ليبيا.. المسماري: البحث البحري في درنة يحتاج إلى وقت طويل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم اعتماد آلية للتعرف على الجثث في درنة.
وذكر الناطق باسم الجيش الليبي أن البحث البحري في درنة سيحتاج وقتا طويلا.
وأضاف المسماري ان هناك فرق إغاثة انتهت مهمتها في درنة، مشددا على أن كل الفرق الإغاثية دخلت درنة ولم يمنع أحد.
ونبه المسماري الى ان الازدحام في درنة وانتشار الأمراض دفع إلى الطلب من الإعلاميين المغادرة.
كما شدد على ضرورة عدم توظيف كارثة درنة لغايات سياسية.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، قال في وقت سابق إن مركز مدينة درنة بالكامل أصبح في البحر، مشيراً إلى أن المدينة فقدت جميع أسواقها ومقراتها الإدارية.
وأضاف المسماري ، أن معظم الطرق في درنة وحولها تدمرت بسبب السيول.
وتسبب الإعصار دانيال، الذي ضرب شرق ليبيا الأسبوع الماضي، في سيول وفيضانات عارمة أسفرت عن مقتل الآلاف وإلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
فيما حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة الاثنين من أن المتضررين الذين بات 30 ألفا منهم بلا مأوى، بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل ازدياد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت