مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك عقب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة كما هو متوقع.
وقال مصرف الإمارات المركزي، في بيان الأربعاء، إنه أبقى "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 بالمئة، كما أبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي الإماراتي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة، بحسب البيان.
وكانت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأميركي صوتت، الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، فيما توقعت زيادة إضافية لها قبل نهاية العام لخفض التضخم.
وقال البنك المركزي في بيان إن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".
وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل في 2 في المئة سنويا، ما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.
وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية أحيت الآمال في أن يبطئ صناع السياسات وتيرة الزيادات في الأسعار دون التسبب في ركود.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف الإمارات المركزي مصرف الإمارات الفائدة مصرف الإمارات المركزي أخبار الإمارات الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن “اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع”.
وقال عبدالقيوم، في منشور على فيسبوك، إن “من الأمور التي كان لنا فيها رأي مبكر جداً «الثلاثية» المعرقلة للحل.. حيث طرحناها آخر مرة (مركز السلام) ضمن ورقة بحثية عرضت على مكتب الأمم المتحدة وستيفاني وليمز خلاصتها تؤكد بأن من أبزر معرقلات الحل الدائم ثلاثية:
– اختطاف مسمى العاصمة السياسي والمقامرة به.
– وقوع مصرف ليبيا المركزي ضمن قبضة أمراء الحرب وقادة التشكيلات المسلحة .
– تنامي سطوة المليشيات وتسييسها”.
وأضاف، “ولعلكم اليوم تتابعون فصول ما يجري غرب ليبيا وتأثير الثلاثية على الاستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي بشكل سلبي ، الذي تمظهر في فشل كافة الحكومات في ممارسة مهامها بشكل مستقل من داخل طريق السكة”، مردفًا “وكذلك في فصول مأساة مصرف ليبيا المركزي وآخرها “يوم البراويط” في مشهد يشي بحجم المعضلة ويؤكد للجميع صحة فرضية وقوع البنك في قبضة أمراء الحرب وأثرياء حاويات فبراير وتسببه في فشل أي إصلاحات مالية”.
وأخيرا في مشاهد الاحتراب والاغتيالات والاشتباكات شبه اليومية الناتجة عن فوضى السلاح.
وعقب موضحًا أنه “مازال الحل كما اقترحناه يومها يكمن في العمل على افقاد هذه الثلاثية أي قدرة على التأثير المباشر وذلك بقرار شجاع يقضي بنقل الثلاثية (الحكومة، والمصرف المركزي، وإدارات الأمن) إلى مدينة سرت بشكل مؤقت لإنجاح المرحلة الإنتقالية ، وجعلها تحت حماية مشتركة (5+5) ومراقبة دولية”.
وأشار إلى أن “ذلك إلى حين إقرار مبادرة الحل الشامل المستهدف لشكل ونقل السلطة، وكتابة الدستور الجديد الذي له وحده حق تحديد العاصمة السياسية، ومقر مصرف ليبيا المركزي ، وملكية الدولة فقط للقوة والسلاح”.
وختم موضحًا؛ “عدا ذلك مازلنا نتصور ان هذه الثلاثية لن تنتج لنا سوى سياسة «الباب الدوار» التي تستقوي فيها الأجسام منتهية الولاية، وتنتعش فيها المليشيات، ويرتع فيها الفساد «بالبرويطة»”.
الوسومعبدالقيوم