استعراض نصفي يؤكد على تنفيذ التوافقات بين الحكومة والسلطة التشريعية

1.441 مليون دينار إجمالي الإيرادات و1.823 مليون دينار المصروفات بانخفاض %2 عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعًا مشتركًا؛ وذلك لاستعراض النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والمهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، ومحمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.

وخلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن الاعتزاز بما تحقق على صعيد مسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجازات استهدفت مختلف المجالات، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد الفريق الحكومي، خلال الاجتماع، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له، بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة، من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 قد أكدت التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالاعتمادات المالية المرصودة في الميزانية العامة للدولة 2023-2024، وبمستويات الصرف وفق ما تم إقراره من قبل السلطة التشريعية، وذلك على الرغم من أن التحديات العالمية ومنها انخفاض أسعار النفط كان لها التأثير الواضح في خفض الإيرادات العامة. كما أشار الفريق الحكومي إلى تطلعه أن تشهد الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي نموًا مع توقع زيادة أسعار النفط وفي إطار برامج تنويع مصادر الدخل. وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، إذ بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة 1,441 مليون دينار بحريني. وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال نصف السنوي لنفس السنة مبلغًا وقدره 1,823 مليون دينار بحريني، محققة انخفاضًا قدره 2% مقارنة بتقديرات ميزانية النصف الأول لسنة 2023، ونتيجةً لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات العامة، فإن العجز الفعلي للنتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2023 بلغ 381 مليون دينار بحريني. كما تم خلال الاجتماع استعراض توافقات السلطتين التنفيذية والتشريعية على قانون الميزانية العامة والالتزام بما جاء فيها، ومنها: - التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن حسب الخطة والأهداف المرحلية الموضوعة لذلك. - تحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي. - إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية توظيفهم. - رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف. - التوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين. - دعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين). - زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 دينارًا شهريًا) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ومن (150 إلى 190 دينارًا شهريًا) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريًا، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين. - زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من (60 إلى 100 دينار شهريًا) ومن (50 إلى 85 دينارًا شهريًا)، ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام. - مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة ليصل إلى 200 دينار شهريًا. - رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024. وقد أكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار العمل المشترك على رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، واستمرار دعم المواطن في مسكنه الأول لخدمات الكهرباء والماء والحفاظ على ذلك عند إعادة هيكلة تعرفة خدمات الصرف الصحي، وفق ما تم التوافق عليه عند إعداد مشروع الميزانية العامة. من جانبه، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الثنائي يأتي في سياق تعزيز التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بمبادرة الحكومة بعرض النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 على السلطة التشريعية، والاطلاع على الجهود المبذولة في مستجدات الشأن المالي والأداء الاقتصادي، وتنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي. وأشار إلى أهمية مواصلة تنفيذ التوافقات التي تمت خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، خاصة المتعلقة بتنمية الموارد غير النفطية، من خلال مشاريع نوعية، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخلق الفرص النوعية الواعدة من الوظائف، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية المحفزة والمنظومة التشريعية المتطورة التي تتمتع بها مملكة البحرين، بجانب دور وإسهامات القطاع الخاص، من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين، ومنها تعزيز الحماية الوظيفية للموظف البحريني ورفع الأداء والنمو الاقتصادي ومستقبله في مملكة البحرين. من جانبه، أشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن النتائج الأولية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 تعكس الحرص على تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق الخطط التنفيذية المعتمدة، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وخفض نسب العجز في الميزانية العامة للدولة، والمضي في تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن المبادرات الوطنية الطموحة، وخطة التعافي الاقتصادي، مشيدًا بالجهود القيّمة والمتابعة الفاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء لاستدامة التقدم والتطور في أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وترسيخ دورها في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. من جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل خطاها تجاه تحقيق أهدافها التنموية بعزم أبنائها المخلصين، وبتعاون وتكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية وسعيهم المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي ومواصلة العمل على تنفيذ الخطط والمبادرات التي تصب في تحقيق الاستدامة المالية، بما فيها مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط التعافي الاقتصادي، والتي هي محل اهتمام دائم. وأكد على حرص الحكومة على مواصلة التنسيق مع السلطة التشريعية ومواصلة تعزيز التعاون الإيجابي والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد، والذي يضع نصب عينيه دومًا مصلحة الوطن والمواطن هدفًا أساسيًا وغاية مثلى يسعى لتحقيقها في مختلف المحطات، وبما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية