أسوأ 10 دول اقتصادياً في العالم لسنة 2023
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تصدرت أفغانستان وهايتي والسودان صدارة قائمة أسوأ 10 دول متأزمة اقتصادياً، نتيجة جملة من العوامل المرتبطة باختلالات بنيوية في هذه البلدان من جهة، والظروف الصحية والأمنية والسياسية والطبيعية الطارئة من جهة أُخرى.
فما الدول التي تضمنتها القائمة التي أعدتها خدمة "فاينانس ياهو"؟ إليك التفاصيل.
1 - أفغانستان
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -20.
كما أن التمييز بين الجنسين يحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والفقر. والدولة هي واحد من أكثر بلدان العالم اعتمادا على التحويلات المالية.
وتتمتع أفغانستان بأدنى معدل نمو للناتج المحلي في العالم، بما يجعلها أفقر دولة في آسيا سنة 2023، لتصبح الدولة ذات أسوأ اقتصاد في العالم.
2 - هايتي
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -1.7% في هايتي التي تظل الدولة الأكثر حرمانا في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي عام 2021، بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد 1420 دولارا، وهو الأدنى في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.
إضافة إلى ذلك، فإن البلاد معرضة أيضا للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير. كما تم تصنيفها كواحدة من أسوأ 20 اقتصادا أداء في عام 2023.
3 - السودان
وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى -1%، مع تعرض الغالبية العظمى من السودان للجفاف، حيث يحتاج نحو ثلث السودانيين إلى إغاثة طارئة مثل المياه النظيفة أو المأوى أو الغذاء، وفقا للأمم المتحدة.
4 - ميكرونيزيا
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -0.6% في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وهي دولة تقع في غرب المحيط الهادئ، وتعتمد أساسا على الزراعة وصيد الأسماك. ولا تزال البلاد تكافح من آثار ضعف النمو الاقتصادي والفقر نتيجة لمحدودية وصولها إلى الموارد.
5 - جمهورية أفريقيا الوسطى
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها 0.0%. وبعد عامين متتاليين من شبه الركود، أوقفت الفيضانات ونقص الوقود اقتصاد جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2022.
وفي النصف التالي من عام 2022، ضربت الفيضانات 12 منطقة من مناطق البلاد السبعة عشر.
6 - ليسوتو
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6%. ونتيجة للبيئة العالمية الصعبة التي ساءت بسبب حرب أوكرانيا، وتغيرات المناخ، والصراعات العالمية المتصاعدة، كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقيدا.
وعلاوة على ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في البلاد 1045.9 دولارا في العام 2022.
7 - سان تومي وبرينسيبي
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9%. ومع استمرار نقص الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بسبب الصراع في أوكرانيا، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في عام 2022.
ووفقا للبنك الدولي، من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 2.1% بنهاية العام 2023، ونحو 4 % بحلول عام 2025، فيما يناهز معدل الفقر في البلاد 15.6%.
8 - ملاوي
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.9%. وفي عام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 13.16 مليار دولار، وفقا للبنك الدولي.
ونتيجة لاعتماد اقتصاد ملاوي بشكل كبير على القطاع الزراعي، كانت إمكانات النمو محدودة بسبب تعرضها للصدمات المناخية، فيما يبلغ معدل الفقر في ملاوي حوالي 50.7%.
9 - جمهورية الكونغو
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5% في جمهورية الكونغو عام 2022، بعد انخفاض بنسبة 2.2% في معدل نموها سنة 2021.
وبما أن معدل النمو لعام 2022 لم يكن قادرا على مساعدة الفقر على التحسن، فقد حدثت زيادة قدرها 0.5 النسبة المئوية في نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من عام 2021 إلى عام 2022. حاليا، يبلغ معدل الفقر في البلاد 35.4%.
10 - بوركينا فاسو
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5%. ومنذ ضربت جائحة كورونا الاقتصاد عام 2020، حيث تأثر نمو البلاد الذي كان مدفوعا في السابق بإنتاج الذهب والقطن، بشدة بسبب المخاوف الأمنية والوضع السياسي.
وفي عام 2021، كان القطاع الزراعي يشكل أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي في بوركينا فاسو التي يبلغ فيها معدل الفقر 30.5%.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
تحتفل وزارة الداخلية كل عام بعيد الشرطة في احتفالية ضخمة داخل أكاديمية الصرح العملاق الذي تأسس عام 1869، عندما تأسست مدرسة البوليس، لتتحول على مدار تلك السنوات المثقلة بكم لا يُحصى من التجارب والخبرات إلى نموذج للهيكل المتكامل للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لتصبح مع توالي السنوات على رأس قائمة تصنيف الأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وتحديدا في المركز الثالث، وعلى رأس الأكاديميات الأمنية عالميا بلا منازع من ناحية المساحة، حيث تحتل المرتبة الأولى.
126 عاما تحولت خلالها أكاديمية الشرطة إلى صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر تاريخها مشعل العلم في خدمة الأمن، ليس على صعيد مصر فحسب، بل على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة إلى أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي، صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات، والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضم أكاديمية الشرطة في هيكلها التنظيمي 5 روافد رئيسية هي كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وللأكاديمية مجلس علمي أسوة بالجامعات المصرية، يعاون رئيسها في اتخاذ القرارات العلمية والإدارية، وكل ما يتعلق بإدارة شؤونها، ويضم في عضويته كوكبة من قادة العمل الأمني، ومديري كيانات الأكاديمية، إضافة إلى عدد من العلماء والخبراء الممثلين عن مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدى كليات الحقوق المصرية.
وقبل التخرج في كلية الشرطة كان يُعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة، حسب اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه لـ«الوطن»: «انتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق فى عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى (أساس البوليس)، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة».
وتابع عبدالعظيم: «في عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرّر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثانٍ، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1909، وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث على العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها، والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري».
وأكد عبدالعظيم، أنّه تم إنشاء الأكاديمية عقب جهود جبارة تم بذلها على مدار عدة سنوات وسلسلة طويلة من الدراسات قبل الشروع في عملية الإنشاء، حتى تكون صرحا علميا أمنيا، بمواصفات عالمية تقوم بتخريج ضباط على أعلى مستوى، وضمت 4 كليات ومركزا للبحوث، مشيرا إلى أنّه تخرج تحت يديه ما لا يقل عن 90 ألف ضابط شرطة، وفق أحدث نظم التدريب الحديثة.
وصدر الأمر العمومي رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمي للكلية، والقرار الجمهوري رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، وكذلك القانون 36 لسنة 1965 لتعديل شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي «كرسي للقانون المدني - وآخر للقانون العام - وثالث للقانون الروماني وتاريخ القانون».
وفي عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بـ«مدرسة البوليس»، عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية فى القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح