خبيرة اقتصاد: التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية ضروري.. ومصر قلب القارة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن الرئيس السيسي أعاد العلاقات الطيبة التي تربط مصر بدول القارة بعد انقطاعها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وكذلك يستطيع مساعدتها للنهوض بالبنية التحتية و التطوير لتحقيق التكامل الاقتصادي وبناء سوق أفريقية مشتركة قوي و يحتوي جميع الدول.
وأضافت "الملاح"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إنشاء سوق أفريقية مشتركة مشروع لابد منه، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، خاصة وأن أفريقيا مليئة بالمواد الخام، والمعادن مثل الحديد، و النحاس.
وأوضحت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن مصر تعتبر قلب افريقيا، أن قرب المسافة بين مصر ودول إفريقيا يسهل عمليات نقل البضائع ويعظم من أهمية إنشاء سوق افريقية مشتركة، حيث إن تكلفة النقل ستكون بسيطة وغير مكلفة مقارنة بدول آخرى، مما يعود علينا بزيادة في التدفقات الدولارية التي نحتاج إليها في الوقت الحالي لحل أزمة العملة الصعبة.
وأشارت إلى أن بعض الدول الافريقية ينقصها وجود بنية تحتية تساعد في تطوير المشروعات الاستثمارية الكبيرة، و لكن يمكن لمصر أن يكون لها دور في تطوير البنية التحتية لهذه الدول لما لها من خبرات في هذا المجال، حتى يستفاد الجانبان من الخيرات الأفريقية ونقل الخبرات و العمالة بين دول القارة، فضلا عن اقامة سوق صناعية للدول الآخرى المصدرة لإفريقيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمعنى جذب استثمارات الدول الكبرى كالصين، المانيا، امريكا، و روسيا، في منطقة قناة السويس و يتم تصدير المنتج لدول افريقيا، و بيعه داخل مصر بمواصفات اوروبية و أسعار محلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية التكامل الاقتصادي الدول الافريقية
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية