سيدة تطلب الطلاق: زوجي يستولي على راتبي وعندما اعترضت أصابنى بعاهة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
" أصيبت بعاهة صنفتها التقارير الطبية أنها جزئية، مما دفعني لملاحقة زوجي بدعوي تعويض لسداد 500 ألف جنيه لي، وذلك بعد أن مكثت معه في منزل الزوجية طوال 6 سنوات اتعرض للسرقة بحجة إلزامي بمساعدته، بجانب سطوه علي راتبي رغم يسر حالته المادية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طلبت فيها الطلاق للضرر، ومتجمد نفقات عن 12 شهر بعد هجرها مسكن الزوجية، بخلاف إقامتها دعوى تعويض وجنحة ضرب ضده بمحكمة الجنح والتعويضات بأكتوبر.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لا استطيع العيش برفقته بسبب خوفي علي حياتي، بعد أن انهال علي بالضرب المبرح وتسبب لي بعاهة مستديمة لأعيش طوال عمري المتبقي أحمل علامات عنفه علي جسدي، وإصراره علي إيذائي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" اعتاد الاستيلاء علي راتبي والإساءة لي والتعدي على بالضرب عند شكوته لأهله، مما دفعني للهروب من قبضته وإثبات ذلك بالتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، بعد تعرضي للعنف علي يديه، وتهديده لي بحرماني من أبنائي، مما دفعني لتقديم ببلاغات ضده، وملاحقته لطلب الطلاق للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية طفليها ورفضه سداد مصروفات الدراسة الخاصة بهما، وتخلفه عن سداد نفقاتهم، وهجره لهما ورفضه تحمل المسؤولية بعد خلافات نشبت بينهما.
وأكدت الزوجة: "شهر بي زوجي، ودمر حياتي بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده وهجر لنا وتعدد علاقاته، وتبديده أموالنا، والتحايل لإلحاقه الضرر بي والانتقام مني بالتهرب من سداد نفقات أطفالي ومصروفات المدرسة، والتخطيط لنقلهم من المدرسة".
وأشارت: "زوجى ميسور الحال، ولكنه قرر معاقبتي بعد أن فضحت تصرفاته أمام عائلته، وتعنت في رد حقوقي حتي يجبرني على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت: "طالبته بسداد 17 ألف جنيه نفقة شهرياً، وسداد 117 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليه، وطالبت بالطلاق للضرر بعد أن تخلف عن تنفيذ الاتفاقات التي قمنا بترتيبها لحماية الأطفال من خلافتنا، وبعدها تحايل لاحتجاز الطفلين وابتزازي بحضانتهم، مما دفعني للوقوف في وجه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بجميع طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.