"المركزي" الأميركي يثبّت الفائدة ويشير لارتفاع آخر في 2023
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بلا تغيير اليوم الأربعاء، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
ومثلما فعلوا في يونيو/حزيران، يتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام في نطاق يتراوح بين 5.
لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو/حزيران.
ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيسي لقياس التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% في العام المقبل، وإلى 2.2% بحلول نهاية 2025.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان إن "التضخم لا يزال مرتفعا". وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.
وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات في عام 2023 وثبتها مرتين، بينما يتبقى اجتماعين في 1 نوفمبر، و13 ديسمبر 2023.
وجاء القرار الأخير متوافقا مع التوقّعات، في حين يترصّد خبراء وتجّار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.
وقبل حملة التشديد النقدي كان سعر الفائدة في مارس 2022 في نطاق 0.25% إلى 0.50%.
وقال الفيدرالي في بيانه اليوم، إن "قراره بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وبعد 11 زيادة في أسعار الفائدة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه لا يزال أعلى بعناد من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وهو 2% سنويا - مما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في مزيد من الإجراءات السياسية.
وقال الفيدرالي، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، في حين أشار إلى مكاسب قوية في الوظائف وانخفاض معدل البطالة.
وقد أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة الآمال في أن يتمكن صناع السياسات من إبطاء زيادات الأسعار دون التسبب في ركود مدمر.
تحديث التوقعاتإلى جانب قرارها بشأن سعر الفائدة، قامت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التي تحدد سعر الفائدة أيضًا بتحديث توقعات الأعضاء لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية المستقبلية.
وترك أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التوقعات المتوسطة لأسعار الفائدة بين 5.50% و5.75%، مع الحفاظ على إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى قبل نهاية العام.
كما رفعوا توقعات أسعار الفائدة العام المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى بكثير لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى الهدف.
ورفع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر من الضعف متوسط توقعات النمو الاقتصادي هذا العام أيضًا إلى 2.1%، من 1.0% في يونيو، ورفعوا توقعاتهم للعام المقبل بشكل حاد.
كما خفض الفيدرالي توقعات معدل البطالة في عام 2023 بشكل طفيف عن يونيو، مما يشير إلى أن سوق العمل أفضل بكثير من المتوقع، في حين زادت توقعات التضخم الرئيسي بشكل طفيف.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اجتماع الفيدراليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة اجتماع الفيدرالي أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة من المتوقع نقطة مئویة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي قد يتجه إلى خفض الفائدة للمرة السادسة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس للمرة السادسة منذ منتصف عام 2024.
ومع تراجع الضغط التضخمي وضعف الاقتصاد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة.
ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ 2 بالمئة في عام 2025.
وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4 بالمئة.
وكان التضخم ارتفع بشكل كبير في السابق بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار خفض الفائدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر بحلول منتصف هذا العام، وذلك في ضوء النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة التي قد تضع ضغوطا إضافية على اقتصاد منطقة اليورو، والذي من غير المرجح أن ينمو هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.
وتؤثر أسعار الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيؤدي خفضها إلى تسهيل عملية اقتراض المال لشراء منزل أو توسيع مصنع وبالتالي تنشيط الاقتصاد.