علاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحقق الشفافية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر.
وأكد النائب علاء عابد، على ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإشراف القضائي الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة علاء عابد مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير