامة للضحايا والتخفيف من معاناة ذويهم.
إعلانووفقا للتقرير، تؤدي لجان الحقيقة دورا محوريا في تحقيق مستوى من العدالة المحلية دون الاعتماد الكامل على النظام القضائي الرسمي، ويتم ذلك عبر تشكيل مجالس عرفية ولجان مصالحة في مختلف المحافظات السورية.
وتضم هذه المجالس وجهاء المجتمع من شخصيات قيادية ووجهاء عشائريين ورجال دين مع الاستفادة من تجارب المجتمع السوري التي طورت على مدى السنوات الماضية، وآليات الصلح العشائري، والتي تشمل حلولا تقوم على الصفح أو التسامح بموجب اتفاقيات تراضٍ أو دفع الدية أو الاعترافات العلنية كبديل للعقوبات التقليدية.
جبر الضرر والتعويضأكد التقرير على أهمية إعداد وتنفيذ برامج شاملة لجبر الضرر والتعويض تتضمن تقديم الدعم المادي والمعنوي للضحايا، وضمان إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمع، وذلك من خلال لجان متخصصة تتولى مهام تحديد الفئات التي يشملها برنامج التعويض، وتحديد طبيعة الأضرار التي يمكن التعويض عنها، سواء كانت اقتصادية أو جسدية أو نفسية، وتصميم هيكل متكامل للتعويضات يشمل التعويضات الفردية والتعويضات الموجهة للمجتمعات المتضررة والتعويضات المقدمة على شكل خدمات، إضافة إلى جبر الضرر المعنوي.
ولا يقتصر التعويض المادي على المنح المالية المباشرة فقط، بل يمكن أن يشمل أيضا منح الضحايا خدمات تفضيلية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، وإعادة حقوق الملكية وتمويل مشاريع الإسكان وتأهيل البنية التحتية، ودعم التأهيل الاقتصادي الفردي والجماعي، إضافة إلى إنشاء برامج لتعويض خسائر الدخل.
وعلى صعيد الدعم المعنوي للضحايا، يمكن أن يشمل برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والدعم القانوني.
ومن الممكن تقديم تعويضات رمزية كاعتراف علني بالتضحيات التي قدمها الضحايا، وتقديم الاعتذارات العلنية من قبل مرتكبي الجرائم.
ومن طرق تخليد ذكرى الضحايا إقامة النصب التذكارية، وتخصيص أيام وطنية لإحياء الذكرى، وإنشاء المتاحف والمراكز الأرشيفية التي توثق الانتهاكات، وإطلاق أسماء الضحايا على الأماكن العامة، وإدماج إرث الثورة والانتهاكات في مناهج التعليم الوطنية، إلى جانب الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدمها الشعب السوري، وتقديم الاعتذارات العلنية من الأطراف المسؤولة.
إعلان إصلاح المؤسساتأكد التقرير أن إصلاح مؤسسات الدولة كافة يعد ضرورة ملحة نظرا لما شهدته من فساد وتدهور خلال عهد النظام السابق، لكنه شدد على منح الأولوية في المرحلة الانتقالية للمؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية، كونها الأكثر تورطا في الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت الشعب السوري خلال سنوات النزاع.
ويمثل إصلاح القضاء أولوية أساسية في المرحلة الانتقالية بهدف تعزيز آليات المساءلة، والحد من الإفلات من العقاب، وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفق خارطة طريق، أبرز محاورها إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى والقوانين الناظمة لاستقلال القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ودمجها في إطار القضاء العادي، وتعزيز الشفافية في آليات تعيين وترقية القضاة، وتحسين ظروفهم المعيشية، وإشراك المجتمع المدني والجهات الدولية في دعم عملية الإصلاح القضائي
وعلى صعيد القطاع الأمني، وضع التقرير إطارا متكاملا للإصلاح الأمني في سوريا يرتكز على محاور عدة، هي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتحديد مهامها وصلاحياتها بشكل واضح، وإصلاح العقيدة الأمنية بما يضمن حماية المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وتطوير نظام واضح للتجنيد والتوظيف ضمن الأجهزة الأمنية، وتعزيز مبادئ الشفافية وآليات المساءلة والرقابة الداخلية.
أما عملية إصلاح المؤسسة العسكرية السورية فقد أقر التقرير بأنها ستكون في مرحلة ما بعد سقوط الأسد وتفكك الجيش السابق عملية طويلة ومعقدة، لكنها تظل ضرورة حتمية لاستعادة الاستقرار وبناء دولة قوية ومتماسكة، واستعادة الثقة بين المواطنين والقوات المسلحة.
وتتطلب هذه العملية إجراءات أساسية تشمل نزع سلاح المجموعات المسلحة كافة، وتفكيك الهياكل العسكرية الموازية ودمج جميع الفصائل ضمن جيش وطني موحد، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية على نحو يضمن عدم تكرار الانتهاكات السابقة.
إعلانووفقا للتقرير، يتطلب إصلاح المؤسسة العسكرية اعتماد خطة شاملة تتضمن عددا من المحاور، أهمها سن التشريعات الضرورية لعملية الدمج والمساءلة، وإنشاء هيكل تنظيمي جديد يعكس التنوع المجتمعي ويعزز الهوية الوطنية، وإنشاء هيئة مدنية مستقلة للإشراف والمحاسبة ومراقبة عملية الإصلاح وضمان الشفافية.
وخلص التقرير إلى أن الالتزام بمسار العدالة الانتقالية يعد ضرورة وطنية لضمان عدم تكرار مأساة الماضي، وتحقيق الاستقرار الدائم الذي يطمح إليه السوريون بعد عقود من الاستبداد والنزاع المدمر.
وشدد على أن نجاح هذه الرؤية يتطلب التزاما جماعيا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الضحايا والناجون ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، كما أنه لا يمكن لأي ركن من أركان العدالة الانتقالية الأربعة أن يحقق الفعالية المنشودة بمعزل عن بقية الأركان.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو