تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
وصدر في العدد 60 من الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبرسنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
ووفقا لذات المرسوم تتشكل البطاقية الوطنية لترقيم المركبات من مجموع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها والأنظمة المعلوماتية المستعملة لمعالجة واستغلال هذه المعطيات.
وأضاف المرسوم إحتواء هذه البـطاقية الموضوعة لدى الوزيـر المكــلف بالداخلية على قاعدة معطيات مركزية، تزود آنيًا بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات وبمالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون الخــارجـيــة. وكذا المعـطــيات المتـعـلقة بالمـركبات لة ما بين الولايات.
يتعين على الــوزير المكلف بالشؤون الخارجـية والـوالي ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية الوطنية مع الوثائق المقدمة.
ويتم ربط البطاقية الوطنية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية وبالأنظمة المعلوماتية للإقامة وللأجانب والمخالفات المرورية، وكذا بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمصالح والقطاعات ذات الصلة.
كما تضمن المرسوم ان البـطاقـية الولائيــة لتـرقـيـم المـركــبات الموضوعة تحت سلطة الوالي، تسمح بترقيم المركبات على مستوى الولاية. كما تـسـمــح البـطـاقـية الخـاصـة بتـرقـيــم المـركـبـات الموضـوعة تحــت سلطة الوزير المكـلف بالشــؤون الخــارجية، بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
يجب أن يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشــؤون الخـارجــية أوالــوالي، حسـب الحالة، ويجب عليهم أثناءممارسة مهامهم،حمل شاراتظاهرة تسهل التعرف عليهم، كما يجب أن تتم كل حركة أو تغيير ما بين الموظفين بالأشكال نفسها.
تسجل جميع العمليات المتعلقة بالحجز والتعديل والتأكيد والإلغاء والطباعة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمركبات ومالكيها، في بطاقيات الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخــارجــيــة وكذا على مـستــوى البطـاقــية الوطنية.
تســجــل في البـطـاقية الولائية وفي بـطاقية الوزارة المكلفة بالشؤونالخارجية،حسبالحالة،على الخصوص، المعلومات الآتية :
مكان إنتاج المركبات وحركاتها.
المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات.
المعلومات المتعلقة ببيع المركبة.
المعـلومات المـتـعــلقة بمــالك المركبة.
البيانات الخاصة والاعتراض.
تستفيد هذه الهيئات على أساس اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين من الولوج المؤمن إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها، من أجل الاطلاع واستغلال المعطيات المضمنة فيها.
زيادة على الهيئات المذكورة أعلاه، يمكنهيئات ومؤسسات عمومية أخرى طلب الولوج إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعلومات التي تكون في حاجة إليها، وذلك بموجب اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء أو مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات.
تزود البطاقية الولائية بمعلومات من
مالك المركبة، بالنسبة للمركبات المسحوبة نهائيا من السير.
وكلاء المركبات المعتمدين.
مصنعي المركبات المعتمدين.
يمكن إرسال هذه المعلومات بكل الوسائل الملائمة.
يجب أن تضمن هذه البطاقيات عدم استعمال الأرقام التعريفية لهذه المركبات وأرقام تسجيلها في ترقيم مركبات أخرى.
تعد المعطيات المسجلة في البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، معطيات ذات طابع شخصي محمية طبقًا للتشريع المعمول به.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أعدادها تتزايد وحوادثها قاتلة.. هذه المركبات خطرٌ متنقل على طرقات لبنان
صحيح ان فوضى الدراجات النارية ليست بجديدة، فلطالما شهدت الطرقات اللبنانية تزايدا لهذه الظاهرة على اعتبار انها الحل الأنسب للهروب من زحمة السير، لكنها انتشرت بشكل كبير وعشوائي منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان أي منذ نهاية الـ 2019 حيث اعتمدها عدد كبير من المواطنين كوسيلة نقل أقل كلفة من السيارة مع ارتفاع أسعار المحروقات، فهي لم تعد فقط مخصصة للـ"دليفري" بل حتى للموظفين الذين باتوا يفضلون الذهاب بالدراجات النارية إلى أعمالهم توفيرا للمال والوقت وازدحام الطرقات.
أصبحت الدرجات النارية تُشكّل في الآونة الأخيرة أكثر من 50 بالمئة من سوق مبيعات وسائل النقل في لبنان، لكن مع الأسف لا يمر يوم دون ان نسمع عن حوادث قاتلة تتسبب بوفاة عشرات الشباب، إما بسبب السرعة الزائدة أو بسبب عدم وضع الخوذة الواقية او بسبب عدم الالتزام بتدابير السلامة العامة.
فمشاهد السباقات على الطرقات وركوب عائلة بأكملها على متن دراجة، والقيادة عكس السير أصبحت من المشاهد المألوفة على الطرقات اللبنانية، علما ان المادة 18 من قانون السير رقم 243 تحظر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم، القيادة من دون اعتماد خوذة واقية تحدد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، مربوطة بإحكام تقيهم الصدمات أثناء القيادة.اما المُخالفة في القانون فتقع ضمن جدول مخالفات الفئة الأولى وهي: عدم ارتداء الخوذة، عدم ربط الخوذة، خوذة غير قانونية.
ضحايا بالمئات
أما عن أرقام ضحايا حوادث سير الدراجات النارية فقد تمّ عام 2023 تسجيل وفاة نحو 400 شخص جراء حوادث السير عموماً، مع الإشارة إلى انه لا تتوافر بيانات محددة بخصوص عدد الوفيات المتعلقة بحوادث الدراجات النارية خصوصاً.
وفي هذا الإطار، يقول المحامي الدكتور زياد عقل مؤسس جمعية "اليازا" عبر "لبنان 24" ان "حوادث الدرجات النارية إضافة إلى "التوك توك" زادت في لبنان بنسب مرتفعة جدا خلال الفترة الأخيرة وهذا أمر مؤسف"، مشيرا إلى انه "بعد الأزمة المالية والاقتصادية ارتفع منسوب الاعتماد على الدراجات النارية كخيار للتنقل نتيجة ارتفاع أسعار البنزين ما تسبب بفوضى كبيرة على الطرقات".
وشدد عقل على ان "سائقي الدراجات النارية ملزمون باستخدام الخوذ الواقية من الحوادث وليس فقط للسائق بل أيضا للراكب الذي يكون معه على متن الدراجة ولكن للأسف الالتزام بمعايير السلامة العامة في لبنان متدنٍ جدا في ظل غياب شبه تام لتطبيق القوانين من قبل القوى الأمنية وشرطة البلديات".
ويضيف عقل: "نحن نطالب باستمرار كجمعية اليازا بعدم استخدام السائقين الخوذ غير الصالحة للاستخدام خوفا من دفع غرامات على المُخالفات بل اختيار خوذ مطابقة لمواصفات آمنة كخوذ الـ CE أو DOT ذات جودة عالية يُمكنها ان تُنقذ حياة السائق في حال وقوع حادث مروري".
ويلفت عقل إلى وجود ظاهرة قديمة في لبنان وهي ان سائقي الدراجات النارية يعتقدون بأنهم غير ملزمين بتطبيق القانون ان من خلال القيادة عكس السير او على اليمين او في الاتجاهات الخاطئة، علما ان القانون يُطبق على الدراجات النارية وعلى السيارات بالطريقة نفسها، وبالتالي على سائقي الدراجات الالتزام بإشارات المرور وبقانون السير.
وتابع: "نحن نسعى مع العديد من أندية الدراجات النارية الموجودة في لبنان وسائقي الدراجات لنشر الوعي وإطلاق حملات توعوية للحد من مخاطر القيادة وفي حال استخدام الدرجات ان يتم الالتزام بقانون السير ووضع الخوذ الواقية واختيار الخوذ ذات جودة مرتفعة وبمواصفات عالية".
وأسف عقل لغياب امتحانات السوق في لبنان، وقال: "هذا ضرر كبير ومن يريد ان يقود دراجة نارية في أي دولة في العالم عليه ان يخضع لامتحان سوق جدي وهذا الأمر للأسف غير موجود في لبنان".
كما شدد على أهمية المعاينة الميكانيكية للدراجات النارية لأن أي خلل ميكانيكي قد يؤدي إلى حوادث قاتلة، لافتا إلى ان "دور قوى الأمن الداخلي كبير جدا لجهة قمع المُخالفات".
وأضاف: "هناك نسبة كبيرة من سائقي الدراجات يخالفون النظام كما ان ظاهرة السرقات من خلال الدراجات تتزايد بشكل كبير في لبنان نتيجة غياب تطبيق القوانين وخاصة مراقبة الدراجات النارية وعدم إلتزامها بالقانون".
وطالب عقل بتطبيق القوانين على كل المركبات بشكل عام وعلى الدراجات النارية بشكل خاص والتأكد من تسجيلها في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، كما دعا قوى الأمن لبذل المزيد من الجهود لقمع ظاهرة استخدام الدراجات النارية كوسيلة لمخالفة قانون السير.
أعداد الدراجات النارية
بحسب دراسة سابقة أعدتها "الدولية للمعلومات"، تم استيراد 177 ألف دراجة نارية إلى لبنان خلال 6 سنوات، فنتيجة الأزمة المالية التي يمر بها البلد، والتي أدت الى ارتفاع أسعار المحروقات وتالياً كلفة النقل، عمد الكثير من اللبنانيين إلى شراء الدراجات النارية لاستخدامها في التنقل كبديل عن السيارة.
فبعدما شهد عام 2021 استيراد 29,102 دراجة نارية ارتفع العدد الى 47,077 دراجة حتى نهاية تموز 2022، ليصل إجمالي عدد الدراجات التي تم استيرادها خلال الأعوام (2017-2022 في نهاية تموز 2022) إلى 177،388 دراجة.
أما إجمالي الدراجات المُسجلة فيبلغ نحو 289 ألف دراجة، أما غير المُسجلة فربما تقترب من هذا العدد.
وأخيرا لا بد على القوى الأمنية من التشدد في مسألة عدم التزام سائقي الدراجات النارية بالقوانين لتجنب وقوع عدد كبير من الضحايا والوفيات فخطر الدراجات النارية لا يقع فقط على سائقها بل أيضا على جميع من يسلكون الطرقات، كما لا بد من ضبط المُخالفات والدراجات غير المُسجلة بهدف الحد من موجة السرقات التي تزايدت بشكل جنوني في الفترة الأخيرة. المصدر: خاص "لبنان 24"
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان