" أصيبت بعاهة صنفتها التقارير الطبية أنها جزئية، مما دفعني لملاحقة زوجي بدعوي تعويض لسداد 500 ألف جنيه لي، وذلك بعد أن مكثت معه في منزل الزوجية طوال 6 سنوات اتعرض للسرقة بحجة إلزامي بمساعدته، بجانب سطوه علي راتبي رغم يسر حالته المادية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طلبت فيها الطلاق للضرر، ومتجمد نفقات عن 12 شهر بعد هجرها مسكن الزوجية، بخلاف إقامتها دعوى تعويض وجنحة ضرب ضده بمحكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لا استطيع العيش برفقته بسبب خوفي علي حياتي، بعد أن انهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بعاهة مستديمة لأعيش طوال عمري المتبقي أحمل علامات عنفه علي جسدي، وإصراره علي إيذائي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" اعتاد الاستيلاء علي راتبي والإساءة لي والتعدي على بالضرب عند شكوته لأهله، مما دفعني للهروب من قبضته وإثبات ذلك بالتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، بعد تعرضي للعنف علي يديه، وتهديده لي بحرماني من أبنائي، مما دفعني لتقديم ببلاغات ضده، وملاحقته لطلب الطلاق للضرر".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.

وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية


1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.

3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.

4-  تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.

مقالات مشابهة

  • "طلبت الطلاق فطعنها برقبتها".. سيدة تروي تفاصيل محاولة قتلها على يد زوجها بحدائق القبة
  • سيدة فى دعوى طلاق: زوجى ميسور الحال ويتركنى أتسول لأنفق على أولاده
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • «الشعب الجمهوري» بالغربية يُنظم ندوة توعوية حول أسباب الطلاق وسبل الحد منه
  • سيدة تلاحق زوجها للمطالبة بـ 390 ألف جنيه مصروفات علاجية.. التفاصيل
  • سيدة: طلبت الطلاق بسبب رفض زوجى الإنفاق عليا وعلى طفلى ومطالبته لى بالعمل
  • بنكيران: الإرث مال الله ولا يجب المساس به أوحرمان الورثة منه
  • الشغل مقابل الصرف .. زوجة تتقدم بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة
  • اكتشفها "صلعاء".. فانتقمت من زوجها بطفلهما
  • برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي