وكيل زراعة الفيوم: افتتاح مزاد علني لتسويق القطن بسعر عادل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة في الفيوم بأنه تم، أمس الأربعاء، افتتاح تسويق القطن على مستوى مراكز المحافظة، وهذا هو الافتتاح الأول لتسويقه ويعد هذا المحصول من اهتمامات الدولة المصرية للفلاح المصري أنه تضع الفلاح في اهتماماتها وتحت مسئوليتها، لذلك رفعت عملية تسويق القطن حتى تدفع المزارع للبيع دون وسيط بينه وبين التجار دون وسيط.
وأكد وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» بأن تسويق القطن في محافظة الفيوم بسعر عادل في مزاد علني ومتصل بالسعر العالمي على مستوى العالم، مشيرًا بأن الدولة المصرية حريصة من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الفلاح المصري، موضحا بأن الوزارة أعلنت عن سعر ضمان للقطن الجيزة 95 المنزرع في المحافظة، علما بأن المساحة المنزرعة في قرى المحافظة تقدر بـ15 ألف فدان بنوع جيزة 95 قطن طويل التيلة .
وأوضح"راشد" أن القطن في شمال وجنوب الصعيد طويل التيلة أما في الدلتا والوجه البحري فائق الطول، والمناطق التي يزرع فيها القطن لها سياسات زراعية، والتي تصنف على حسب طبيعة التربة والمناخ ونوع المياه وجودة المحصول، للحصول على أعلى إنتاجية والتي تعود بالربح على الفلاح ، مضيفا بأن الدولة تحمي الفلاح المصري وحتى يعود القطن المصري لسابق عهده ويتربع على عرش الزراعة المصرية، لأن القطن كان يمثل 35 % من الدخل القومي لذلك سمي بالذهب الأبيض لأنه كان عنصرًا رئيسيًا في الغطاء لمواطني الدولة وكان بديلاً للذهب، حيث كانت الدولة تغطي الموقف المالي لها بالذهب وكانت مصر في الخمسينيات بين دول العالم الذهب الأبيض.
وكشف وكيل الوزارة بأن سعر الضمان للقطن لا يقل عن 4 آلاف و500 جنيه وهذا هو السعر الذي أعلنته الددولة لحرصها على الفلاح المزارع، ومن هذا المنطلق قامت مديرية الزراعة في الفيوم بإفتتاح الموسم داخل المديرية عن طريق أكثر من 7 حلقات تجميع على مستوى مراكز المحافظة، عن طريق أفضل مكان يرتكز فيه زراعات القطن في كل مركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني