وزير النقل: ارتفاع الإيراد اليومي للسكك الحديدية إلى 15 مليون جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن دخل السكك الحديدية كان يتراوح يوميا ما بين 4 و5 مليون جنيه، واليوم أصبح الإيراد اليومي للسكك الحديدية إلى 15 مليون جنيه.
وأوضح وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن هناك إقبال كبير على قطارات النوم، خاصة فيما يتعلق بالسياحة، لافتا إلى أن عربات النوم الجديدة ستتسع لحوالي 94 راكب، إضافة إلى وجود كبائن فاخرة تضم سرير واحد وحمام، وكبائن فاخرة سريرين بحمام، وأخرى 4 سرير بحمام.
وتابع الوزير، أن القطار السريع سيستغرق من القاهرة حتى أسوان 4 ساعات ونصف معلقا «مش محتاج تنام ولا تركب طائرة ولكن هذا لا يعني إلغاء قطارات النوم، الرئيس صدق على شراء 6 قطارات نوم جديدة، خاصة أن عربيات النوم المتواجدة حاليا منذ عام 1980 و1982 وأجريت لها أكثر من عمرة».
وأشار إلى أن نسبة حجز عربات النوم تصل إلى 100%، مشيرا إلى أنه تم إجراء العقد الفني لعربات النوم بقرض حكومي ميسر مع إسبانيا بقيمة 200 مليون يورو تسدد على 24 سنة بعد 6 سنوات فترة سماح، بفائدة 1.%.
وتابع «راضي تماما على انتظام حركة السكك الحديدية، قطارات القاهرة الإسكندرية أصبحت منتظمة تماما كون نظام الإشارات الخاص به انتهى بنسبة 100%»، معلقا «مصر اتنقلت في مكان تاني ولسه، بلدنا تستاهل جديد وإن شاء الله هنعمل جديد».
وواصل وزير النقل «منظومة الإشارات في المنيا وأسيوط انتهت بنسبة 100%».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير السكك الحديدية قطارات السكة الحديد قطارات القاهرة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة