بلينكن يتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وزيلينسكي يطالب بتجريدها من حق النقض
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يوميا في أوكرانيا، في حين دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تجريد موسكو من حق النقض في مجلس الأمن، في المقابل حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب مسؤولية الأزمة مع كييف لرفضه الحوار.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن تطورات الحرب وحفظ السلام في أوكرانيا، قال بلينكن إن روسيا مزقت لأكثر من عام ونصف العام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترتكب جرائم حرب يوميا.
وطالب بلينكن بإرسال إشارة واضحة إلى روسيا ولمن وصفهم بالمعتدين بأن المجتمع الدولي سيتصدى لهم، مؤكدا في المقابل أن الأوكرانيين لن يستسلموا وأن الولايات المتحدة لن تتخلى عنهم، بحسب تعبيره.
زيلينسكي يواجه روسياوواجه زيلينسكي روسيا مباشرة اليوم في مجلس الأمن الدولي، قائلا إن الحرب على بلاده "إجرامية" وتهدف للسيطرة على مواردها، وطلب من الأمم المتحدة تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) لإصلاح قوة ميثاقها.
وقال زيلينسكي، في كلمته التي سبقت كلمة وزير الخارجية الروسي، إن وجود حق النقض في أيدي "المعتدي" دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود، مضيفا أنه من المستحيل إنهاء الحرب حين يعترض المعتدي أو الذين يتغاضون عنه على كل الجهود الساعية لإنهائها، على حد تعبيره.
ولفت زيلينسكي إلى أن الحرب أثّرت على مصالح بلدان العالم، متهما روسيا باستخدام الغذاء والطاقة "أسلحة" عبر وقف ترتيبات دعمتها الأمم المتحدة سمحت بمرور شحنات الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود.
ويعد حرمان روسيا من حق النقض أمرا بالغ الصعوبة، على الرغم من وجود سابقة بتجريد الجمعية العامة للأمم المتحدة تايوان من حق النقض عام 1971.
ويتألف مجلس الأمن الدولي من 5 دول أعضاء دائمة تملك حق النقض، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى 10 دول أعضاء غير دائمين يتم انتخابها بشكل دوري كل عامين.
لافروف يلوم الغربفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام مجلس الأمن إن الرئيس الأوكراني وقع مرسوما يحظر المفاوضات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإن الغرب لم يحرك ساكنا.
وأضاف لافروف أن الأطراف الموقعة على اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار العام الماضي -باستثناء بوتين- لا ينوون تطبيق بنوده.
وأوضح لافروف أن الغرب يدعي أنه لا يفهم معنى اتفاق مينسك وقد تجاهله، وبالتالي فهو مسؤول عن هذه الأزمة، في حين وصف موقف الولايات المتحدة وحلفائها تجاه الأزمة مع أوكرانيا بالـ"متعجرف"، الذي يلجأ إلى المعايير بشكل انتقائي، وفق تعبيره.
وأبدت روسيا استياءها لاعتلاء زيلينكسي المنصة أولا في الجلسة، إذ قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن السماح للرئيس الأوكراني الممثل الكوميدي السابق بالتحدث أولا يخاطر بتحويل مجلس الأمن إلى "استعراض فردي".
ولم يحضر بوتين جلسة الأمم المتحدة، وتغيّب عن اجتماعات دبلوماسية أخرى عالية المستوى هذا العام، في إطار مواجهته مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّه.
غوتيريش ينتقد روسياالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال -في جلسة مجلس الأمن- إن استمرار الحرب في أوكرانيا يهدد بتصعيد خطير، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف من أجل ضمان صادرات آمنة من الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.
وانتقد غوتيريش موسكو قائلا إن الحرب الروسية على أوكرانيا تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدت إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية، وتهدد الاستقرار الإقليمي، وتزيد من التهديد النووي.
وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في إطار انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الأمم المتحدة وزیر الخارجیة من حق النقض
إقرأ أيضاً:
شكوى في رومانيا ضد جندي إسرائيلي مشتبه بارتكاب جرائم حرب
#سواليف
تقدم #المركز_الدولي_للعدالة من أجل #الفلسطينيين (غير حكومي مقره لندن) بشكوى جنائية إلى #السلطات_الرومانية، مطالبًا بفتح تحقيق واعتقال شخص يُشتبه في كونه أحد أفراد #قوات_الاحتلال الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)، ويتواجد حاليًا على الأراضي الرومانية.
وأوضح بيان صدر عن المركز، رصدته “قدس برس”، أن تلك #الشكوى التي قدمت أمس الثلاثاء، تأتي في إطار مبادرة “195 دولة” التي أطلقها المركز، على خلفية تزايد الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم جسيمة بحق #الشعب_الفلسطيني.
وتضمنت الشكوى صور فوتوغرافية تُظهر المشتبه به بجوار جندي آخر، وهما يرتديان ملابس مدنية يُعتقد أنها تعود لمواطنين فلسطينيين، بالإضافة إلى مزاعم موثوقة بمشاركته في عمليات عسكرية قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانونين الروماني والدولي.
مقالات ذات صلةكما استندت الشكوى إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، وحثت السلطات الرومانية على الالتزام بتعهداتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، الذي صادقت عليه رومانيا في عام 2004، وكذلك وفقًا لأحكام القانون الجنائي الروماني المتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبموجب هذه الالتزامات، فإن وجود مشتبه به بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الرومانية يستوجب تحركًا قضائيًا فوريًا.
وتسعى مبادرة “195 دولة”، التي تستمد اسمها من عدد الدول الخاضعة لاختصاص القانون الجنائي الدولي، إلى تنسيق جهود قانونية عبر مختلف الأنظمة القضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، أينما وجدوا. ويُعد التحرك في رومانيا أحدث تطور ضمن هذه المبادرة، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة محامين من المملكة المتحدة، وكندا، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وماليزيا، والنرويج.
وطالب الفريق القانوني للمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين السلطات الرومانية باعتقال المشتبه به، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها جنائيًا، وفتح تحقيق شامل في القضية.
وفي هذا السياق، صرّح المحامي طيّب علي، مدير المركز، قائلاً: “لا يجوز لأي شخص ارتكب جرائم دولية أن يتنقل بحرية في العالم دون محاسبة. مبادرتنا ‘195 دولة’ هي رد مباشر على صمت الحكومات وعجز المجتمع الدولي. إن على رومانيا الآن مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك. يجب أن تُقابل جرائم الحرب بالعدالة”.
وتُعد هذه الشكوى الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية المنسقة التي يطلقها المركز في عدد من الدول، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من منتسبي جيش الاحتلال، وضمان احترام الدول لالتزاماتها القانونية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان