الوزير ميراوي: إجراءات متنوعة لمواكبة الطلبة المتضررين من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إنه تمت مباشرة مجموعة من الإجراءات لمواكبة الطلبة الجامعيين المتضررين من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار ميراوي، خلال ندوة صحفية خصصت لاستعراض أهم مستجدات الدخول الجامعي الجديد 2023/2024، إلى أنه تم توجيه مذكرة وزارية بتشاور مع جميع رؤساء الجامعات، عقب اجتماع عاجل عقد يوم الأحد الموالي للفاجعة، من أجل تفعيل تسهيلات لصالح الطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال، وتعبئة كافة مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواكبتهم.
وأبرز ميراوي أن المذكرة تنص على المرونة في آجال التسجيل وتقديم تسهيلات في المساطر والوثائق الإدارية المطلوبة من أجل تسجيل الطلبة المعنيين، خصوصا بجامعتي ابن زهر بأكادير، والقاضي عياض بمراكش، إضافة إلى المؤسسات الجامعية الأخرى.
كما تم تأجيل مباريات الولوج لسلك الماستر والدكتوراه، ومباريات التوظيف بالنسبة للإداريين والأستاذة الباحثين لمدة أسبوع، مشيرا إلى تنبيه المؤسسات الجامعية من أجل تقييم وضع الطلبة المتضررين والتجاوب معه.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا منح الأسبقية للطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة للاستفادة من المنح الجامعية، ومن خدمات الإيواء والمطاعم بتنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل التعاون مع هذه الفئة من الطلبة وتقديم الدعم لها على الصعيد الجهوي بخصوص ظروف الإيواء.
كما تم التوجيه، وفق الوزير، بتوفير الدعم النفسي وتسهيل ولوج الطلبة المعنيين لخدمات مراكز الإنصات والدعم النفسي المتوفرة بالجامعات.
وأشار إلى تعبئة فرق بيداغوجية وإدارية وإحداث خلايا أزمة لمواكبة الطلبة المعنيين، وكذا الإشراف على حسن تنزيل الإجراءات المقررة لفائدتهم.
ودعا ميراوي إلى إعمال مبدأ التآزر بين الجامعات لدعم جامعتي القاضي عياض وابن زهر، وتنظيم حملات التبرع بالدم بمختلف المؤسسات الجامعية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث