حرب كلامية بين أوكرانيا وروسيا في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، روسيا مباشرة في مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن غزو بلاده "إجرامي" وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو).
وجلس زيلينسكي بزيه العسكري، للمرة الأولى منذ الهجوم الروسي في فبراير (شباط) 2022، في الغرفة نفسها مع مسؤول روسي.
وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب.
وقال زيلينسكي، إن "وجود حق النقض في أيدي المعتدي هو ما دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.. من المستحيل إنهاء الحرب لأن كل الجهود يعترضها المعتدي أو أولئك الذين يتغاضون عن المعتدي".
وكرر الموقف الأوكراني بأن حق النقض كان يخص الاتحاد السوفياتي، أحد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية التي أنشئت بعدها الأمم المتحدة، وليس روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال زيلينسكي: "للأسف، هذا المقعد في مجلس الأمن الذي تحتله روسيا بشكل غير قانوني.. استولى عليه كاذبون مهمتهم تبييض العدوان والإبادة الجماعية".
استياء روسيلكن حرمان روسيا من حق النقض سيكون أمراً بالغ الصعوبة.
إلا أن هناك سابقة. فعام 1971 جردت الجمعية العامة للأمم المتحدة تايوان من حق النقض الذي كانت تتمتع به كممثل للصين، ومنحته بدلاً من ذلك للحكومة الشيوعية في البر الرئيسي.
لكن التوتر بدأ حتى قبل أن يتحدث زيلينسكي، حين أعرب الجانب الروسي عن استيائه من قرار ألبانيا التي ترأس حالياً مجلس الأمن والممثلة برئيس الوزراء إدي راما، بالسماح للرئيس الأوكراني باعتلاء المنصة أولاً.وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي طلب التحدث مراراً لراما، إن السماح لزيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق، باعتلاء المنصة للتحدث أولاً يخاطر "بتقويض سلطة مجلس الأمن" وتحويله إلى "استعراض فردي".ورد راما على المبعوث الروسي بهدوء لكن بامتعاض واضح، قائلاً: "هناك حل.. أوقفوا الحرب، ولن يعتلي الرئيس زيلينسكي المنصة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحدث قبل زيلينسكي، وانتقد روسيا بشدة.
وقال: "يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ينتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية والانقسامات ويهدد الاستقرار الإقليمي، ويزيد من التهديد النووي ويسبب شقوقاً عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب بشكل متزايد".
وسمحت ألبانيا بحضور 63 متحدثاً في هذه الدورة، ومن بينهم وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن الذي استغل الجلسة لاتهام موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.
وقال في كلمته: "ترتكب روسيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا يومياً".
لافروف يردووصل لافروف الذي كان سفيراً سابقاً لدى الأمم المتحدة والمعروف بتصريحاته اللاذعة، إلى نيويورك في وقت متأخر، الثلاثاء، وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن طائرته اتخذت مساراً غير مباشر لتجنب المجال الجوي الأوروبي.
وقال لافروف، إن حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي، هو أداة قانونية "مشروعة" ممنوحة للأعضاء الخمسة الدائمين في هذه الهيئة.
واتهم لافروف في كلمته التي ألقاها أمام بلينكن، الغرب بتسليح كييف ودفعها نحو صراع عسكري ضد روسيا، وقال: "تم الدوس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مرات عدة".
وأضاف، أن روسيا منفتحة على التفاوض حول مخرج من الأزمة الأوكرانية واتهم زيلينسكي برفض الانخراط في محادثات، وأوضح "في ما يتعلق بالمفاوضات، نحن لا نرفض التفاوض.. لكنني أريد أن أذكّر وزير الخارجية المحترم (أنتوني بلينكن) بأن الرئيس زيلينسكي وقع مرسوماً يحظر إجراء مفاوضات مع حكومة بوتين".
وتابع، "أعتقد أنه لن يكون من الصعب جداً إعطاء أمر لزيلينسكي بإلغاء المرسوم"، وأشار إلى أن رفض الغرب التعامل مع روسيا على قدم المساواة خلال سنوات أدى إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زيلينسكي أوكرانيا مجلس الأمن الأمم المتحدة فی مجلس الأمن من حق النقض
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".