فرصة .. مرسيدس GLA بدون أوفر برايس أو رسوم لفترة محدودة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تقدّم العلامة التجارية الألمانية الشهيرة مرسيدس باقة من السيارات الفارهة بالسوق المصرية من بينها 200 GLA ، والتي تعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد ضمن مُبادرة المغتربين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2019 بقيمة 7,216 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2020 بقيمة 7,667 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2021 بقيمة 8,118 دولار.
مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2022 بقيمة 8,569 دولار.
مرسيدس 200 GLAمحرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 9,019 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
حزمة استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار
صدر بيان مشترك بين مصر وقطر في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة.
ذكر البيان أنه في إطار العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025.
وقد عكست المباحثات التي جرت في جو تسوده الأخوة والتفاهم بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، عمق العلاقات الثنائية، وما تتميز به من رسوخ وثقة متبادلة، حيث تناولت سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل والشراكة.
شدّد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.
أكد الجانبان التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين.
كما شدّد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وأكدا موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأكد الجانبان دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني، بما يضمن تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وجدّد الطرفان دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه جمهورية مصر العربية في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما عبّر الجانبان عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، وأكدا على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة السودان وسيادته، ويضع حدًا لمعاناة شعبه الشقيق. وأكد الطرفان دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء النزاع.
ورحب الجانبان باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدا دعمهما لأي مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. كما ثمّنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة في هذا الإطار.
كما أكّد الجانبان على أهمية تمكين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة والحلول السلمية وعلى رأسها جهود الوساطة التي يقودها البلدان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول لوقف إطلاق النار ونهاية للحرب في قطاع غزة، مستنكرين كل محاولات تقويض المسارات التفاوضية أو استهداف الوسطاء والتي لا تهدف إلا إلى تخريب جهود الوساطة.
كما أعربت دولة قطر عن دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقةً في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.
كما عبّر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وأكدا على أهمية البناء على ما تم إنجازه، والدفع بالعلاقات إلى مستويات أرحب، في إطار من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"