قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 

كشف بنداري، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لـ انتخابات الرئاسة.

وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

من جانبه قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أكثر وضوحا وشفافية حيث أشارت إلى المجتمع المدني المحلي والدولي بشكل واضح إلى متابعة العملية الانتخابية من بداية الإجراءات حتى إعلان النتيجة، حيث أكدت في خطابها إلى منظمات المجتمع المدني أن المجال مفتوح أمام المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية حتى لا يزيف أحد شيء وتكون بشفافية خالصة.

واضاف شيحة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني والإعلام، مشيرا إلى عدم نشر أخبار دون معرفة الهيئة لأن البعض يستبق الأحداث وينشر أخبارا غير منضبطة، ثانيا الحداد الإيجابي بمعنى أن يكون الجميع على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأي تجاوز سوف يم التصدي له بكل جدية.

وتابع: مصر تشهد معركة انتخابية من العيار الثقيل حيث تملك الدولة ما يكفي من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها أن تدير الانتخابات الرئاسية من خلال توافر قدرات على أعلى مستوى وكذلك الثقة في المواطن المصري الواعي الذي يشعر بقيمة صوته، وكذلك مشاركة رجال الجمهورية الجديدة الذين يقومون بدور واعد.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الخارج يتابع الانتخابات في مصر بشكل كبير وفي بعض الأحيان يهيأ إلينا أنه ينظر بشكل مقلق، مضيفا أن هناك تربصا من بعض المنظمات السياسية مما يدعو إلى الحرص في التعامل مع المنظمات الدولية والإعلام الدولي، وأشار المؤتمر أن هيئة الانتخابات سوف تعلن كافة التفاصيل خلال مؤتمر، لافتا أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في العملية الانتخابية من خلال المتابعة والمشاركة في العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، الذى ستتم إعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا.

كما عقدت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني.

وأن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة هيئة الانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة المجتمع المدنی منظمات المجتمع وأن یکون أن یکون

إقرأ أيضاً:

بوعرابة: قرار ضم البلديات سيفسد المصالحة الوطنية بين تاورغاء ومصراتة

قال عبدالنبي بوعرابة عضو لجنة المصالحة بتاورغاء:” كنا ننتظر انضمام تاورغاء للمجموعة الثانية من الانتخابات كبلدية مستقلة أسوة ببقية المدن الأخرى”. وأضاف بوعرابة لـ«تلفزيون المسار»:«يجب أن تتوفر إرادة حقيقية لأهالي تاورغاء لاختيار مرشحيهم ومن يمثلهم».

وتابع:” فوجئ الساسة في ليبيا بقرار الدبيبة بالضم الذي نعتبره عابثا ولا يلبي تطلعات المواطن، ونستغرب توقيت القرار وندعو المسؤول عنه لإيجاد سياسة حقيقية عادلة”.

وأكد أن قرار ضم البلديات سوف يفسد المصالحة الوطنية بين تاورغاء ومصراتة.

ولفت إلى أن عدد سكان تاورغاء 50 ألف نسمة بينما تضم بلديات أخرى عددًا أقل وهي مستقلة.

وتابع:” نعول على وجود دولة حقيقية تقسم مدن ليبيا بالتساوي جغرافياً وديمغرافياً، فالتقسيمات الإدارية من مفوضية الانتخابات أقرت أن تاورغاء بلدية مستقلة”.

ودعا رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، للتراجع عن قرار ضم تاورغاء لبلدية مصراتة وتجنب فرض قرارات بالقوة.

الوسومالمصالحة الوطنية بوعرابة تاورغاء ضم البلديات مصراتة

مقالات مشابهة

  • الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الحكومة الليبية تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الرومانيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
  • مفوضية الانتخابات تشارك في إطلاق الأكاديمية الدولية للمرأة الرائدة
  • القماطي: السائح فشل في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية 
  • بوعرابة: قرار ضم البلديات سيفسد المصالحة الوطنية بين تاورغاء ومصراتة
  • الدبيبة لـ أعيان يفرن: من الضروري توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة
  • ‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد تشكيل لجنة مختصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية ومواجهة التحديات المناخيه
  • 6 تواريخ مهمة قبل تسلّم دونالد ترامب السلطة
  • “الدبيبة” يؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة