انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تشهد تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا كبيرا وهو إنجاز تاريخي يحسب لأبناء مصر بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، فهذه تحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وتعول الحكومة كثيراً على تحويلات المصريين بالخارج، إذ تعد مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدولة ضمن المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس والإيرادات السياحية والصادرات، ومن المنتظر أن تشهد تحويلات المصريين من الخارج انتعاشة وشيكة خلال السنة المالية الحالية.
تشير تقديرات "فيتش سوليوشنز" إلى ارتفاع محتمل في تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الجاري 2023-2024 بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، وذلك بعد الانخفاض المسجل خلال العام المالي السابق، لتسجل خلال هذا العام 25.6 مليار دولار، مقابل 23.3 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.
وبنت "فيتش" تقديراتها بناءً على ترجيحاتها بخفض محتمل لقيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة (قالت إنه سيكون في حدود 19.9 بالمئة، ليسجل الدولار مستوى مساوٍ تقريباً لقيمته الحالية في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهاً).
وذكر تقرير الشركة ذاتها أن التحويلات في العام المالي السابق تراجعت لأدنى مستوى لها في ست سنوات، بنسبة 27 بالمئة، مع لجوء المغتربين للاعتماد على مصارف غير رسمية للعملة المحلية (في ضوء الفجوة بين السعرين الرسمي وفي السوق الموازي للدولار الأميركي).
وتعتقد "فيتش" بأنه حال انحسار التقلبات التي تشهدها سوق الصرف، فإن ذلك من شأنه توجيه تحويلات المصريين في الخارج إلى القنوات الرسمية.
في السنة المالية 2021-2022، سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً "طفيفاً" وصولاً إلى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، طبقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي العام 2022 شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تراجعاً بنحو 10 بالمئة لتسجل نحو 28.3 مليار دولار. وفي السنة المالية 2022-2023 سجلت التحويلات ما قيمته 23.3 مليار دولار.
تراجعت التحويلات في الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 (أول ثمانية أول ثمانية أشهر من العام المالي 2022-2023)، إلى حوالي 17.5 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في أول ثمانية أشهر من العام المالي السابق عليه.
وجاءت الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج في وقت سابق قبل يوليو 2022 بناءً على ثبات سعر الصرف ووضوحه بالنسبة للمغتربين بعد أن تمكن المركزي المصري في نوفمبر 2016 من القضاء على السوق الموازية
وحققت التحويلات وهي من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية زيادة ملحوظة نتيجة توجهها للسوق الرسمية والمصارف، وفي ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الصدد.
ومع ظهور السوق الموازية من جديد، اتجه جزء من التحويلات إلى هذه السوق بعيداً عن السوق الرسمية (في ظل فرق السعر) وهو ما أسهم في تراجع التحويلات (رغم دخولها السوق). ويُتداول سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 38 و40 جنيهاً للدولار الواحد. فيما يصل السعر الرسمي بالبنوك إلى ما دون الـ 31 جنيهاً.
ومن جانبها اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات من بينها ما يتعلق بالوحدات السكنية والأراضي المطروحة للمصريين في الخارج، والشهادات الدولارية وغير ذلك من الآليات الهادفة لجذب تحويلات العاملين بالخارج إلى السوق الرسمية والجهاز المصرفي للدولة.
وتشير تقديرات البنك الدولي، في يونيو الماضي، إلى ارتفاع محتمل بقيمة تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الجاري، جراء زيادة أعداد العاملين خارج البلاد بعد جائحة كورونا.
وبحسب التقديرات، يُتوقع نمو معدل التحويلات بنسبة 3.1 بالمئة خلال 2023 وصولاً إلى 29.2 مليار دولار، على أن تشهد تباطؤاً في العام التالي 2024 بنسبة 1.4 بالمئة.
وتحدث تقرير البنك الدولي عن أسباب تراجع التحويلات في العام الماضي، وأرجع ذلك إلى بيع العملة الأجنبية في السوق الموازية، أو لجوء الأفراد إلى الاحتفاظ بها تحسباً لخفض محتمل في قيمة العملة.
وتستمر وزارة الإسكان والمرافق المجتمعية في مصر بالتنسيق مع البنك المركزي في طرح أراض للمصريين في الخارج، وبتيسيرات في حالة السداد الفوري بالدولار الأميركي تحويلاً من الخارج.
وفيما يخص مبادرة السيارات، كانت وزارة المالية المصرية قد أطلقت في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يعد مؤشرًا هام للغاية إذ يوضح جودة وكفاءة عمل المصريين في الخارج، بجانب أن نمو قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف معطي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من أهم وأسرع المصادر الدولارية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج، إذ أن العملة الصعبة تدخل الدولة بطريقة سريعة بدون تكلفة عن طريق تلك التحويلات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة جداً إذ تعمل على تقليل الضغوط على الدولار وترفع النمو وتقلل البطالة وتدخل في مشروعات قومية كما تقلل التضخم وتقلل الاعتماد على الدولار وتوفره، لافتاً إلى أن ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج هو مؤشر قوي لنجاح السياسة المالية والنقدية التي اتبعها البنك المركزي، مشدداً على أن تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبيرة كمصدر دخل قومي هام في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين تحويلات المصريين بالخارج العاملين بالخارج الدولار سعر الدولار الشهادات الدولارية تحویلات المصریین بالخارج فی تحویلات المصریین السوق الموازیة البنک المرکزی النقد الأجنبی السنة المالیة العام المالی ملیار دولار فی العام فی السوق دولار فی
إقرأ أيضاً:
اليمن يبرم اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون بقيمة مليار دولار
أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون اليمن، تشمل سداد بعض القروض والأقساط.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين وضعها المالي ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية.
تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، ومدير عام الصندوق، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك خلال مؤتمر العلا الذي يُعقد في السعودية ويستمر لمدة يومين.
وفي سياق توقيع الاتفاق، ناقش الوزير بن بريك مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتم التأكيد على أهمية دعم الصندوق لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
وأوضح بن بريك أن الاتفاقية ستساعد اليمن على الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، المقره في أبوظبي، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.
وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية سابقة مع الصندوق في نهاية 2022 بقيمة مليار دولار تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025. ووفقاً لتقديرات حديثة، تبلغ ديون اليمن حوالي 10 مليارات دولار، في ظل غياب تسديد أقساط وفوائد هذه الديون على مدار السنوات الماضية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015. حيث كانت ديون اليمن الخارجية قد بلغت 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، قبل تفجر الصراع.
وأشار مسؤول في وزارة المالية بحكومة عدن إلى أن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى لإعادة جدولة الديون المستحقة، وإمكانية إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى طلب تمويلات إضافية في ظل التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط.
وقد فقدت الحكومة اليمنية أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال عامين ونصف بسبب تعطيل صادرات النفط والغاز نتيجة هجمات الحوثيين المتكررة على الموانئ وناقلات النفط.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”