اليوم العالمي للسلام .. دعوة عالمية لوقف الصراعات والوئام
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يحل غدًا اليوم العالمى للسلام، الذي يحتفل به العالم غدًا 21 سبتمبر حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يومًا لتعزيز مُثُل السلام، ووقف الصراعات القائمة على أسس حياتية لا وزن لها أمام الاستقرار والسلام.
عياد: الأزهر حريص على دعم كل تحرك من أجل السلام رئيس التشيك: أوكرانيا يجب أن تكون من يملي شروط السلام مع روسياوأقرت الأمم المتحدة هذا اليوم هو ليكون من مجرد يوم احتفالي وخاصة في السياق العالمى الحالي، حيث يعد أداة قَيّمَة للتعبئة وللعمل وللوساطة من أجل المصالحة الإنسانية.
تم الاحتفال بأوّل يوم للسلام في سبتمبر 1982، وفي عام 2001، بعدما صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 55/8282 الذي يعيِّن تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار.
فيما تحتفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا باليوم العالمي للسلام، حيث تولى جامعة الدول العربية اهتماماً كبيرا لهذا الموضوع بداية بميثاق جامعة الدول العربية الذي يحض على السلام والديمقراطية ووفقا للمادة الخامسة منه التي تنص على "لا يجوز الالتجاء الى القوة في فض النزاعات".
دعوة عالمية للمصالحة
فيما دعت الأمم المتحدة وبهذه المناسبة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف للأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام، والسلام يعنى غياب الاضطرابات وأعمال العُنف، والحروب، والإرهاب، أو النزاعات الدينية، أو الطائفية.
ويأتي اليوم العالمي للسلام في هذا العام 2023 ليتوافق مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على كل من الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لنتذكر أن السلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنح الحقوق لأصحابها وعدم انتهاكها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للسلام الأمم المتحدة فض النزاعات الإبادة الجماعية الیوم العالمی للسلام
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل