بعد الهجوم على وفدهم .. الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
وعبَّر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، عن قلقه إزاء المشكلة المتزايدة المتمثلة في عنف المستوطنين.
وذكر أنه خلال زيارة دبلوماسية للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، المهجرة بالفعل أو المهددة بالتهجير، تعرضت البعثات الدبلوماسية الأوروبية وغيرها من البعثات الدبلوماسية لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين.
قام مستوطنون إسرائيليون مسلحون، مساء اليوم ، بمهاجمة وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولته في تجمع وادي السيق البدوي المُهدّد بالتهجير القسري، قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وأفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية التي نظمت الجولة، بمشاركة دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا المشاركين في الجولة والمواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون في التجمع الذي يصنف ضمن المنطقة المسماة "ج".
وأضافت المنظمة أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة الطيبة التي تقع في المنطقة المسماة (ب)، تفاديا لأي مواجهة مع المستوطنين، إلا أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل بلدة الطيبة، ورفع أحدهم سلاحه تجاه الوفد، مهددا بإطلاق النار عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الاسرائيلي الاتحاد الأوروبي الاحتلال الاسرائيلي البؤر الاستيطانية البعثات الدبلوماسية التهجير القسري المواطنين الفلسطينيين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟