تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
وصدر في العدد 60 من الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبرسنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
ووفقا لذات المرسوم تتشكل البطاقية الوطنية لترقيم المركبات من مجموع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها والأنظمة المعلوماتية المستعملة لمعالجة واستغلال هذه المعطيات.
وأضاف المرسوم إحتواء هذه البـطاقية الموضوعة لدى الوزيـر المكــلف بالداخلية على قاعدة معطيات مركزية، تزود آنيًا بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات وبمالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون الخــارجـيــة. وكذا المعـطــيات المتـعـلقة بالمـركبات لة ما بين الولايات.
يتعين على الــوزير المكلف بالشؤون الخارجـية والـوالي ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية الوطنية مع الوثائق المقدمة.
ويتم ربط البطاقية الوطنية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية وبالأنظمة المعلوماتية للإقامة وللأجانب والمخالفات المرورية، وكذا بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمصالح والقطاعات ذات الصلة.
كما تضمن المرسوم ان البـطاقـية الولائيــة لتـرقـيـم المـركــبات الموضوعة تحت سلطة الوالي، تسمح بترقيم المركبات على مستوى الولاية. كما تـسـمــح البـطـاقـية الخـاصـة بتـرقـيــم المـركـبـات الموضـوعة تحــت سلطة الوزير المكـلف بالشــؤون الخــارجية، بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
يجب أن يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشــؤون الخـارجــية أوالــوالي، حسـب الحالة، ويجب عليهم أثناءممارسة مهامهم،حمل شاراتظاهرة تسهل التعرف عليهم، كما يجب أن تتم كل حركة أو تغيير ما بين الموظفين بالأشكال نفسها.
تسجل جميع العمليات المتعلقة بالحجز والتعديل والتأكيد والإلغاء والطباعة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمركبات ومالكيها، في بطاقيات الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخــارجــيــة وكذا على مـستــوى البطـاقــية الوطنية.
تســجــل في البـطـاقية الولائية وفي بـطاقية الوزارة المكلفة بالشؤونالخارجية،حسبالحالة،على الخصوص، المعلومات الآتية :
مكان إنتاج المركبات وحركاتها.
المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات.
المعلومات المتعلقة ببيع المركبة.
المعـلومات المـتـعــلقة بمــالك المركبة.
البيانات الخاصة والاعتراض.
تستفيد هذه الهيئات على أساس اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين من الولوج المؤمن إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها، من أجل الاطلاع واستغلال المعطيات المضمنة فيها.
زيادة على الهيئات المذكورة أعلاه، يمكنهيئات ومؤسسات عمومية أخرى طلب الولوج إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعلومات التي تكون في حاجة إليها، وذلك بموجب اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء أو مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات.
تزود البطاقية الولائية بمعلومات من
مالك المركبة، بالنسبة للمركبات المسحوبة نهائيا من السير.
وكلاء المركبات المعتمدين.
مصنعي المركبات المعتمدين.
يمكن إرسال هذه المعلومات بكل الوسائل الملائمة.
يجب أن تضمن هذه البطاقيات عدم استعمال الأرقام التعريفية لهذه المركبات وأرقام تسجيلها في ترقيم مركبات أخرى.
تعد المعطيات المسجلة في البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، معطيات ذات طابع شخصي محمية طبقًا للتشريع المعمول به.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات الشخصية: عدد من المواقع تتعرض لهجمات وملتزمون بضمان معايير الأمان
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها تظل يقظة وملتزمة لضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لمعايير الأمان، وذلك بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن البحث عن موقعها على مستوى محرك البحث (غوغل) يظهر « تعليقات بيع بلغة شرق آسيوية »، لافتا إلى أن « الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة ».
وشدد المصدر ذاته على أن أمان المعلومات المدبرة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم يتأثر.
وأشارت اللجنة إلى أن محرك البحث « غوغل » لا يزال يعرض حاليا صورة الصيغة القديمة التي لا تتضمن الإضافة المحدثة، مبرزة أنها طلبت من « غوغل » إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني.
وعلاوة على ذلك، سجل البلاغ أن هناك منذ صباح اليوم هجوما يستهدف عددا من المواقع الإلكترونية دون أن يستهدف بطريقة مباشرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن مختلف الأطراف المعنية تقوم بوضع واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا الأمر.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا