نحمي بلدنا ..ما هي خياراتنا ؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
هل سيتدحرج الملف السوري أمامنا خلال الأيام القادمة ؟حاولت ،ما استطعت ، أن أُهوّن من وقع السؤال ،لأن المسألة -في تقديري- تبدو أعمق من فكرة “التدحرج” ،وأخطر من كلمة “ملف” ،وربما أبعد من اختزال المشكلة في سوريا ،كدولة او كنظام، نحن أمام مواجهة مفتوحة، عنوانها “حماية أمننا الوطني”، وهذه الحماية تقتضي وجود “عدوان “، اما لماذا ، وكيف نرد ، وما خياراتنا؟ كل هذا يحتاج لمزيد من التفاصيل .
من الصعب استدعاء تاريخ عمره اكثر من 10 سنوات ، واجهت الدولة الأردنية فيه عواصف الأزمة السورية، بما حملته من إرهاب ، ومئات الآلاف من اللاجئين، وإغلاق الحدود، ثم الحياد الإيجابي عن التدخل المباشر ، رغم الضغوطات الدولية والإقليميه .. الخ، يكفي التذكير بثلاث وقائع ،شكلت مفاتيح لفهم العلاقة الأردنية السورية ، الأولى: المبادرة التي طرحها الأردن لحل سياسي للأزمة السورية( خطوة مقابل خطوة)، والتي تم تبنيها عربيا، ثم اجهضها النظام السوري ، الثانية : العمليات المنظمة التي شكلت ،وما تزال ، تهديدا مباشرا للأمن الأردني، مثل المخدرات وتهريب الأسلحة ، ولم تجد من الجانب السوري أي تجاوب للتعامل معها، على الرغم من الدبلوماسية الأردنية التي نشطت في هذا الاتجاه، الثالثة: دخول إيران بشكل أساسي على الخط ، ثم محاولات إسرائيل توظيف ذلك لاتهام الأردن ، بالتزامن مع عودة احتدام الصراع داخل سوريا( احتجاجات السويداء ودرعا)، وبروز احتمالات اندلاع موجات لجوء جديدة.
ما يحدث في سوريا، سواء على صعيد “سلوك النظام”، أو بسبب الصراع الدولي والإقليمي على سوريا، أو نتيجة تصدع الدولة ،وتمدد التنظيمات والعصابات ، اصبح يشكل تهديدا مباشرا للأردن، أو ربما “إعلان حرب ” ، معلنة أحيانا و صامتة أحيانا أخرى، ضد أمننا الوطني، كان يمكن مواجهة ذلك -كما حدث سابقا- باستخدام علاقاتنا مع الدول التي تدير الصراع، روسيا مثلا، لكن يبدو أن المسألة تجاوزت حدود الدبلوماسية الممكنة ،خاصة بعد حرب أوكرانيا ، وانسحاب بعض شركائنا العرب من الملف السوري ، وانعدام اي افق لحل الازمة السورية ، والمستجدات المتصاعدة داخل سوريا .. الخ ، كل هذا يدفع الاردن باتجاه اضطرار البحث عن حلول أخرى ، ربما تكون صعبة ومكلفة ، لكنها على ما يبدو ضرورية.
بماذا يفكر الاردن، إذاً، لمواجهة ذلك ؟ ثمة خياران، الأول :الاستمرار بحالة الاشتباك الأمني والعسكري لحماية حدودنا ، من خلال توجيه ضربات خارج الحدود إذا لزم الأمر ، و”تحييد “المتورطين في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ، الثاني : الذهاب (تحت مظلة دولية) لفرض منطقة عازلة في الجنوب ، لضمان أوضاع أمنية أفضل، ومنع أي موجات لجوء قادمة، هل سيسمح الأردن بعمليات عسكرية محدودة داخل الجنوب السوري، إذا تصاعدت حالة الفلتان الأمني، وشكل تهديدا مباشرا لبلدنا، خاصة من قبل التنظيمات الإرهابية ؟ ربما يبدو هذا الخيار مستبعدا، حتى الآن، لكنه ، بتقديري، سيبقى مطروحا تبعا لتطورات الأحداث والمواقف.
صحيح ، الأردن لم يتورط في الملف السوري طيلة السنوات الماضية ، كما أنه التزام الحياد الإيجابي ، وبادر لطرح حلول سياسية ، تخدم مصلحة الشعب السوري ومصلحته أيضا ، لكن يبدو أن المسألة السورية أصبحت معقدة ، بما يكفي لاستنفار أردني يتجاوز حدود الرهان على الحلول الدبلوماسية، سواء مع النظام أو مع اللاعبين الكبار في سوريا ، وهذا ما استدعي أن يصارح الملك العالم ب”أننا سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية ، تمس أمننا الوطني ، جراء الأزمة السورية ،.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مستقبل سوريا.. 80% من اللاجئين السوريين يرغبون فى العودة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت نتائج مسح إقليمى أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ارتفاعًا ملحوظًا فى نسبة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، حيث أعرب ٨٠٪ من عينة عشوائية شملت ٤٫٥٠٠ لاجئ سورى فى ٥ دول، من بينها الأردن، عن تطلعهم للعودة إلى سوريا قريبًا. وذكرت مفوضية اللاجئين فى تقرير لها أن هذه النسبة تمثل ارتفاعًا حادًا مقارنة بنسبة ٥٧٪ التى سجلت فى المسح السابق الذى أجرى فى أبريل ٢٠٢٤، مما يشير إلى تجدد الآمال فى العودة الآمنة فى المستقبل القريب.
ووفقًا للمسح الإقليمى الذى أجرته المفوضية بعنوان "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم فى العودة إلى سوريا" فى فبراير الماضى، فإن نحو ٥.٥ مليون لاجئ سورى يقيمون فى الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر أعربوا عن رغبتهم فى العودة إلى ديارهم.
كما شهدت نية اللاجئين بالعودة على المدى القريب قفزة نوعية، حيث أعرب ٢٧٪ من اللاجئين عن رغبتهم فى العودة خلال الأشهر الـ١٢ المقبلة، مقارنة بنسبة ضئيلة بلغت ١.٧٪ فى المسح السابق. وتنسب مفوضية اللاجئين هذا التغيير فى الرؤية إلى مجموعة من العوامل الدافعة، حيث أشار ٥٢٪ من المستجيبين إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والسلامة فى سوريا كان العامل المحفز الرئيسى لقرار العودة، بالإضافة إلى توفر احتمالية لم شمل الأسرة وتقديم مساهمات إيجابية فى إعادة بناء الوطن.
وأشار العديد من اللاجئين إلى أهمية تنفيذ "رحلات معاينة" لزيارة الوطن قبل اتخاذ القرار النهائى، حيث يعتقد أكثر من ٦٠٪ منهم أن ذلك سيساعدهم على تكوين صورة مباشرة عن الظروف الراهنة فى سوريا.
كشفت الدراسة عن فروقات ملحوظة بين دول اللجوء فيما يتعلق بنوايا العودة. ففى الأردن ومصر، سجلت النسب أعلى، حيث بلغ معدل النية للعودة ٤٠٪ فى الأردن و٤٢٪ فى مصر، بينما جاءت النسب أقل فى لبنان (٢٤٪) والعراق (١٢٪). وكشفت المفوضية أن الدراسة التى أُجريت شملت تفاصيل دقيقة عن ملف تعريف اللاجئين، حيث كان ٣٨٪ من المشاركين من الإناث و٦٢٪ من الذكور، كما أن ٨٣٪ منهم من الفئة العمرية بين ٢٥ و٥٩ سنة، فيما يمثل الشباب (بين ١٩ و٢٤ سنة) ١١٪ فقط، وكان ٧٨٪ منهم نقاط اتصال رئيسية، أى أنهم غالبًا ما يكونون رؤساء الأسر وصناع القرار الأساسيين.
وأبدى اللاجئون تفاؤلًا بالغًا بمستقبل سوريا، حيث يخطط أكثر من نصف اللاجئين الذين لا ينوون العودة خلال الأشهر الـ١٢ للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويرى الكثير منهم أن الدعم المالى والنقل والمساعدة فى إعادة بناء منازلهم سيكون له دور محورى فى تسهيل عودتهم.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) قد أعلنت عن سعيها لجمع ٢٢ مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين فى الأردن إلى بلادهم فى عام ٢٠٢٥، وتوفير الدعم الضرورى لهم عند وصولهم إلى سوريا، وذلك من أصل خطتها لجمع ٣٧٠.٩ مليون دولار للهدف ذاته لخمس دول.
ووفقًا للمفوضية، عاد ما يقارب من ٤٣٧٠٤ لاجئين سوريين إلى وطنهم طوعًا خلال الفترة ما بين ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ و٢٢ فبراير ٢٠٢٥.
وبحسب وزارة الداخلية الأردنية، غادر ٤٢.٦٧٥ سوريا من الأردن عبر معبر جابر الحدودى منذ عام ٢٠١٨. وأكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة "غادروا طوعًا".
ويستضيف الأردن قرابة ١.٣ مليون لاجئ سورى، بينهم ٦٦٠ ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى قرابة ٦١ ألف لاجئ عراقى.