تخوض الكاتبة والناشطة اليسارية، نعومي كلاين، في كتاب صدر لها حديثا بعنوان «Doppelganger» (الشبيه)، في التشابك الغريب بين الاستقطاب السياسي، والحقائق المعترض عليها، ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في كل مكان والمميِّزة لعصرنا الحالي. وتبحث نعومي في «العالم المرآة» لنظريات المؤامرة والدعاية اليمينية المتطرفة عبر الإنترنت، لتقدم رؤى فريدة من نوعها عن الواقع الرقمي المرير الذي نعيش فيه.
ويُلمح عنوان Doppelganger إلى نعومي وولف، الكاتبة التي تحولت إلى مُنظِّرة المؤامَرات، التي كثيرًا ما يقع الخلط بينها وبين كلاين. فخلال جائحة كوفيد-19، كانت وولف مدافعة قوية عن الأفكار المناهضة للقاح، وكثيرا ما كانت تظهر على منصات اليمين المتطرف بادعاءات مفادها أن تدابير الصحة العامة جزء من مؤامرة عالمية ماكرة. وعندما تقارن كلاين مسارها مع مسار وولف، فإنها تُظهر مستوى من الوعي الذاتي لم يكن واضحا في أعمالها السابقة كما هو الآن، لتقدم بذلك نقدا صريحا للعلامة التجارية الشخصية التي طورتها على مر السنين. وتتمتع كلاين، وهي أستاذة لشعبة العدالة المناخية في جامعة بريتيش كولومبيا، بسجل زاخر بالأعمال الناجحة تُغبط عليه. إذ تلقى أكثر كتبها مبيعا، التي تتناول قضايا مثل التهديد المتمثل في تغير المناخ، والدور المفرط للمال في السياسة الأمريكية، والقرار الكارثي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بغزو العراق، صدى لدى قرائها الذين تتشكل غالبيتهم من الليبراليين. ولكن كلاين تتطرق في كل كتاب من كتبها إلى أطروحة معيبة، مع أن صياغتها أصلية، وعنوانها لافت للانتباه، وتطبيقها جاذب للاهتمام. وخير مثال على ذلك، كتابها الأول «No Logo»، الذي نُشر في عام 1999، بعد وقت قصير من الاحتجاجات المناهضة للعولمة التي اندلعت أثناء اجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل. واستهدف الكتاب الشركات متعددة الجنسيات التي استثمرت بكثافة في العلامات التجارية، بينما كانت تنقل عمليات الإنتاج إلى العمال ذوي الأجور المنخفضة في البلدان النامية. ومن المؤكد أن بعض الشركات الأمريكية أصبحت ضخمة جدا ومخلة بقواعد المنافسة، الأمر الذي يستلزم وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة من تلك التي واجهتها في العقود الأخيرة. كذلك، لا تخلو حجة كلاين التي مفادها بأن الشركات الأمريكية تزدهر في ظل ثقافة استهلاكية مفرطة من الصحة. وفضلا على ذلك، تشكل الشركات متعددة الجنسيات البارزة أهدافا أكثر قابلية للتأثر سياسيا مقارنة مع الشركات الصغرى والأقل صيتا. ومع ذلك، قد يجادل العديد من الاقتصاديين بأن الشركات متعددة الجنسيات التي تنشط في الاقتصادات منخفضة الأجور توفر للعمال الفقراء مستويات معيشية أفضل مما كانوا سيحصلون عليه في شركات أخرى. ولنأخذ على سبيل المثال النمو الاقتصادي في دول مثل بنجلاديش وفيتنام. ففي حين يحصل العمال في البلدان النامية على دخول منخفضة، فإن العمل في «مصنع استغلالي» لشركة متعددة الجنسيات يوفر لهم فرصًا أفضل من البدائل المحلية.
ومع أن هذا النقاش مألوف، إلا أن «No Logo» وضع تعريفا أصليا للعلامة التجارية باعتبارها جوهر المشكلة. ولكن هذا أمر بعيد كل البُعد عن تحقيق الهدف؛ حيث إن الشركات الصغرى المجهولة التي لا تملك علامات تجارية راسخة، يمكن أن تكون عائقا أمام الاستدامة البيئية أو غيرها من الأهداف الاجتماعية، شأنها في ذلك شأن الشركات الكبرى التي تحمل الأسماء التجارية المعترف بها. وفي الواقع، غالبا ما تكون الشركات الكبرى مهووسة بسمعتها، مما يجعلها أكثر استجابة للضغوط التي يمارسها الناشطون. وغالبا ما تكون الشركات متعددة الجنسيات البارزة هي التي تعمل على تعزيز المعايير البيئية ومعايير العمالة، وليس الشركات الصغرى.
وفي عام 2007، أصدرت كلاين The Shock Doctrine، وهو نقد للاقتصاد النيوليبرالي. وفي حين أن المناقشات التي تتناول دور الحكومة في الاقتصاد ليست وليدة اليوم، فإن مصطلح «الليبرالية الجديدة» ما زال مبهما. وإذا كان يدل على الإيمان برأسمالية عدم التدخل البحتة ومعارضة أي تنظيم، فإن قلة قليلة من الاقتصاديين والسياسيين يرتقون إلى هذا المعنى. وقد تعني النيوليبرالية أن الهيئات التنظيمية لا ينبغي لها أن تتدخل إلا لمعالجة حالات إخفاق محددة في السوق مثل التلوث، والاحتكارات، وعدم تناسق المعلومات- وهي وجهة النظر التي تتفق بصورة أوثق مع النظرية الاقتصادية السائدة. ويتجلى الحس الإبداعي للكتاب في كونه يركز على ادعاء كلاين بأن المحافظين الأمريكيين يستفيدون من الأزمات الوطنية لحشد الدعم الشعبي للسياسات التي لا يمكنهم سنها بطريقة أخرى. وأبرز مثال على ذلك، هو استغلال بوش ونائبه في فترة توليه للرئاسة، ريتشارد تشيني، للصدمة النفسية العميقة الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 2001، في الولايات المتحدة لحشد الدعم للحرب في أفغانستان والعراق. ومن المثير للاهتمام أن بوش وتشيني رأيا أيضا في أعقاب أحداث 11 سبتمبر فرصة مناسبة لممارسة ضغوط من أجل تخفيض الضرائب. ومع ذلك، هناك العديد من الأمثلة التاريخية لليبراليين الذين يستخدمون الأزمات لحشد الدعم الشعبي لأجنداتهم.
فعلى سبيل المثال، استغل الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي خلفتها أزمة الكساد الأعظم لتفعيل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرتها الصفقة الجديدة. وعلى نحو مماثل، استفادت إدارة باراك أوباما، بموجب منطق مفاده أن «عدم استغلال الأزمات أمر فظيع»، من أزمة الركود الأعظم في الفترة 2007-2009 للتغلب على المعارضة الجمهورية الشرسة، وسن قوانين إصلاحات دود-فرانك المالية، وقانون الرعاية الميسرة. وتجادل كلاين في كتابها الذي صدر عام 2014 بعنوان «This Changes Everything»، بأن الرأسمالية مسؤولة بالدرجة الأولى عن تغير المناخ، وتؤكد أن معالجة أزمة المناخ تتطلب إصلاحا شاملا للنظام الاقتصادي العالمي. ولكن في حين يمكن القول إن التصنيع والنمو الاقتصادي يؤديان إلى انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، فإن الحقيقة هي أن الاقتصادات الاشتراكية الموجهة، مثل اقتصادات الكتلة السوفييتية السابقة، شهدت مستويات تلوث أعلى بكثير مقارنة مع نظيراتها الرأسمالية الغربية. والأهم من ذلك أننا لا نحتاج إلى التخلي عن الرأسمالية لمكافحة تغير المناخ. بل على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي الاستفادة من الآليات القائمة على السوق، مثل: ضرائب الكربون، وتصاريح الانبعاثات القابلة للتداول إلى تراجع تكاليف الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون، ومن ثم جعل التحول أكثر قابلية للتطبيق على المستوى السياسي. ويمكن أيضا تسخير التجارة الدولية لصالح البيئة. ولطالما ادعى منكرو تغير المناخ أن الحملة الرامية إلى تخفيف الانحباس الحراري العالمي هي مجرد حيلة يسارية لتوسيع حجم الحكومة ونطاقها. وفي حين أن حركة المناخ متجذرة بقوة في البحث العلمي وليس في أي أيديولوجية مؤيدة للحكومة، فإن حجة كلاين المناهضة للرأسمالية أعطت مصداقية عن غير قصد لمثل هذه الادعاءات. وتَعزز هذا التصور بدرجة أكبر عندما أدرج الديمقراطيون تدابير غريبة مثل ضمان الوظائف الفيدرالية في تشريع «الصفقة الخضراء الجديدة».
وعلى عكس كتب كلاين السابقة، يتضمن كتاب Doppelganger الكثير من التأمل الذاتي. إذ بفحصها لأساليب اليمين المتطرف العدوانية التي تتحدى الحقائق، فهي تدخل في صراع مع قيودها الخاصة. إذ كتبت قائلة: «على مدى سنوات كنت أقول لنفسي (وللآخرين) إنني أعارض العلامة التجارية، ولكن ها أنا ذا، أحاول إثبات ذاتي السيادية أمام نسخة أخرى مني «خارج العلامة التجارية»، في إشارة منها إلى «نعومي الأخرى». وقد تكون هذه معلومة مهمة من Doppelganger. إذ عِوض الاكتفاء بالإشارة إلى المفاهيم الخاطئة الجامحة لدى خصومنا السياسيين، بوسعنا أيضا أن ندرك بعض القيود التي نشترك فيها ونواجهها معا. سواء كنا من اليمين أو من اليسار، مؤلفين أو قارئين، فإننا غالبا ما نعتمد كثيرا على العلامات التجارية، والشعارات، والعناوين الرئيسية، والتعميمات، والشخصيات، والفُرق، والميمات، والمخططات. وإذا اعترفنا بميلنا الجماعي نحو التفكير القبلي وحتى التآمري، يمكننا أن نفهم لحظتنا الثقافية الحالية فهما أفضل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تغیر المناخ فی حین
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
طه حسيب (أبوظبي)
المساعي العالمية الحثيثة لمواجهة التغير المناخي وفهم تداعياته وأدوات التصدي له تستفيد من الطفرة الكبرى في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهناك العديد من الخطوات التطبيقية التي تثبت أهمية الذكاء الاصطناعي في المواجهة العالمية لتداعيات التغير المناخي. على سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي قياس التغييرات في الجبال الجليدية أسرع من البشر بمقدار 10000 مرة، ما يعني مساعدة العلماء على تحديد كميات المياه الناجمة عن ذوبان الجليد بالمناطق القطبية جراء الاحترار الناجم عن تغير المناخ.
ولدى الذكاء الاصطناعي القدرة على قياس تأثير إزالة الغابات على المناخ، حيث نجحت شركة مقرها اسكتلندا في استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية وتوظيف تقنيات يتم تطبيقها عن بعد في أكثر من 30 دولة لرصد مقدار الكربون المختزن في الغابات.
وفي أفريقيا، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مشروع الأمم المتحدة لمساعدة المجتمعات المعرضة لتغير المناخ في بوروندي وتشاد والسودان، وذلك ضمن مبادرة المناخ الدولية «IKI» الممولة من وزارة البيئة الألمانية، وتسعى المبادرة التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي إلى المساعدة في التنبؤ بأنماط الطقس، بهدف تمكين المجتمعات على المستوى المحلي من معالجة آثار تغير المناخ.. وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتنفيذ أنظمة إدارة النفايات المناسبة وتشجيع إعادة زراعة الغابات.
تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد على معالجة تغير المناخ من خلال تحسين نمط إدارة النفايات وجعلها أكثر كفاءة، فالنفايات قادرة على إنتاج الميثان وهي مسؤولة -وفقًا لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة- عن 16% من الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة.
ويشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن منظمة Ocean Cleanup في هولندا تستخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للمساعدة في رصد التلوث البلاستيكي من المحيط. فمن خلال الذكاء الاصطناعي يتم رسم خرائط مفصلة للنفايات المتراكمة في مياه المحيط، خاصة بالمواقع البعيدة، ومع تحديد هذه الأماكن يمكن جمع نفايات المحيط وإزالتها، والتي تكون أكثر كفاءة من طرق التنظيف السابقة باستخدام السفن والطائرات، مما يحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤجج تغير المناخ عن طريق انبعاث غازات الدفيئة وإيذاء الطبيعة من خلال إرباع التنوع الحيوي.
ويساعد الذكاء الاصطناعي على التنبؤ بالكوارث المناخية، فعلي سبيل المثال، تستطيع شركة Sipremo في البرازيل التنبؤ بوقت حدوث كوارث المناخ، بما يضمن جاهزية الشركات والحكومات للتصدي لها بشكل أفضل.
ويسعى مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي من «جوجل» إلى محاربة التغير المناخي من خلال منظمة غير ربحية هي: Climate Change AI التي دشنها متطوعون من الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي ممن يرون دوراً رئيسياً لتعلم الآلة في مكافحة تغير المناخ.
وتركز أدوات Google AI على تحسين التنبؤ بالطقس واستثمارها في زيادة إنتاجية طاقة الرياح.
تقول Google DeepMind، التي تعتبر مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي من Google، إنها تطبق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في محاربة تغير المناخ في عدد من المجالات.
وفي تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أكد حسني غديرة، أستاذ ممارسة الرؤية الحاسوبية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن التقنيات المتقدمة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في تحفيز وتسريع الاستدامة. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والاستدامة فرصة فريدة لتحفيز وتسريع مبادرات الاستدامة، على الرغم من المخاوف المتعلقة باستهلاكه للطاقة، يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات هائلة في التخفيف من آثار تغير المناخ وإنشاء أنظمة أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضح غديرة، في حواره الخاص مع «الاتحاد»، أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعمل بنشاط على معالجة التحدي المزدوج المتمثل في تحسين كفاءة الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة، مع الاستفادة من إمكاناته لدفع الاستدامة عبر مختلف القطاعات.
ويرى غديرة أن الجامعة تعمل حالياً على تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتحسين التخطيط والاستجابة لتفشي الأمراض المعدية، وزيادة كفاءة عمليات تلقيح السحب، وتحسين أداء محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. ويساهم هذا العمل في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بعد مؤتمر المناخ (كوب 28) لتكون رائدة في إزالة الكربون والتخفيف من تغير المناخ بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إحدى الطرق الأساسية التي يمكن أن يساعد بها الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة هي تقليل استهلاكه الخاص للطاقة، وتتطلب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مراكز البيانات واسعة النطاق، كميات كبيرة من الطاقة، ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب بشكل كبير في السنوات القادمة.
وأشار غديرة إلى أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تقود الجهود البحثية لمعالجة هذه المشكلة من خلال تحسين تصاميم الأجهزة والبرمجيات. وعلى سبيل المثال، من خلال تحسين كفاءة هياكل الحوسبة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات «معالجة تنسور» (TPUs)، يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام المعقدة بكفاءة أكبر، مما يقلل من استهلاك الطاقة. (وحدات معالجة تنسور هي مسرع تعلم آلي تم تطويره بواسطة جوجل خصيصاً لأعباء عمل الشبكات العصبية.
وقد صُممت هذه المعالجات المتخصصة لتسريع عمليات التعلم الآلي وتوسيع نطاقها بشكل كبير، خاصةً بالنسبة لمهام الاستدلال والتدريب).
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجامعة على تطوير نظام تشغيل خاص بها يسمى AIOS، والذي يهدف إلى تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بإنشاء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن التقدم في هذا المجال لا يأتي على حساب الاستدامة.
وأوضح غديرة، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي يلعب أيضاً دوراً كبيراً في حماية البيئة، وخاصة في الحفاظ على الغابات والموائل الطبيعية في العالم، مشيراً إلى أن إزالة الغابات تعد من العوامل الرئيسية المساهمة في تغير المناخ، حيث يتم فقدان ملايين الهكتارات من الغطاء الشجري سنوياً. ويمكن للذكاء الاصطناعي دعم مراقبة هذه النظم البيئية الحيوية وحمايتها بشكل أكثر فعالية.
حماية الموارد الطبيعية
وعلى سبيل المثال، طورت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداة متقدمة للرصد عن بُعد تدعى «+جيوتشات» GeoChat+، والتي تستخدم تقنيات رؤية الحاسوب والتعرف على الأنماط لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة للكشف عن تغييرات استخدام الأراضي أو الأنشطة غير القانونية مثل قطع الأشجار الجائر أو أنشطة إزالة الأراضي. وهذه التقنيات قادرة على تمكين الجهات المعنية في دول، كالبرازيل والهند، من مراقبة مناطق شاسعة ونائية بشكل أكثر كفاءة، مما يتيح استجابة أسرع وحماية أفضل للموارد الطبيعية.
وعن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين توزيع الطاقة وكفاءة الشبكات الكهربائية، أكد غديرة أنه مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين دمج هذه الموارد المتغيرة في الشبكة الكهربائية.
وأضاف غديرة أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستشرف استخدام تقنيات التعلم الفيدرالي (Federated Learning) لإنشاء شبكات طاقة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمزودي الطاقة بتحليل أنماط الاستهلاك لدى ملايين المستخدمين دون المساس بخصوصية البيانات. وهذه الابتكارات، تساعد -حسب غديرة- في استقرار الشبكة الكهربائية، وتحسين توزيع الطاقة، وتقليل الطلب في أوقات الذروة، وهي جميعها عوامل أساسية في تعزيز أنظمة الطاقة المستدامة.
وحسب غديرة، يقوم باحثو الجامعة بتطبيق تقنيات رؤية الحاسوب والطائرات المسيرة لمراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، مما يتيح معالجة المشكلات المحتملة بشكل استباقي وزيادة إنتاجية الطاقة.
دعم المزارعين
وأوضح غديرة أن تأثير الذكاء الاصطناعي يمتد أيضاً إلى الزراعة، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التحديات مثل الجفاف وموجات الحرارة والطقس غير المتوقع. وتساعد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المزارعين على التكيف من خلال زيادة غلة المحاصيل وتحسين كفاءة الموارد.
وأشار غديرة، في تصريحه الخاص لـ«الاتحاد»، إلى أن قسم الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يعمل على تطوير طائرات مسيرة وروبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة على مراقبة المحاصيل، واكتشاف الآفات، وتحسين عمليات الري. وتتيح هذه التقنيات الزراعية الدقيقة، الفرصة لتقليل الاستخدام المفرط للمياه والمواد الكيميائية، وتحد من الأثر البيئي للزراعة، كما أن تعاون الجامعة مع شركة «سلال» لدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات يهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
واستنتج غديرة أن الذكاء الاصطناعي يساهم في التخفيف من تأثير الجزر الحرارية الحضرية، وهي مصدر قلق متزايد في المدن التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتغير المناخ. بالشراكة مع شركة «آي بي إم» IBM، تعمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تطوير حلول ذكاء اصطناعي للكشف عن هذه الجزر الحرارية وتحليلها، مما يساعد المخططين الحضريين على تصميم استراتيجيات لتقليل درجات الحرارة وجعل المدن أكثر قابلية للعيش خلال موجات الحر الشديدة. وتساهم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في بيئات حضرية أكثر استدامةً وقدرةً على الصمود في مواجهة تحديات الاحتباس الحراري.
مواجهة تحديات تغير المناخ
الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في مواجهة تحديات تغير المناخ والاستدامة. وأوضح غديرة أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تركز على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي، مع تقليل تأثيره البيئي. ومن خلال تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الموارد، ودفع الابتكار في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والتخطيط الحضري، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.