عقد مجلس بلدي المحافظة الجنوبية اجتماعه الاعتيادي رقم (2) لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث حضر الاجتماع مختصون من وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وناقش أعضاء المجلس البلدي مع المختصين من الوزارة استعداداتهم لموسم الأمطار، إذ تطرق الأعضاء لمواقع تجمع مياه الأمطار في مختلف الدوائر واحتياجات الدوائر بالمحافظة، واستمعوا الى خطط المختصين لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تحصل في أثناء هطول الأمطار، كما قام المختصون باستعراض الخطة التي سيتم اتابعها من خلال توفير صهاريج لشفط مياه الأمطار وتوفير مضخات في بعض المواقع وخطوط ساخنة لاستقبال الطلبات.
وأقر المجلس البلدي المجلس البلدي بعد تصويت الأعضاء بالإجماع على تقرير اللجنة الفنية بشأن الإصرار على تخصيص عقار رقم 11002826 وتحويله لمجلس وصالة مناسبات لأهالي الزلاق بمجمع 1056، وناقش أعضاء المجلس مبررات الإصرار على إقامة مجلس وصالة مناسبات بالزلاق؛ لأن العقار مصنف ومسجل في الوثيقة كصالة مناسبات، كما أن الصالة الموجودة قديمة وصغيرة الحجم حيث إنها لا تتسع لـ50 شخصا، إضافة لزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة نتيجة الزحف العمراني وبناء وحدات اسكانية جديدة، وتقع الصالة الموجودة حاليا بالقرب من مسجد وهذا ما يجعلها لا تتناسب مع كل المناسبات والفعاليات، اما موقع الصالة المقترح مناسب ويقع على شارع عام بعيدا عن المنازل. كما أقر أعضاء المجلس بعد التصويت بالإجماع على مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة والذي تقدم به رئيس المجلس البلدي والذي يقضي بالاستفادة من الخضروات والفواكه والأسماك التالفة في الأسواق المركزية بتحويلها إلى سماد عضوي «كومبوست»، ويتم ذلك من خلال توفير آلات كبس أرضية في الأسواق المركزية، بحيث يتم وضع وتجميع النفايات النباتية فيها لتحويلها إلى أسمدة مع مراعاة أن توضع هذه الآلات في مكان بعيد عن تجمعات الناس تجنبا لمشكلة الرائحة غير المرغوب فيها، إذ يهدف هذا المقترح إلى تعزيز ثقافة التدوير وتأصيل مفاهيم التدوير والعمل على تثقيف الناس وتوعيتهم بأهمية الاستفادة من المخلفات وإعادة استخدامها في الصناعات المختلفة، وهذا ما سيسهم في الحد من ظاهرة قيام بعض العمالة الآسيوية العاملة في الأسواق المركزية والتي تقوم بتجميع الخضار والفواكه التالفة وتنظيفها بهدف إعادة بيعها في الطرق والشوارع والأحياء السكنية بأسعار مخفضة، كما يهدف هذا المقترح إلى التشجيع على الإنتاج الزراعي وإنتاج المواد اللازمة للزراعة ودعم المزارع البحريني. وصوت أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية بالإجماع على مقترح بشأن إضافة فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنين في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، خصوصا أن هذه المدرسة كانت في السابق تتضمن المرحلتين الابتدائية والإعدادية إضافة لافتقار الدائرة السابعة لمدرسة نموذجية اعدادية للبنين على غرار ما هو موجود بمناطق البحرين كافة. وتمت الموافقة كذلك على تعديل آلية التدقيق على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، فالآلية المتبعة قد تتسبب في رفض بعض
الطلبات بعد فترة انتظار طويلة، وتضمن المقترح عدم الممانعة على تدقيق الطلبات أولا بأول من خلال الفريق المختص بإدارة التنمية الحضرية حال تقديمها من قبل المواطن ورفعها من قبل المجلس وإعطائها دورا للانتظار في المجلس البلدي وليكون المواطن على علم مسبق بأن طلبه مقبول أو مرفوض، دون الحاجة للانتظار لسنوات طويلة ليعلم مصير طلبه. وقال المجلس إن الكثيـر من الطلبات قد تراكمت لدى المجلس بسبب جائحة كورونا بحيث بلغت بحدود الـ200 طلب وقد مضى على معظمها ما يزيد على الثلاث سنوات، ونظرا لعدم تمكن المشروع من إنجاز أكثر من 30 منزلا سنويا واستمرار تدفق الطلبات فإن ذلك يعني بأن هنالك منازل سوف تنتظر إلى ما يزيد على 10 سنوات، ولهذا الظرف الاستثنائي تعتبر الآلية المقترحة مساهمة كبيرة في تخفيف معاناة المواطنين وتخفيف الضغوط على المجلس البلدي، خاصة في حال رفض الطلب بعد الانتظار لعدة سنوات، خصوصا أن الهدف الأساسي الذي جاء من أجله مشروع تنمية المدن والقرى بفرعيه خدمة ترميم المنازل وعوازل الأمطار هو توفير السكن الأمن والملائم للمواطن من ذوي الدخل المحدود بغية الارتقاء بمستوى سكن جميع المواطنين في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المجلس البلدی
أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.