محادثات الوفد اليمني في الرياض.. تأكيدات إيجابية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، أن الوفد اليمني إلى الرياض نقل رسائل وتأكيدات إيجابية.
وأكد مهدي المشاط أن "صنعاء جاهزة لمعالجة أي مخاوف لدى الرياض بقدر جاهزية الرياض لمعالجة مخاوف صنعاء"، موضحا أن "صنعاء لن تكون إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وبلدان أمتها".
ووصف المشاط في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العيد التاسع لثورة الـ 21 من سبتمبر، نقاشات وفد صنعاء في الرياض بالإيجابية.
وأضاف: "قد سرنا ما نقله الوفد عن القيادة السعودية، باعتبارها قيادة التحالف الذي نشتبك معه منذ العام 2015".
وصرح: "ما نقله وفدنا عن القيادة السعودية من الناحية النظرية لا شك، يعتبر رسائل وتأكيدات إيجابية، ونضعها موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ".
ودعا المشاط "الخصوم المحليين للعودة إلى جادة الصواب والمضي مع صنعاء في السلام واحترام وطنهم وشعبهم على أساس من قداسة السيادة والاستقلال، والخروج على نحو فوري من تحت عباءة الخارج، ومغادرة أي اصطفافات خارجية ضد أبناء بلدهم".
كما رحب بإنفتاح المجتمع الدولي على صنعاء، مشددا على "أهمية انهاء الاصطفافات العدائية المعيقة لعملية السلام في اليمن".
وعبر المشاط عن "تطلعه تعديلات جوهرية في المواقف الدولية التي تسببت كثيرا في إطالة أمد الأزمة على الشعب اليمني العزيز".
وأعربت السعودية عن ترحيبها "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن دعم مسار السلام في اليمن"، بعد جولة محادثات مع الحوثيين استمرت خمسة أيام.
وأكد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أنه التقى وفد صنعاء (الحوثيون) الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق، أن المملكة وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية.
كما كشف موقع"يمن مونيتور" يوم السبت الماضي، نقلا عن مصادر، أن "اتفاقا في لمساته الأخيرة تجري مناقشته المناقشة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض"، مشيرة إلى أن "الاتفاق يتضمن اتفاقا دائما على وقف إطلاق النار على الشريط الحدودي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتحرك مجددًا.. جلسة طارئة بشأن اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، منتصف الشهر الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، وجهود السلام المتعثرة، وتجدد الأعمال “العدائية”، بما فيها استئناف الحوثيين هجماتهم البحرية وضد إسرائيل، والرد الأمريكي بشن غارات واسعة النطاق على أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها.
ووفق برنامج العمل المؤقت، والذي تم إقراره مساء أمس، فإن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن، يوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، لبحث العملية السياسية المتوقفة في البلاد منذ نحو عامين، وتأثيرات التصعيد العسكري القائم من قبل الحوثيين والولايات المتحدة على جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء مجلس الأمن عدداً من القضايا الرئيسية، وأهمها منع تصعيد حاد للأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، وإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وتعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى تأثير هجمات الحوثيين البحرية على حرية الملاحة، وسلاسل التوريد العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في البلاد.
وكان المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، قد حذر في إحاطته السابقة من أن “العودة إلى الصراع الشامل أمرٌ ملموس”، مع استمرار جماعة الحوثيين في تنفيذ القصف، وهجمات الطائرات المسيّرة، ومحاولات التسلل، إضافة إلى حملات التعبئة” على جبهات متعددة، خاصة جبهة مأرب.
وأكد غروندبرغ أن جهود دفع عجلة التسوية السياسية في اليمن “لا تزال حاسمة”، وأن عناصر خارطة الطريق هي المسار العملي لتحقيق السلام، ومن أجل إحراز تقدم في هذا الجانب، “يجب على أطراف النزاع معالجة ثلاثة تحديات، وهي: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وآلية لتنفيذه، والاتفاق على تنازلات وتسويات صعبة؛ لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وعملية سياسية شاملة”.
كما سيبحث المجلس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، والتي زادت سوءاً مع انخفاض التمويلات من المانحين، وكيفية معالجتها من خلال “تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات وحث الدول الأعضاء على حشد التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في البلاد لعام 2025”.
ومن المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، إدانتهم لجماعة الحوثيين لمواصلتها الاحتجاز “التعسفي” لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات غير الحكومية منذ يونيو/حزيران 2024، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.