بدء إقامة سياج عازل حول المنطقة المتضررة بدرنة.. ومطالب بتحقيق دولي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بدأت السلطات المحلية في مدينة درنة الليبية، الأربعاء، بإقامة سياج عازل حول المنطقة الأكثر تضررا بالمدينة، جراء إعصار "دانيال" الذي اجتاح شرقي البلاد، وذلك لـ"منع الدخول إليها وتمكين فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا".
وباشرت السلطات المسؤولة التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان في درنة، بإقامة السياج العازل حول المنطقة الأكثر تضررا من الفيضانات في درنة.
وأضافت أن إقامة السياج يهدف إلى "تسهيل عمل فرق انتشال الجثث، وحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات".
تحقيق دولي
طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة شرقي البلاد التي شهدت فيضانات خلفت آلاف الضحايا ودمارا هائلا.
وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ عقده الأحد، ونشره مكتبه الإعلامي الأربعاء، بخصوص كارثة مدينة درنة، إنه "يطالب بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة والتي أودت بألاف الضحايا وخلفت دمارا هائلا".
ودعا إلى "إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن".
وشدد البيان، على ضرورة "تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمار درنة وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة بما يكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار وذلك عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل مدينة درنة حيث سيتم اختيارها بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة".
وأكد على "اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها واتخاد التدابير وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة وكذلك حصر الاحتياجات والمتطلبات علي المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك إلى حين الشروع في إعادة الإعمار".
وأشار المجلس، إلى "ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول او منظمات متخصصة في هذا الشأن وعلى النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة".
وفي 10 أيلول/ سبتمبر اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه في ليبيا، 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
وتواصل فرق الإنقاذ الليبية والدولية جهودها في عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين، بعد 10 أيام من الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرقي ليبيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم المرأة والأسرة درنة سياج تحقيق دولي ليبيا ليبيا اعصار درنة تحقيق دولي سياج المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية