تحقق ميتا المدفوع للشركات ضعف تكلفة الأفراد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
لم تعد خدمة التحقق المدفوعة من ميتا Meta مخصصة للأفراد فقط. تعمل الشبكة الاجتماعية على توسيع خدمة الاشتراك الخاصة بها لتشمل الشركات على Facebook وInstagram، وفي النهاية WhatsApp، حسبما أعلن مارك زوكربيرج خلال حدث "المحادثات" الخاص بالشركة.
تم إطلاق Meta Verified لأول مرة لفيسبوك وInstagram في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يكن متاحًا لأولئك الذين لديهم حسابات تجارية.
يحمل Meta Verified بعض أوجه التشابه مع Elon Musk's X Premium. فهو يمنح المشتركين علامة اختيار وتصنيفًا أعلى في نتائج البحث، بالإضافة إلى مسار سريع للوصول إلى قنوات دعم العملاء وحماية "استباقية" ضد انتحال الشخصية. وتخطط الشركة أيضًا لإدراج "الشركات التي تم التحقق منها من خلال Meta" في توصياتها داخل التطبيق على Facebook وInstagram.
تتوفر اشتراكات Meta التي تم التحقق منها للشركات على WhatsApp.
عندما يتم إطلاق Meta Verified لتطبيق WhatsApp، فإنه سيتضمن بعض المزايا الإضافية، مثل دعم الأجهزة المتعددة لمحادثات العملاء والقدرة على إنشاء صفحة أعمال ستظهر في نتائج البحث على الويب. (لم تذكر Meta مقدار تكلفة حالة التحقق التي ستكلفها الشركات على WhatsApp.)
بالطبع، على عكس X Premium، يتطلب Meta من المشتركين التحقق من هوياتهم. بالنسبة للشركات، هذا يعني أن المشتركين سيحتاجون إلى تقديم دليل على ارتباطهم بالشركة، عبر رقم الهاتف أو مجال البريد الإلكتروني. تطلب الشركة أيضًا من المشتركين الاشتراك في المصادقة الثنائية وتلبية الحد الأدنى من النشاط. تقول Meta إنها ستبدأ بإتاحة الاشتراكات لأصحاب الأعمال في "بلدان اختبار محددة"، لكنها رفضت تسمية المواقع المحددة. من ناحية أخرى، سيتم طرح Meta Verified for WhatsApp في وقت ما "في المستقبل".
بالإضافة إلى توسيع Meta Verified، أعلنت الشركة أيضًا عن بعض التحديثات الأخرى للشركات التي تستخدم أدوات المراسلة الخاصة بها. سيتم توسيع عمليات الدفع داخل التطبيق على WhatsApp، المتوفرة حاليًا في البرازيل وسنغافورة، لتشمل التجار في الهند. سيدعم التطبيق الدفع ببطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل Razorpay.
قدمت الشركة أيضًا شيئًا يسمى "تدفقات WhatsApp" حتى تتمكن الشركات من إنشاء ميزات مخصصة مثل حجز المواعيد مباشرة من الدردشات داخل التطبيق. ستكون الميزة متاحة لمستخدمي WhatsApp Business "في الأسابيع المقبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا إنستجرام الشرکة أیض ا التحقق من دولار ا
إقرأ أيضاً:
اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"
شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، على أهمية « الإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأوضح اعمارة في أول لقاء له مع البرلمانيين، بمناسبة تقديم مخرجات رأي المجلس حول « مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أنه يجب « إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس ».
ودعا أعمارة إلى « العمل على فعلية الآليات التي تُمكّن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء ».
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا الأخير اعتمد « فيتناول مضامين مشروع القانون موضوع الإحالة، على منهجية مندمجة تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكامتية لإجراءات السياسة الجنائية، مع الارتكاز على مبادئ الدستور ذات الصلة، والمكتسبات التشريعية الوطنية، والالتزامات الدولية للمملكة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب المقارن ».
وأضاف أعمارة، « المجلس وهو ينصت إلى فعاليات الجسم القضائي والجمعوي، وقف على عدد من الملاحظات والاقتراحات، من أبرزها، جدوائية وضع قانون جديد للمسطرة الجنائية، جملة وتفصيلا، بما أن المشروع أدخل تعديلات تشمل حوالي 56% من القانون الحالي، وذلك توخيا للانسجام الداخلي بين مختلف الإجراءات والمساطر القديمة والجديدة، وأن تكون لها نفس الروح والفلسفة الإصلاحية ».
واعتبر أعمارة أن « مراجعة قانون المسطرة الجنائية، يجب أن تكون « في تساوق مع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيله ».
وتحدث عن « الحاجة الموضوعية إلى إسناد تشريعات السياسة الجنائية بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمالي، والتقييم القبلي، وإشراك الفاعلين وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل تنوير الخيارات المتخذة، واستباق الانعكاسات المتوقعة ».
وذهب رئيس المجلس إلى القول بـ »بأهمية ضمان المقبولية المواطنة للتغييرات المقترحة »، مشددا أيضا على أهمية « وضع السياسة الجنائية بحصر المعنى ضمن مقاربة أشمل تضم السياسات العمومية التي من شأنها معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجريمة وتجفيف منابع الانحراف والجنوح ».
وأكد رئيس المجلس، على « جملة من مسالك التفكير والعمل التي يتعين مراعاتها، سواء عند وضع هذا الورش التشريعي، أو عند تطبيقه وإعماله، بما سيكون له من آثار على الأمن القانوني والقضائي، وحكامة المرفق القضائي، والتطور التنموي لبلادنا ».
وتحدث أعمارة عن « ضمان التطبيق الصارم والممنهج لمبدأ قرينة البراءة، مع الحرص على احترام حقوق المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم في مختلف مراحل المسار القضائي ».
وشدد أيضا على أهمية « تقوية مقاربة النوع الاجتماعي من خلال سن بروتوكولات مسطرية خاصة بالبحث والتحقيق في الجرائم الماسة بالمرأة بسبب جنسها، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش والعنف بمختلف أشكاله ».
كلمات دلالية عبد القادر اعمارة، الفساد، مجلس النواب، المسطرة الجنائية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية