ماذا بإنتظار المقاطعين لتحديث بيانات التموينية الالكترونية؟.. التجارة العراقية تجيب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، عن الإجراءات بحق المقاطعين عن تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية بعد انتهاء مدة التحديث.
وقال المتحدث باسم الوزارة، مثنى جبار، لوكالة شفق نيوز، إنه "كان المخطط لإنجاز تحديد بيانات عوائل جانب الكرخ من بغداد أن لا يتعدى 75 يوماً، لكن تم تمديد المدة استجابة للمناشدات إلى 45 يوماً، لتنتهي يوم 7 تشرين الأول المقبل".
وأوضح جبار، أن "جانب الكرخ فيه 875 ألف عائلة، أُنجز تحديث منها 650 ألف عائلة، والمتبقي متوقع منه بحدود 80 إلى 100 ألف عائلة من المسافرين".
وعن الآلية بعد انتهاء موعد 7 تشرين الأول، بيّن أنه "في حال قررت الوزارة اعتماد البيانات الجديدة، فإن العوائل التي لم تحدث بطاقاتها التموينية لن تحصل على سلات غذائية في القطوعات المقبلة".
وأضاف، "لكن ليس على سبيل الحجب الدائم بل حجب مؤقت لغرض التأكد من وجود العوائل داخل العراق، وسيتم بعدها اطلاق سلاتهم من جديد بمجرد تحديث بياناتهم".
وأكد جبار، أن "المواطن لن يخسر أي سلة، فهي مؤمنة وسوف يتم تعويض ما فاته، فلا توجد خسارة ولا عقوبة ولا غرامة، وإنما الهدف من البرنامج هو شطب العوائل الوهمية والمكررة والمسافرة والمتوفين غير المسجلين".
وتابع، "بعد يوم 7 تشرين الأول، سيتم الإبقاء على قاعة واحدة في معرض بغداد الدولي لاستقبال العوائل المتأخرة عن تحديث بياناتها".
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة إلى أن "العمل بهذا البرنامج تم في دهوك والنجف وكربلاء والسماوة وبغداد (جانب الكرخ) وكركوك، وكانت نسبة التحديث في هذه المحافظات عالية تخطت حاجز 95 بالمائة، وبعد الانتهاء من هذه المحافظات سيتم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة التجارة البطاقة التموينية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.