غوتيريش يترأس قمة الطموح المناخي في نيويورك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ترأس أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم قمة "الطموح المناخي" التي عقدت ليوم واحد بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك على هامش الدورة الـ 78 للجمعية العامة.
ونوه غوتيريش في بيان له في افتتاح القمة إلى تركيز أعمال القمة على المهمة الملحة ممثلة في تسريع العمل المناخي في ظل درجة حرارة الأرض المرتفعة.
وأكد أن الطريق أمام المجتمع الدولي واضح والذي بوسعه العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية والتوجه نحو بناء عالم يتمتع بهواء نقي، ووظائف خضراء، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع.
وشدد على أهمية ميثاق التضامن المناخي المقترح الذي يدعو الدول الكبرى إلى بذل جهود إضافية لخفض الانبعاثات، والبلدان الغنية إلى دعم الاقتصادات الناشئة للقيام بذلك.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة البلدان على تنفيذ تحول عادل ومنصف في مجال الطاقة، مع توفير الكهرباء بأسعار معقولة للجميع، وذلك من خلال ضمان وجود خطط ذات مصداقية للتخلص من الفحم بحلول عام 2030 لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحلول عام 2040 لبقية العالم.
وأوضح أن العالم بحاجة إلى تحول لإعادة بناء الثقة، داعيا الحكومات إلى الدفع بالنظام المالي العالمي نحو دعم العمل المناخي.. وقال "هذا يعني تحديد سعر للكربون، وإصلاح نماذج الأعمال التي تتبناها بنوك التنمية متعددة الأطراف حتى يتسنى لها الاستفادة من قدر أكبر كثيراً من التمويل الخاص وبتكاليف معقولة بالنسبة للبلدان النامية".
ودعا أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28) المقرر عقده في دولة الإمارات أواخر نوفمبر المقبل.. وطالب البلدان المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها البالغ إجماليها 100 مليار دولار، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، مشدداً على ضرورة أن يتمتع الجميع بنظام للإنذار المبكر بحلول عام 2027، ومن خلال تنفيذ خطة العمل التي تم إطلاقها العام الماضي.
ونوه إلى أن أجندته لتسريع العمل المناخي تدعو المؤسسات التجارية والمالية إلى الشروع في مسارات صافية صفرية حقيقية، موضحا أنه يتعين على كل شركة ذات إرادة حقيقية في مجال الأعمال أن تضع خطط انتقالية عادلة تعمل على خفض الانبعاثات بشكل موثوق وتحقيق العدالة المناخية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه لأن تدفع قمة "الطموح المناخي" إلى لحظة قوية تسهم في توليد الزخم لمسار رفع وتيرة العمل المناخي الذي سيتم البناء عليه خلال الأشهر المقبلة، وبما يسهم في رفع نسق العمل المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”