رئيس الوزراء البولندي: أوقفنا نقل الأسلحة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.
وقال مورافيتسكي ردا على سؤال حول ما إذا كانت بولندا ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا استنادا إلى حقيقة أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة. إذا كنت لا ترغب في القتال، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك.
وفي وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أن الجمهورية هي ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويوم أمس، تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد بين رئيسي أوكرانيا وبولندا فلاديمير زيلينسكي وأندجيه دودا على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتصاعد التوتر في العلاقات بين وراسو وكييف، بعدما مددت بولندا وسلوفاكيا وهنجاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.
وذلك على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بعدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمراقبة الصادرات.
وقال دودا خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليقا على الشكوى التي قدمتها كييف لمنظمة التجارة العالمية ضد بولندا ودولتين أخريين بشأن تمديدها الحظر، إنه "لكان من الجيد لو تذكرت أوكرانيا أنها تحصل على مساعدات منا، وأننا بلد الترانزيت بالنسبة لأوكرانيا"، في إشارة إلى أن كافة المساعدات العسكرية والإنسانية تأتي إلى أوكرانيا عبر بولندا.
وشبه أوكرانيا بـ "شخص غارق يمسك بأي شيء ممكن"، مشيرا إلى أن بولندا مضطرة لاتخاذ إجراءات لضمان أمنها.
وتابع: "إذا أضر الغارق بنا، وأغرقنا أيضا معه، فهو لن يحصل على المساعدة. ولذلك علينا أن نعير الاهتمام لمصالحنا ونحن سنقوم بذلك بشكل فعال وحازم".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا استيراد الحبوب الأوكرانية بولندا رئيس الوزراء البولندي فلاديمير زيلينسكي إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية