تحقيق أممي: فنزويلا تكثف العمل لتقليص الفضاء المدني
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال خبراء من الأمم المتحدة، الأربعاء إن الحكومة الفنزويلية تكثف جهودها لتقليص الفضاء المدني والديمقراطي، محذرين من الوضع في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة العام المقبل.
وأشار فريق مكلف التحقيق في انتهاكات مزعومة في فنزويلا، إلى أنه فيما تلقى عددا أقل من الاتهامات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لاحظ مؤشرات على هجمات "مستهدفة" ومكثفة بشكل متزايد من السلطات.
وقالت، مارتا فاليناس، رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا لصحفيين في جنيف "تُرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حتى الآن في فنزويلا".
وأضافت "هذه الانتهاكات ليست أعمالا معزولة، لكنها ما زالت تعكس سياسة قمع الحكومة للمعارضة".
وأوضحت أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت الحوادث أكثر استهدافا لبعض القادة النقابيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحذرت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2019، في تقريرها الأول قبل ثلاث سنوات من أن الرئيس نيكولاس مادورو وكبار وزراء الحكومة مسؤولون عن جرائم محتملة ضد الإنسانية.
لكن فريقها لم يُمنح حق الوصول إلى فنزويلا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: هجمات تودي بحياة أكثر من 1000 شخص بين 6 و10 مارس
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون بين السادس والتاسع من مارس الجاري وكذلك مقتل ما لا يقل عن 172 عنصرا من القوات الأمنية في هجمات لمجموعات مسلّحة بين 6 و10 مارس ومقتل ما لا يقل عن 420 مدنيا ومسلحا منزوعي السلاح بين 6 و10 مارس وكذلك مقتل 185 شخصا في محافظة اللاذقية في ذات الفترة.
كما أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها الي ان الهجمات اتسمت بطابع منظم ومخطط له مسبقا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق
وأكدت الشبكة السورية ان الهجمات اتسمت بطابع منظم ومخطط له مسبقا بإشراف وإدارة قيادات عسكرية موالية للنظام السابق، مشيرة الي ان المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق تمتلك مستوى عاليا من التدريب والخبرة العسكرية ومدنيون مسلحون ساندوا هجمات المسلحين الموالين للنظام السابق في مدينة جبلة
ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الي توثيقها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 مارس.
وختمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها قائلة : تداخل الجهات المشاركة في الأحداث أدى إلى صعوبة بالغة في تحديد المسؤوليات الفردية بشكل دقيق.