عين ليبيا:
2024-10-02@05:28:50 GMT

مجلس الدولة يُطالب بتحقيق دولي في كارثة درنة

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

طالب المجلس الأعلى للدولة، بتحقيق دولي شامل في أسباب الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء السيول الفيضانات الأسبوع الماضي.

ودعا المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من لإجراءات لاستصدار قرار دولي بهذا الشأن يضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها وتحديد المدة الزمنية لإنجاز هذه المهمة، وبما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار، وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة من أهل الدراية والاختصاص.

وشدّد مجلس الدولة في بيانه، على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك، إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.

ودعا المجلس إلى الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن، وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويُعيد تأهيل المتضررين، ليتخطوا محنتهم وتتعافى نفوسهم.

كما طالب مجلس الدولة أيضاً، بالأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة والعمل على تنفيذها.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة تحقيق تحقيق دولي درنة عاصفة دانيال كارثة

إقرأ أيضاً:

خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة

وصف الخبير الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية والمدير الإداري الأول لشركة "إف تي آي كونسلتينغ" جاد إلياس الإصلاحات التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية بالقيّمة.

وقال إلياس، في حوار مع الجزيرة نت، إن دولة قطر على سبيل المثال أصدرت قرارا عام 2022 بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن السعودية أيضا مددت برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل. كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت عام 2022 جهودا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون إلى الرفاه الاجتماعي الذي تحققه دول الخليج لشعوبها؟

نفّذت دول الخليج العديد من الإصلاحات القيّمة على صعيد أنظمة الرعاية الاجتماعية في السنوات الماضية. في عام 2022، على سبيل المثال، أصدرت دولة قطر قرارًا بزيادة معدّلات المساهمة ورفع سنّ التقاعد المُبكر لتعزيز الاستدامة المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي.

وفي المملكة العربية السعودية، تمّ تمديد برنامج حساب المواطن بآليّته الحالية عام 2024، وهو برنامج تحويل نقدي أنشأته الدولة عام 2017 لحماية الأسر من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مع تقديم دعم إضافي للمستفيدين لمدّة عام كامل.

كما تعمل المملكة على إصلاح برامج الرعاية الاجتماعية الأخرى لمعالجة القصور الحالي. أمّا الإمارات، فقد أطلقت عام 2022 جهودًا منهجية لإصلاح المدارس الحكومية، ورعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، وتعليم الشباب.

ماذا تعرف عن نظام مد الحماية التأمينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
ادعم الحملة التوعوية بالمشاركة في الاستبانة.
رابط الاستبانة:https://t.co/1lL3myFslN#مد_الحماية_التأمينية#التأمينات_الاجتماعية pic.twitter.com/Hp2CJEPBpP

— الهيئة العامة للتقاعد – قطر (@grsiaqatar) September 29, 2024

ما التحديات التي تؤثر على تقديم الخدمات الاجتماعية في منطقة الخليج؟

لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات مختلفة على صعيد رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والتخطيط، وغيرها من الجوانب لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال، تحتاج دول الخليج إلى نظام معلومات مركزي شامل يمكنه تتبّع جميع أشكال دخل الأسر بشكل دقيق لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على برامج الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال فرض الشروط لإتاحة الاستفادة من هذه البرامج (مثل ضمان حضور الأطفال في المدارس بشكل منتظم، وخضوعهم لفحوصات صحية دورية، ومشاركتهم في الأنشطة المجتمعية) يحتاج لمزيد من الصرامة في التطبيق خاصة أنه يَحول دون تحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.

وهل هناك عوامل تساعد في القضاء على هذه التحديات؟

هناك مبادرات يُمكن أن تسهم في التغلّب على هذه التحديات، منها تنفيذ أشكال مختلفة من الدعم واعتماد الخطط المبتكرة، واستخدام آليات استهداف فعّالة مثل اختبار الوسائل للحدّ من الأخطاء في إدراج المستفيدين، بالإضافة إلى إدخال الشروط وتوفير العوامل المُساعدة المناسبة، مثل النظام المتكامل لإدارة الحالات.

وزيرة «الشؤون»: كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة للمسنين

• تجربة كويتية رائدة في مجال الخدمة المتنقلة للمسنين بوجود 6 مراكز مخصصة

• 3888 مستفيداً من خدمات إدارة رعاية المسنين في أغسطس الماضي.. ونزلاء «الرعاية الإيوائية» 17 مسناً ومسنة . pic.twitter.com/YBiX9hvVjO

— هاشتاغ نيوز (@Hnewsq8) October 1, 2024

كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي بناء نظام يمكّن جميع أصحاب المصلحة؟

لا بدّ من أن تُركّز دول مجلس التعاون الخليجي على تمكين القطاع الخاص للمشاركة بمسؤولية التنمية الاجتماعية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية وغير المالية، وإنشاء أنظمة مراقبة شفّافة تُتيح للجهات المانحة تتبّع وَقْع استثماراتها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تُبرز فوائد المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.

كما يمكن تعزيز دور القطاع غير الربحي من خلال إعداد برامج لبناء القدرات تزوّد المنظّمات غير الربحية بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للمشاكل الاجتماعية بدلاً من الاكتفاء بالحلول الآنية.

كما يجب أن يكون الأفراد أعضاء نشطين ومنتجين في المجتمع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إشراك المستفيدين في تحديد الاحتياجات التنموية وابتكار الحلول باستخدام أساليب مشاركة متعددة مثل اللقاءات المجتمعية، والمجموعات الاستشارية، واستطلاعات الرأي، ورسم الخرائط التشاركية.

وفي هذا الإطار، تُعدّ برامج المسؤولية الاجتماعية الوطنية في قطر، وبرنامج "سخاء" في السعودية، وإستراتيجية الإمارات لعام الخير، مبادرات مؤثّرة تُسهم في تحقيق بعض هذه الأهداف.

وضع عدد من دول الخليج إستراتيجيات وبرامج مخصصة لمجموعات سكانية محددة كوسيلة لحماية حقوق كل مجموعة، كيف ترون ذلك، وما عوامل نجاح هذه السياسة؟

في الواقع، قامت العديد من الدول بوضع إستراتيجيات أو برامج مخصّصة لفئات سكانية معيّنة كوسيلة لحماية حقوق كل فئة وتجنّب أوجه القصور المترتّبة على اتّباع نهج موحد. هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية مع الإستراتيجية الوطنية للأسرة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

يعتمد النجاح في هذه البرامج على تخصيص تقييم الاحتياجات، ومراعاة الحساسيّات الثقافية، وتمكين الفئات المستفيدة، والتعاون ضمن منظومة متكاملة، والتنسيق مع الجهود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني الفلسطيني يُدين هدم كنيسة في بيت جالا ويطالب بتدخل دولي
  • خبير دولي: إصلاحات دول الخليج في مجال الرعاية الاجتماعية قيّمة
  • الكبير: الرئاسي قد يتقدم خطوة للأمام بإصدار مرسوم لتجميد مجلسي النواب والدولة وإعلان الطوارئ
  • فحص 38 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا بالدقهلية
  • رئيس مجلس النواب: ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • تكالة والمشري يعلنان موافقة مجلس الدولة على اتفاق المركزي
  • القومي للإعاقة ينظم ملتقى دولي حول حقوق ذوي الهمم
  • اتفاق المركزي.. “توجه عام” بمجلس الدولة لقبوله، فهل يمر؟
  • المشير حفتر: نثمن عزيمة أبناء درنة على تجاوز المحنة والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل