طبقا لاتفاق وقف إطلاق النار.. كيف تراقب روسيا وتركيا الوضع في قره باغ؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ينص اتفاق وقف إطلاق النار المعمول منذ 2020 بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ على نشر قوات روسية على طول خط القتال لضمان تنفيذ الاتفاق.
وترافق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ نهاية 2020 مع نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة لمراقبة مدى التزام الطرفين، وقد انتشر أكثر من 1960 جنديا روسيا على طول ممر لاتشين.
وتم تزويد هذه القوات بأسلحة خفيفة مع عدد قليل من ناقلات الجند المدرعة لإدارة أكثر من 20 نقطة تفتيش، وإقامة دوريات يومية في أجزاء مختلفة من المنطقة.
ولا تنتقل هذه القوات إلى نقاط التماس إلا عندما يتم إبلاغهم من أحد الطرفين بوجود تحركات عسكرية ما.
كما يتم تشغيل طائرات المراقبة دون طيار التابعة للوحدة من مركز قيادة روسي تركي مشترك على بعد نحو 20 كيلومترا من نقاط التماس وتحديدا عند قرية كيامادينلي في منطقة أغدام.
يذكر أن المركز المشترك يضم 120 جنديا نصفهم من الروس ونصفهم الآخر من الأتراك، وينص الاتفاق على بقاء هذه القوات لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.. أبرز البنود
كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بالتزامن مع مساع حثيثة تنخرط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع بين الطرفين.
وبموجب مسودة الاتفاق الاتفاق، ومنذ لحظة توقيعه، لن يشن حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة أي عمليات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل، من جانبها، بتنفيذ أعمال هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك أهداف عسكرية وحكومية.
وبحسب الهيئة فإن وثيقة التسوية للوسيط الأميركي، آموس هوكستين، سبق أن عرضت على المستوى السياسي.
وتضمنت النقاط الرئيسية التالية:
إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما، إذا لزم الأمر.بالإضافة إلى قوات "يونيفيل"، سيكون الجيش اللبناني الرسمي، هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط "أ".بموجب القرار 1701، ومن أجل منع إعادة بناء وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان، أو إنتاجها داخله؛ سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية، لتنفيذ القرار.مراقبة إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.مراقبة المنشآت غير المعترف بها من قِبل الحكومة، والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها.تفكيك أي بُنية تحتية مسّلحة، لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق، وتقع تحت الخط "أ".يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة، ودولة أخرى.وسيتم تحديد موعد، يكون هو الموعد الأقصى الذي سينشر خلاله الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان، نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.
جهود دبلوماسية متواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان لا تزال الجهود الدبلوماسية متواصلة من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وتجنيب لبنان المزيد من الخراب والدمار. والمسعى الأهمّ في هذا الإطار يقوده المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل، من أجل مناقشة مجموعة من البنود قد توصل أقلّه إلى هدنة في الأيّام المقبلة، إفساحًا في المجال لإرساء هدنة دائمة بين الطرفين. والبحث يتركّز الآن حول فرصة الوصول إلى مثل هذا الاتفاق مع استمرار الحرب بوتيرة عالية في الجنوب اللبناني كما وفي البقاع. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الأربعاء، إنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام.
وأضاف أنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري الثلاثاء المقبل. لكنه قال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بعد أن تحدث الأربعاء مع هوكستين المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان الذي من المقرر أن يزور إسرائيل الخميس.
وقال ميقاتي لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية إن هوكستين أوضح خلال الاتصال أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر وقبل الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر ميقاتي أنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الساعات أو الأيام المقبلة.
وتخوض إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية قتالا منذ العام الماضي بالتوازي مع حرب إسرائيل في غزة بعد أن ضربت الجماعة أهدافا إسرائيلية تضامنا مع حركة حماس في غزة.
وتفاقم الصراع في لبنان بشدة في الأسابيع الخمسة الماضية وشهدت تلك الفترة سقوط معظم قتلى مواجهات العام بأكمله والذي يبلغ عددهم وفقا لوزارة الصحة اللبنانية 2800.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين