أكثر من 11 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد زلزال المغرب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سرايا - أعلن المغرب الأربعاء أن الميزانية المتوقعة لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين تقدر بنحو 11,7 مليار دولار، وسترصد لبرنامج يمتد على خمسة أعوام ويستهدف أكثر من 4 ملايين شخص
وأفاد الديوان الملكي في بيان أن الميزانية التوقعية لبرنامج "إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، "تقدر بـ120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات"
وأوضح البيان الذي صدر إثر اجتماع ترأسه العاهل المغربي حول الموضوع في الرباط أن البرنامج يستهدف 4,2 مليون شخص في ستة أقاليم، ضربها الزلزال الأعنف من نوعه في المغرب في ليل 8 أيلول/سبتمبر، مخلفا نحو 3 ألاف قتيل
ويشمل هذا البرنامج في خطوطه العريضة "إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية"، إضافة إلى "فك العزلة" و"تسريع امتصاص العجز الاجتماعي" في المناطق المنكوبة، وهي بمعظمها قرى نائية كانت تعاني أصلا مشاكل إنمائية، ويقع جلها في جبال الأطلس الكبير وسط تضاريس وعرة جنوبي مراكش
يرتقب أن يتم تمويل هذا البرنامج الطموح من المالية العمومية وكذا الحساب الخاص الذي فتح للتبرعات إثر الزلزال، فضلا عن الدعم والتعاون الدولي، وفق ما أضاف بيان الديوان الملكي
وكان المغرب أعلن الخميس الماضي أن برنامج إعادة إيواء الناجين يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن، فضلا عن مساعدات مالية عاجلة للأسر التي فقدت منازلها
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا