RT Arabic:
2025-03-12@23:00:19 GMT

دعوى قضائية ضد استهداف المغرب في فرنسا

تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT

دعوى قضائية ضد استهداف المغرب في فرنسا

أعلن المجلس الوطني للصحافة في المغرب رفع دعوى في فرنسا بعد رصده مخالفات مرتكبة من قبل كل من مجلة "شارلي إيبدو" وصحيفة "ليبيراسيون" خلال تغطيتهما لأحداث الزلزال.

مصدر مغربي رسمي يستغرب إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية عن زيارة لماكرون إلى المغرب

وفي بيان له، أكد المجلس الوطني للصحافة في المغرب أنه "بعد رصده لمخالفات مرتكبة من قبل كل من مجلة "شارلي إيبدو" وصحيفة "ليبيراسيون" خلال تغطيتهما لأحداث الزلزال، قام برفع دعوى إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا.

وأضاف المجلس في البيان أن مجلة "شارلي إيبدو" قامت يوم 15 سبتمبر الجاري، بنشر كاريكاتير يتضمن تحريضا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال الذي هز المغرب. وهذا فعل غير مقبول، لأنه يمس بمبدأ مؤازرة ضحايا الكوارث الطبيعية، في مخالفة تامة للمبادئ الإنسانية"، مشددا على أنه "في مثل هذه الظروف، ينبغي أن تعطى الأولوية لإنقاذ الضحايا ودعم المتضررين، بغض النظر عن أي خلاف دبلوماسي أو مشكل سياسي، لأن الأسبقية هي للمبادرات التطوعية ذات الطبيعة الإنسانية، التي تتعالى على كل الاعتبارات الثانوية الأخرى".

وتابع البيان: "كاريكاتير "شارلي إيبدو" يضر بضحايا الزلزال وبالعائلات المنكوبة، التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، خاصة أن الكثير منها فقد أسرته ومعيله ومن بينهم أطفال يتامى لا علاقة لهم بالخلافات الدبلوماسية وبالمشاكل السياسية".

وذكر البيان أن "صحيفة "ليبيراسيون"  قامت يوم 11 سبتمير الجاري بنشر صورة على غلافها لامرأة من ضحايا الزلزال، بعنوان "Aidez nous, nous mourrons en silence"، حيث أنه بعد التحقق من مضمون كلام المرأة، الذي راج في شبكات التواصل الاجتماعي، في فيديو مصور، فإن المجلس سجل أن ما نشر في الغلاف ونسب إلى المرأة الضحية يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله؛ مما يشكل ضربا لمصداقية العمل الصحافي والمهنية المفروض التحلي بها عند معالجة القضايا التي تكتسب طابعا إنسانيا، ولاسيما في لحظات الكوارث الطبيعية".

وبين المجلس أن "صحيفة "ليبيراسيون" قامت بخرق أخلاقيات الصحافة، على مستويات عديدة، أولها نشر صورة على الغلاف، لسيدة مسنة، من ضحايا الزلزال، ومصاحبتها بتصريح لم تدل به، بل هو من اختلاق الجريدة، بهدف تمرير موقف يضرب المجهودات التي تبذلها السلطات المغربية، وباقي فرق الإنقاذ من دول صديقة، والمتطوعين، وثانيها نشر أخبار كاذبة وتزوير الحقائق، في ظروف من المفترض أن يحصل فيها تآزر إنساني وأن تتحلى الصحافة فيها بقيم المهنية والتضامن والتعاطف، بدل تصفية الحسابات السياسية، وثالثها أنه من المعروف في مبادئ أخلاقيات الصحافة أن التعامل مع ضحايا الكوارث الإنسانية، يكون مشروطا باحترازات عديدة، من أهمها عدم استغلال صورهم قصد الإثارة الرخيصة".

وختم المجلس بيانه: "مجمل هذه الانتهاكات التي ارتكبتها كل من جريدتي "شارلي إيبدو" و"ليبيراسيون" تأتي في سياق اتسم بتهجمات من قبل وسائل إعلام فرنسية عديدة على المغرب ومؤسساته، إثر عدم استجابة السلطات المغربية لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز".

وأشار إلى أن "المجلس الوطني للصحافة قام بتوجيه شكاية إلى رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا بخصوص خرق الجريدتين المذكورتين لأخلاقيات العمل الصحافي، كما هو متعارف عليه دوليا، قصد البت فيها طبقا لميثاق الأخلاقيات المعتمد لديه".

المصدر: "هسبريس"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب باريس تويتر زلزال المغرب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء ضحایا الزلزال شارلی إیبدو

إقرأ أيضاً:

إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية

أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.

وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.

كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.

وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.

وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • تعرف على قطار TGV المستقبل الذي طلبه المغرب من فرنسا (صور)
  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • جيرالد دارمانان من الرباط : بدون المغرب ستكون فرنسا أقل أماناً
  • وزير العدل الفرنسي يشكر المغرب على "تعاونه" في توقيف اثنين من عصابة مخدرات خطرة كانا فارين بمراكش
  • المغرب وفرنسا يتفقان على تسليم أخطر المجرمين
  • إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
  • دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء الكوردستاني
  • هل تمثل التدريبات العسكرية “الفرنسية – المغربية” تهديدات للجزائر؟