الإمارات تعلن عن تأييد مبادرة "تنمية القرم"
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات، يوم الأربعاء، وفي إطار حرصها والتزامها بمكافحة تغير المناخ وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية الحيوية، عن تأييدها لمبادرة "تنمية القرم" أو "Mangrove Breakthrough".
كما أعلنت عن عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى حول أشجار القرم خلال مؤتمر الأطراف COP28، والذي سيجمع الحكومات المضيفة لأشجار القرم ومختلف الشركاء، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية، فضلا عن المجتمع العلمي، وذلك من أجل العمل على توسيع نطاق أشجار القرم وتسريع عملية استعادتها في الطبيعة مرة أخرى والحفاظ على النظم الإيكولوجية الخاصة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في أسبوع المناخ في مدينة نيويورك.
مبادرة تنمية القرم
وتهدف مبادرة "تنمية القرم" Mangrove Breakthrough، التي تعد جهدا تعاونيا بين "التحالف العالمي لأشجار القرم"، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، إلى استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030. حيث يمتلك العالم اليوم 14 مليون هكتار من أشجار القرم المتبقية، أي نصف مساحتها الأصلية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية للمبادرة في وقف خسائر أشجار القرم، واستعادة نصف الأعداد التي تم فقدها حالياً من هذه الأشجار، ومضاعفة حمايتها على المستوى العالمي، ذلك بالإضافة إلى الدعوة إلى استثمار 4 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 للحفاظ على النظم الإيكولوجية لأشجار القرم والتوسع فيها.
وتعد مبادرة "تنمية القرم" Mangrove Breakthrough جزءا لا يتجزأ من "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، والتي تسعى إلى تسريع الجهود وتعزيز قدرة المجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم على الصمود. وتتماشى هذه المبادرة مع هدف مبادرة "السباق نحو الصمود"، المتمثل في جعل 4 مليارات شخص - ما يقرب من نصف سكان العالم - أكثر صموداً بحلول عام 2030.
وتأكيدا على تأييد دولة الإمارات لمبادرة "تنمية القرم Mangrove Breakthrough"، قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثل المبادرة خطوة مهمة نحو الحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الطبيعة في كوكبنا. وتدرك دولة الإمارات الأهمية القصوى لأشجار القرم في مكافحة تغير المناخ ودعم مجتمعاتنا الساحلية، ونتطلع إلى المساعدة في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. وأدعو جميع دول العالم إلى دعم هذه المبادرة الفريدة".
وأعلنت المهيري عن تنظيم الاجتماع الوزاري لأشجار القرم ليتم عقده في 9 ديسمبر المقبل خلال "يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي" بمؤتمر الأطراف COP28، ودعت جميع الشركاء ليكونوا جزءاً من الحدث، وقالت معاليها: "يهدف الاجتماع الوزاري لأشجار القرم إلى تشكيل مسار قوي لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة وإحداث تغيير جوهري في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ، وسيركز على تسريع التمويل والسياسات والتكنولوجيا لتحقيق أهداف مبادرة "تنمية القرم" Mangrove Breakthrough المتمثلة في استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم بحلول عام 2030، فضلا عن وقف تدميرها".
وأردفت قائلة: "نأمل أن نرى إعلانات جوهرية ترتكز على خطة قائمة على العمل لتحقيق هذه الأهداف.. دعونا نمضي قدماً في الإجراءات والالتزامات خلال الحشد العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، لمواصلة رفع مستوى الوعي نحو الترابط الكبير بين الطبيعة والمناخ". ويعكس "يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي" الذي يٌعقد بالتعاون بين "تحالف القرم من أجل المناخ" والتحالف العالمي لأشجار القرم وأبطال الأمم المتحدة رفيعو المستوى (مشرفو مبادرة هدف القرم) ورئاسة COP28، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP15 باتفاق باريس، وباتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مونتريال ديسمبر الماضي.
ومن جانبها، قالت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر الأطراف (COP28) : تمثل أشجار القرم قوة النظم الطبيعية التي تعزز جهودنا المناخية مع توفير منافع مشتركة للناس والطبيعة والتنوع البيولوجي نظراً لأن النظم البيئية الساحلية تعاني بالفعل من آثار تغير المناخ، فإننا بحاجة ماسة إلى تكثيف العمل للحفاظ على أشجار القرم واستعادتها وحمايتها. وسيوفر مؤتمر الأطراف (COP28) فرصة ثمينة لتعزيز أهداف مبادرة "استعادة غابات القرم" ووضع الطبيعة على رأس أجندة المناخ.
دعم مستمر للبيئة
ويعتبر دعم دولة الإمارات للنظم البيئية لأشجار القرم أمرا لافتا، بما في ذلك هدفها الوطني المتمثل في زراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030. كما أقامت الدولة شراكات مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ودول أخرى لتبادل أفضل الممارسات وإجراء البحوث المشتركة وتنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية.
كما أطلقت دولة الإمارات تحالف القرم من أجل المناخ (MAC) بالشراكة مع إندونيسيا للترويج لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ.
وقد اجتذبت 20 شريكا لتوسيع نطاق وتسريع حفظ واستعادة النظم الإيكولوجية لأشجار القرم لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويسعى هذا التحالف إلى رفع مستوى الوعي حول دور أشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لتغير المناخ، ويعمل من خلال أعضائه على توسيع وإعادة تأهيل هذه الأشجار على مستوى العالم. والتي تعتبر مخازن كربون فعالة للغاية، بحيث يمكنها، وفقا للأمم المتحدة، تخزين حوالي 1000 طن من الكربون لكل هكتار في كتلتها الحيوية وتربتها الأساسية.
كما تلعب أشجار القرم أيضا دورا حاسما في تعزيز المرونة الساحلية ورعاية التنوع البيولوجي. تغطي أشجار القرم حوالي 0.1 بالمئة من سطح كوكب الأرض، لكن يمكنها أن تخزن ما يصل إلى عشرة أضعاف الكربون الذي يخزنه كل هكتار من الغابات البرية، وفقاً لتحالف القرم من أجل المناخ (MAC)، وستكون هذه الفوائد الرئيسية في دائرة الضوء في مؤتمر الأطراف COP28، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تعزيز قوة التعاون الدولي في تسريع عملية التقدم في الحفاظ على أشجار القرم واستعادة الأعداد المفقودة منها في الطبيعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيويورك القرم الإمارات الأمم المتحدة القرم جسر القرم مؤتمر الأطراف COP28 نيويورك القرم الإمارات الأمم المتحدة مناخ مؤتمر الأطراف COP28 فی مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة دولة الإمارات بحلول عام 2030 تغیر المناخ على الطبیعة هکتار من من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه