العلاقات البحرينية السعودية تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل والرؤى المشتركة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين مساء اليوم الأربعاء (20 سبتمبر 2023)، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.
ولدى وصول معاليه موقع الاحتفال يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء، كان في مقدمة مستقبليه سعادة المستشار صالح بن فلاح العتيبي، القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، والمسؤولون بالسفارة، حيث نقل معاليه تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وأمنيات سموه للمملكة بدوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن العلاقات البحرينية السعودية الراسخةَ أسسُها، والضاربةَ جذورُها عمق التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون، تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، حفظهما الله، والرؤى المشتركة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لتطوير تلك العلاقات، والدفع بها قدماً، الأمر الذي أضفى عليها سمة لافتة، وجعل منها أنموذجاً متميزاً ومشرفاً للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية؛ لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين عبر مزيد من التكامل والترابط والتنسيق في مختلف المجالات.
ولفت معاليه إلى أن حرص مملكة البحرين على الاحتفاء باليوم الوطني السعودي في كل عام على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومشاركة الأشقاء أفراحهم ومسراتهم بهذه المناسبة، ليجسد عمق ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من أواصر أخوية وثوابت وطيدة نابعة من وحدة الدين والتاريخ واللغة ووشائج القربى والمصير الواحد المشترك.
وأوضح معاليه أن الإنجازات التي كانت ولا تزال المملكة العربية السعودية الشقيقة تحققها في ضوء رؤيتها الطموحة 2030، تعكس حنكة وحكمة قيادتها التي أعلت من شأن الإنسان السعودي ليكون المحرك الرئيس في عملية التطوير والتحديث والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي يُنظر إليها بعين الفخر والاعتزاز.
كما أعرب معاليه عن الاعتزاز الراسخ بالمواقف التاريخية الأخوية السعودية المشرفة تجاه مملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف، وذلك من منطلق كونها عمقاً حيوياً واستراتيجياً للأمتين العربية والإسلامية، وحصناً منيعاً لهما، وخير مساند للبحرين لتظل على الدوام واحة استقرار وأمان في المنطقة، مثمناً في الوقت نفسه ما تضطلع به المملكة من دور ريادي ومحوري في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، أعرب سعادة المستشار صالح بن فلاح العتيبي، القائم بالأعمال بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما يوليه من حرص واهتمام بالدفع قدماً بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا صاحب السمو الملکی ولی العهد رئیس مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة مملکة البحرین آل خلیفة بن عبد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025