جيلي العالمية تحسم الجدل حول التفاوض مع وكلاء جدد في مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت مجموعة أبو غالى موتورز، وكيل علامة جيلي في مصر، مؤتمراً صحفياً على هامش زيارة مايكل سونج، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو العالمية، للإطلاع على تطوير أعمال وكيل جيلى ومستوى أداء الفروع والموزعين ومراكز الخدمة بالسوق المصرية.
كان في استقبال "سونج"، والوفد المرافق له المحاسب ماهر أبو غالى، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالى موتورز ، والمهندس محمد أبو غالى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس تامر قطب، رئيس القطاع التجارى بالمجموعة ، وخالد حسنى، مدير عام المجموعة ، والمهندس إيهاب الفقى، مدير عام علامة جيلى بالمجموعة، وأحمد راضى، مدير قطاع التسويق لعلامة جيلى.
وقال الرئيس التنفيذي لجيلي أوتو، أن البحث عن وكلاء جدد للعلامات التجارية ظاهرة موجودة بالفعل لدى الشركات الصينية والتي تسعى دائما لتوسيع سوق منتجاتها، الأمر الذي يدعم استمراريتها ويحقق رؤيتها المستقبلية، مؤكداً أن التعاون مع وكيل جديد يمكن أن يحقق للعلامة أهداف أخرى مختلفة عن الأهداف التي يحققها الوكيل الحالي.
وأوضح "سونج"، أن هذا النهج الذي تتبناه "جيلي"، لا يؤثر على إيجابية واستمرارية التعاون مع أبو غالي موتورز، مضيفاً أن إيجابية واستمرارية التعاون الإيجابى مع "أبوغالي"، وتحقيقهم للنتائج الإيجابية المرجوة سيفتح المجال أمام الشركة الأم لطرح فرص مثل هذه فى حصول أبو غالى على علامات تجارية أخرى ضمن المجموعة، وهو الأمر الذى ستضح أبعاده بالمستقبل القريب.
من جانبه أكد المهندس محمد أبو غالى، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن خطة التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية قائمة بالفعل خاصةً أن الأمر يتعلق بتوجه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما لم يحدد أبو غالى الإطار الزمنى لتنفيذ هذا المشروع المرتقب وكذلك لم يشر إلى الطرازات المحتمل تجميعها ، ولكن بالوقت نفسه أشار إلى انتظارهم لتفعيل شراكة مصر بمجموعة "البريكس" والتى من المؤكد سيكون لها عدد من المردودات الإيجابية المتوقعة بالمستقبل القريب.
وشهد المؤتمر الصحفي تكريم أفضل الموزعين ومراكز الخدمة أداءً لسيارات جيلى بالسوق المصرى منذ أن حصلت مجموعة أبو غالى موتورز على حق وكالتها بالسوق المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي