أسهم أوروبا ترتفع مع تراجع عوائد السندات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع عند الإغلاق اليوم مع تراجع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تشديد السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.
وبحسب ما نقلته "رويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وقفز أسهم قطاع العقارات التي غالبا ما تعد بديلة للسندات بواقع 2.2 في المائة مع تراجع عوائد السندات الحكومية.
وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 في المائة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.7 في المائة، وهو قطاع يضم شركات تشييد المنازل الرئيسة في البلاد.
وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.0 في المائة بفضل صعود سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 4.7 في المائة.
وأضاف كومرتس بنك الألماني 1.6 إلى مكاسبه بعدما قال المدير المالي للبنك أمس إنه يتوقع جني دخل صافي من الفوائد بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.5 مليار دولار) هذا العام في ظل استفادة البنك من ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي ألمانيا، سجلت أسعار المنتجين أكبر تراجع على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في 1949، ما يحيي آمال تراجع التضخم بصورة أكبر في أكبر اقتصادات أوروبا.
وهوى سهم شركة تالانكس 10.0 في المائة بعد بدء شركة التأمين الألمانية أمس زيادة رأس مالها إلى ما يصل إلى 300 مليون يورو (320.4 مليون دولار).
وقفز سهم شركة دليفري هيرو 7.1 في المائة بعدما أكدت مجموعة توصيل الطلبات الألمانية إجراء محادثات حول بيع جزء من أعمالها في آسيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد