المستشار محمود فوزي: رصدنا ردود أفعال عديدة على بيان الحوار الوطني
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
علق المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على البيان الذي خرج من الحوار الوطني أمس، والذي أوصى كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية النظر للانتخابات الرئاسية على أنها استحقاق مهم قائلا إن الحوار الوطني رصد ردود أفعال إيجابية عديدة عن البيان، والحوار الوطني هو مبادرة رئاسية تضم كل أطياف المجتمع المصري من اليمين، ومن اليسار، ومن كافة الاتجاهات، ومن العدالة والإنصاف أن يتم إصدار البيان من أجل تحديد بعض المبادئ اللازمة، والتي يعتبر وجودها مفترض أولي لأي انتخابات تعددية أو تنافسية.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة" اليوم الأربعاء، أن أن قوة بيان الحوار الوطني أنه صادر من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بنفسه، وبالتالي فيتم رصد ردود أفعال إيجابية.
وتابع رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، أن مصر دولة مؤسسات ولديها هيئة عريقة راسخة تدعى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة هندست على مدار سنوات استحقاقات انتخابية متعددة، ولديها كفاءة مصرية في إدارة كل الانتخابات.
وأردف، أن الدولة المصرية دولة قادرة ومستقرة، وماضية في تنفيذ دستورها واستحقاقاتها الانتخابية بانتظام وتتابع، موجهًا الشكر لأحمد البنداري ذكره مجموعة المبادئ التي وضعها الحوار الوطني هي تعبير أن الدولة المصرية دولة مستقلة عازمة على تنفيذ استحقاقاتها بشجاعة وثبات، بغض النظر عن أي أمور أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي الحياة السياسية برنامج الحياة اليوم محمد شردي بيان الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR