شددت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة ان تكون المشاورات السياسية مباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيات الحوثي على قاعدة “الشرعية والانقلاب” وفق مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لهيئة التشاور اليوم، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة احاطة عن اللقاءات التي تمت مع رئيس وأعضاء من مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، والاتصالات الأخرى التي بحثت المستجدات السياسية المتعلقة بجهود التهدئة وعملية السلام، خاصة الجهود الإقليمية التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهادفة للتوصل لعملية سلام شامل، حيث ثمنت الهيئة الجهود الأخوية التي يقودها الاشقاء لإنهاء الحرب،

وجددت هيئة التشاور والمصالحة دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا.

كما جدد الاجتماع التأكيد على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار، والحاجة الى وقف الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا وإرادته وتطلعاته المشروعة.

وشددت الهيئة على ضرورة الإعلان عن الوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، مشيرة الى ان تأخير ذلك سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام، مضيفة ان الحلول يجب ان تفضي الى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وانهاء التهديدات التي تمارسها هذه الميليشيات من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد.

وفي ختام الاجتماع أكدت الهيئة على ضرورة عقد لقاء لها مع مجلس القيادة الرئاسي، ورفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس، وسوف تظل الهيئة في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتعاطي معها بما يضمن الاسهام في جهود السلام وانجاحها، وضمان ان تكون وفق إرادة وتطلعات شعبنا، وتضحياته الجسيمة.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".

وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".

وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)  و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس العلماء بإندونيسيا يشيد بمبادرات الإمارات في نشر السلام
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي
  • ترمب يكشف عن رسالة بايدن التي تركها في إدراج المكتب الرئاسي في البيت الأبيض
  • مشاورات سياسية بين عُمان والفلبين في مانيلا
  • انهاء تكليف حسن حمود العكيلي من مهام مستشار وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ونقله بصفة مستشار الى هيئة دعاوي الملكية .
  • سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين تعقدان جلسة مشاورات سياسية
  • “رئيس الكيان”: السعودية هي قاعدة الاسلام ويجب ان نتقدم في التطبيع معها
  • أول عضو في مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن إنعكاسات عودة ترامب الى واجهة المشهد الأمريكي وخيارات الحرب ضد الحوثيين
  • مسرور بارزاني يجري مباحثات مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني