أستاذ نظم سياسية: اهتمام كبير بتيسير مشاركة ذوي القدرات الخاصة في الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأنتخابات الرئاسية إستحقاق سياسي و دستوري في أي دولة، مضيفاً أن الأنتخابات الرئاسية تعني الدولة التي تجري بها الأنتخابات و دول أخرى.
الأنتخابات الرئاسية في مصر تعني أيضاً دول الإقليم و الدول العربية
وأضاف "بدر الدين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية " المحور"،أن الأنتخابات الرئاسية في مصر تعني أيضاً دول الإقليم و الدول العربية، مؤكداً أن المشاركة في العملمية الانتخابية لها أهمية كبيرة في كل النظم السياسية.
وأشار أستاذ النظم السياسية بجامعة القاهرة إلى، أن هناك إهتمام كبير بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العملية الإنتخابية، و ذلك يتم بالتعاون مع وزارة التضامن، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للإنتخابات تركز على كل ما يتعلق بتجهيزات و المعدات الخاصة بالإنتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر وزارة التضامن الهيئة الوطنية الأنتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0