بشارة يتحدث عن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تحدث وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، عن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية متطرقا لقيمة العجز، وذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستعرض بشارة، خلال الاجتماع، جهود السلطة الفلسطينية لسد عجز المالية العامة، مبينا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى شهر آب من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي.
وتابع: تماشيا مع سياستنا الدائمة للحد من عجز الموازنة، نتوقع أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضا بنسبة 25%، ولولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية، لكان عجزنا في نهاية العام قد بلغ 150-200 مليون دولار فقط".
وقال: رغم أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنك مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي".
ورغم ذلك، لفت بشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام بأكمله والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد ديون القطاع الخاص.
وفيما يتعلق باتفاق باريس الاقتصادي، قال بشارة "إن الاتفاق تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".
وحذر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويا.
وقال: في حال موافقة إسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.
ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، بما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويا.
وذكر أنه في حال نقل السيادة في المنطقة المصنفة "ج" للسلطة الوطنية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في البناء والتشغيل فيها، فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.
وجدد وزير المالية شكري بشارة مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.
وطالب بشارة بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويا، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.
وقال وزير المالية إن الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة والتي بلغت 30 مليون دولار أميركي شهريا في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وأثر سلبا على امكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها ما أدى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة، كما ساهم في انحسار قدرتها على الايفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوة على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالأوضاع السياسية العامة.
واوضح بشارة أن عام 2023 شكل تحديا كبيرا للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وما رافقها من إغلاقات للمدن ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني.
وجراء ممارسات إسرائيل، توقع وزير المالية تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، انخفاضا عن معدل العام 3.9% العام الماضي.
وقال: "كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة الفلسطينية اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية".
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار سنویا الأزمة المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي وحاكم أستراليا يؤكدان رفضهما استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الأولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.
وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار السيد الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
كما تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية والصناعات المرتبطة بها في مصر، إضافة إلى بحث آليات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية، والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة.
ومن ناحيتها، أمنت الحاكم العام لأستراليا على ما ذكره الرئيس من ضرورة تعزيز الاستثمارات الاسترالية في مصر، مضيفة أهمية التعاون كذلك في مجال الاستثمار الثقافي بين البلدين، وبالأخص في مجال المتاحف، خاصة مع التقدير الكبير الذي تحظى به الثقافة المصرية لدى الشعب الأسترالي.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تناول أيضًا المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
كما جدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية ذات الصلة، وعلى أهمية الدفع قدمًا نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
من جانبها، أكدت الحاكم العام لكومنولث أستراليا على حرص بلادها على تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية مع مصر، معربةً عن تقديرها للزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتطلعها لأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسار التعاون المشترك قدمًا، مشددةً على دعم أستراليا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة والمستمرة لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.
وفي نهاية المقابلة، وجه الرئيس الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهي الدعوة التي رحبت بها المسئولة الاسترالية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة بابا الفاتيكان
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية