"المركزي" الأميركي يثبّت الفائدة ويشير لارتفاع آخر في 2023
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بلا تغيير اليوم الأربعاء، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
ومثلما فعلوا في يونيو/حزيران، يتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.
لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو/حزيران.
ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيسي لقياس التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% في العام المقبل، وإلى 2.2% بحلول نهاية 2025.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان إن "التضخم لا يزال مرتفعا". وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.
وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبتها مرتين، بينما يتبقى اجتماعين في 1 نوفمبر، و13 ديسمبر 2023.
وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقّعات، في حين يترصّد خبراء وتجّار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.
وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%.
وقال الفيدرالي في بيانه اليوم، إن "قراره بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وبعد 11 زيادة في أسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه لا يزال أعلى بعناد من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وهو 2% سنويا - مما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في مزيد من الإجراءات السياسية.
وقال الفيدرالي، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، في حين أشار إلى مكاسب قوية في الوظائف وانخفاض معدل البطالة.
وقد أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة الآمال في أن يتمكن صناع السياسات من إبطاء زيادات الأسعار دون التسبب في ركود مدمر.
تحديث التوقعاتإلى جانب قرارها بشأن سعر الفائدة، قامت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التي تحدد سعر الفائدة أيضًا بتحديث توقعات الأعضاء لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية المستقبلية.
وترك أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة بين 5.50% و5.75%، مع الحفاظ على إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.
كما رفعوا توقعات أسعار الفائدة العام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى بكثير لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى الهدف.
ورفع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر من الضعف متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام أيضًا إلى 2.1%، من 1.0% في يونيو، ورفعوا توقعاتهم للعام المقبل بشكل حاد.
كما خفض الفيدرالي توقعات معدل البطالة في عام 2023 بشكل طفيف عن يونيو، مما يشير إلى أن سوق العمل أفضل بكثير من المتوقع، في حين زادت توقعات التضخم الرئيسي بشكل طفيف.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اجتماع الفيدراليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اجتماع الفيدرالي أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة من المتوقع نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
الذهب يحافظ على استقراره بفضل الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
حافظت أسعار الذهب على استقرارها الإثنين، مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية والتوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب قيام بعض المستثمرين ببيع المعدن الأصفر لتغطية خسائرهم في صفقات أخرى.
بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب الفوري شبه مستقر عند 3,034.89 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 2,971.09 دولارًا.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 3,052.30 دولارًا.
شهدت الأسواق العالمية تراجعًا حادًا في مؤشرات الأسهم الرئيسية، بعد أن أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بسياساته الجمركية الواسعة، فيما ردّت الصين يوم الجمعة بمجموعة من الإجراءات المضادة، من بينها رسوم إضافية بنسبة 34٪ على جميع السلع الأمريكية وفرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك « ساكسو »: « بمجرد أن يهدأ الغبار، فإن ارتفاع مخاطر الركود، وضعف الدولار، وانخفاض العوائد الحقيقية، وتوقعات خفض الفائدة الأكبر، ستدعم جميعها انتعاش أسعار الذهب. »
وأضاف: « تصحيح الذهب ما يزال محدودًا نسبيًا، مع استمرار تمسكه بمستويات دعم رئيسية، خاصة عند خط الاتجاه من أدنى مستوى في يناير عند 2,975 دولارًا، قبيل أعلى مستويات فبراير عند 2,955 دولارًا. »
طلب قوي من البنوك المركزيةارتفع الذهب بأكثر من 15٪ منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى تاريخي له يوم الخميس الماضي عند 3,167.57 دولارًا للأونصة، مدعومًا بمكانته كـ »ملاذ آمن » في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، وبفضل الطلب القوي من البنوك المركزية.
وأكدت البنك المركزي الصيني أنه أضاف الذهب إلى احتياطاته في مارس، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وقالت دويتشه بنك: « نستنتج أن النظرة الإيجابية تجاه الذهب لا تزال قوية، على الرغم من التصحيح هذا الأسبوع، ونقوم برفع توقعاتنا لسعر الذهب مع نهاية العام إلى 3,350 دولارًا للأونصة. »
توقعات خفض الفائدة الأمريكيةيتكهن المستثمرون بأن مخاطر الركود المتزايدة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 116 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من يونيو المقبل. هذا الأمر يعزز من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عوائد (فائدة).
عن (رويترز)
كلمات دلالية أسعار أسواق الذهب المغرب معادن
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات